عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس الأثنين، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باختصاصات مجلس الدولة، التنظيم القضائي والمساعدة القضائية، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.
خلال الاجتماع، الذي انعقد برئاسة رئيس اللجنة حكيم طمراوي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، أكد طبي «مطابقة مشروع القانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله لأحكام الدستور الجديد الذي ينشأ المحاكم الإدارية للاستئناف التي سوف تتولى الفصل في استئناف الأحكام والأوامر الصادرة عن المحاكم الإدارية وعن المهام المخولة حاليا لمجلس الدولة».
أما عن مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 والمتعلق بالمساعدة القضائية، فقد أوضح طبي أنه يندرج في إطار تطبيق أحكام الدستور الجديد الذي عزز -مثلما قال- «الجهات القضائية الإدارية بالمحاكم الإدارية للاستئناف»، حيث يقترح «توسيع الاستفادة من المساعدة القضائية إلى المتقاضين أمام المحاكم الجديدة، على غرار الجهات القضائية الأخرى»، كما يقترح «استحداث مكتب للمساعدة القضائية يتولى الفصل فيها ويتشكل من محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية للاستئناف، رئيسا ومستشارا يعينه رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف وممثل عن منظمة المحامين وممثل الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين وممثل المجلس الشعبي البلدي لمحل الإقامة وممثل الخزينة العمومية وممثل إدارة الضرائب».
وخلال عرضه لمشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، أوضح وزير العدل أن الجزائر «تبنت نظام ازدواجية القضاء منذ دستور 1996 الذي أنشأ جهات قضائية إدارية، إلى جانب الجهات القضائية العادية، كما كرس القانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 يوليو 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي هذه الازدواجية في أحكامه العامة، غير أن مضمونه اكتفى بتنظيم الجهات القضائية العادية فقط، على اعتبار أن الجهات القضائية الإدارية تم تنظيمها بقانون عضوي بالنسبة لمجلس الدولة وبقانون عادي بالنسبة للمحاكم الإدارية، مما خلق نوعا من عدم الانسجام في أحكام القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي».
