استحسنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “صنابو”، الإنذارات التي وجهتها وزارة الصناعة الصيدلاية وقرار غلق مؤسستين لتوزيع الدواء، والذي جاء استجابة لمطلب الصيادلة لوضع حد للممارسات غير القانونية لمؤسسات التوزيع، بحسب ما صرح به لـ “الشعب” رئيسها مسعود بلعمبري.
اعتبر رئيس نقابة الصيادلة الخواص، تقديم وزارة الصناعة الصيدلانية 70 إنذارا وكذا غلق مؤسستين للتوزيع “شيئا إيجابيا”، لأنه يساهم في وضع حد للممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي عانى منها الصيادلة وتسببت في حالة الاضطراب الذي شهدته سوق الأدوية، خاصة خلال ذروة وباء كورونا، بعدما أحكم الموزعون قبضتهم وفرضوا شروطا على الصيدليات مقابل تقديم الأدوية، ضاربين عرض الحائط تعليمات وتحذيرات الوصاية.
وذكّر مسعود بلعمبري، بالتعليمات التي أسدتها وزارة الصناعة، في مقدمتها وضع كل كميات الأدوية الموجودة في المخازن تحت تصرف الصيدليات، خاصة تلك المستعملة في البروتوكول العلاجي ضد كورونا وذلك في أجل لا يتعدى 48 ساعة، بالإضافة الى مكافحة الممارسات غير الشرعية، على غرار المضاربة والاحتكار والبيع بالمساومة.
كما طالب بمواصلة تطبيق هذه الإجراءات، بالإضافة الى وضع مدونة لأخلاقيات المهنة لمؤسسات التوزيع، حتى لا تطغى “الأنانية” والاهتمام بالجانب التجاري المحض على حساب الجانب الصحي للمهنة، بعدما كشفت عمليات التفتيش عن قيام عديد من المؤسسات الصيدلانية بالاحتفاظ العمدي بأكثر من 200 ألف علبة دواء كانت تستعمل في البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا في العاصمة وغرب البلاد.
