اختتمت، أمس الأثنين، أشغال الاجتماع 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الإسلامي، بتبني «إعلان الجزائر» الذي أكد على ضرورة تنسيق المواقف تجاه الظرف الدولي «المعقد» وعلى الدعم «الثابت» للقضية الفلسطينية.
شددت الدول الأعضاء في ختام الاجتماع، الذي دام يومين، على «ضرورة تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى وتكثيف التشاور بين برلمانات دول العالم الإسلامي في هذا الظرف الدولي المعقد، وما يتسم به من تزايد التوترات وتفاقم النزاعات القائمة في مختلف مناطق العالم».
واعتبرت أن هذا الظرف «يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى، تمتين اللحمة بين الدول الإسلامية والتعاون على البر والتقوى وفق ما ينص عليه ديننا الحنيف».
وفيما أدان إعلان الجزائر «كافة أنواع التدخلات في الشؤون الداخلية للدول، باعتبار ذلك انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدإ سيادة الدول»، أكد على ضرورة «احترام سيادة واستقرار وسلامة كل دولة عضو في الاتحاد طبقا للشرعية الدولية».
من جهة أخرى، أعربت الدول الأعضاء في الاتحاد عن دعمها «الثابت» للقضية الفلسطينية و»حماية القدس الشريف وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة إلى أراضيه»، مجددة دعمها لمبادرة السلام العربية.
ودعت الفصائل الفلسطينية إلى «وضع الخلافات جانبا وتكثيف ومواصلة جهودها سويا في مواجهة سياسات الكيان الصهيوني وممارساته غير القانونية بما فيها تهويد القدس الشريف».
وبذات الصدد، دعا الإعلان إلى الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الصهيونية للقانون الدولي والإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة ولجميع الأنشطة الاستيطانية والقمع المستمر للمدنيين الفلسطينيين.
وأوصى ممثلو برلمانات الدول الأعضاء، بضرورة «التعريف بتعاليم الدين الإسلامي السمحاء ومكافحة فكر وإيديولوجية الإرهاب والتطرف العنيف والتعصب الديني وضرورة مواجهة انتشار الإسلاموفوبيا والمنظمات المتطرفة والإرهابية».
وتضمن الإعلان «تشجيع استغلال التكنولوجيات الحديثة، على غرار منصات التواصل الاجتماعي لنشر فكر وثقافة دينية معتدلة».
كما تضمن إدانة «بشدة» كل أشكال الإرهاب والتأكيد على عزم مشترك لـ»محاربته وتجفيف منابع تمويله، لا سيما في الساحل وشرق افريقيا».
وفي هذا الإطار، ثمنت الدول الأعضاء التجربة الجزائرية «الرائدة» في مكافحة الإرهاب والقضاء على الراديكالية من خلال انتهاج «مقاربة شاملة تستند على المصالحة الوطنية وتحقيق التنمية والديمقراطية التشاركية وتكريس دولة القانون والعدالة الاجتماعية».
ودعت إلى «الاهتمام بمسألة النازحين واللاجئين وفق آليات تعالج الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة بالقضاء الجذري على مسبباتها».
كما أكدت الدول الأعضاء دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، فيما دعت الأطراف الليبية لمواصلة المجهودات المبذولة للوصول إلى بلورة حل سلمي سياسي ليبي -ليبي توافقي.
ضرورة تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي
من جانب آخر، أعربت دول الاتحاد عن انشغالها من عودة الحرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، وأكدت على ضرورة «عودة طرفي النزاع إلى المفاوضات المباشرة ودون شروط مسبقة تحت قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا ودعم الاتحاد الإفريقي، قصد تطبيق قرارات مجلس الأمن وتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، إسهاما في استتباب السلام والاستقرار في شمال إفريقيا». كما أعربت عن انشغالها «البالغ» للوضع الحالي في الساحل بـ»استفحال الإرهاب والجريمة المنظمة». ودعا «إعلان الجزائر» إلى إصدار التشريعات اللازمة للمساهمة في تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات المناخية، واتخاذ إجراءات موحدة بين الدول الأعضاء تتلاءم مع تطور جائحة كورونا.
الرد على التصرفات التي تمس بالدين الإسلامي
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أمس، أنه آن الأوان «لاستحداث آلية متكاملة الاختصاصات» من طرف الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، للرد على التصرفات اللاّأخلاقية والباطلة التي تمس بالدين الإسلامي. أوضح بوغالي، أنه «آن الأوان لاستحداث آلية متكاملة الاختصاصات من طرف الأمانة العامة للاتحاد للرد على هذه التصرفات اللاأخلاقية والباطلة التي تمس بالدين الإسلامي».
