أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أمس الأحد، بالمملكة العربية السعودية، أن التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بالجزائر والنيابة العامة بالسعودية، يعتبر «مكسبا حقيقيا» يؤسس لـ»تعاون ناجع من شأنه مضاهاة التطور السريع للإجرام».
في كلمة له بمناسبة مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم، ثمّن طبي «هذا الإنجاز المشترك» الذي اعتبره «مكسبا حقيقيا للجانبين، كونه يعزز أواصر التعاون بين الطرفين ويؤسس لتعاون ناجع، من شأنه مضاهاة التطور السريع للإجرام بمختلف أشكاله».
وأضاف، أن هذه المذكرة تعد «لبنة جديدة، مكملة للأطر الدولية المتفق عليها من قبل الجزائر والمملكة العربية السعودية، وبالأخص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لعام 1983 واتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم لعام 2013». وأوضح الوزير، أن المذكرة تهدف إلى «تطوير التعاون بين الطرفين في مجال اختصاصاتهما في مكافحة الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة والإرهاب وتبييض الأموال وجرائم المخدرات والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية وتلك المتعلقة بتداول الأموال». وأشار إلى أنها تعتبر «آلية تعاون مؤسساتي تسمح بتبادل المعلومات والخبرات في المجالات المرتبطة باختصاصات الطرفين، وبإجراء البحوث في المسائل الجوهرية المرتبطة بمصالحهما المشتركة، وكذا تقديم طلبات بحث أو تحرّ وجمع الاستدلالات والتحقيق وتنفيذ المساعدة القانونية وفقا لمقتضى أحكام الاتفاقيات ذات الصلة الموقع عليها من كلا البلدين».
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل، أن الجزائر «بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تولي أهمية بالغة للتعاون الدولي، بما يخدم إحقاق العدل وإقرار مبادئ القانون، قصد مواجهة التحديات العالمية المتنوعة». وحذر من أن «الإجرام استفحل بمختلف أشكاله وأخذ أبعادا دولية تقتضي مجابهته تجميع الاختصاصات القضائية والقانونية لعديد من الدول»، لافتا إلى أن هذا الأمر «لن يتحقق دون تعاون دولي حقيقي، ضمن الأطر الاتفاقية المعمول بها من اتفاقيات تعاون قضائي ومذكرات تفاهم».
وبذات المناسبة، أكد الوزير على «عمق وتجذر العلاقات بين الجزائر والمملكة العربية السعودية في الزمن»، ونوه بـ»بتآخي البلدين وتآزرهما بشعبيهما وقيادتهما، وتشاركهما المبادئ والقيم الأساسية المستمدة من الإسلام والعروبة»، وهو ما «يدعم -مثلما قال- ركائز التعاون بينهما، لاسيما في مجال العدالة».
