بعد جريمة حي بودواو، نقابات جامعيـة تؤكّـــد:

لا يمكـن تحميـل المسؤوليـة لأعـــوان الأمـن فقــــط !

سارة بوسنة

 لم يتوان ممثّلو الطلبة في الجامعات، في توجيه انتقادات لاذعة وتحميل المسؤولية الكاملة لحادثة الاعتداء على طالبات بالإقامة الجامعية شنوي عائشة ببودواو لأعوان الأمن، في إشارة ضمنية إلى تواطؤ بعضهم في هذا الاعتداء الهمجي.
 دعت الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين لحماية النخب الجامعية وإعادة هبة الطالب الجامعي، واعترفت في منشور على صفحتها الرسمية على فايسبوك بوجود تقصير في بعض الإقامات الجامعية، مستدلة بما عاشته الإقامة الجامعية شنوي عائشة ببوداو الأسبوع الماصي.
وتحدّث أحمد زياني لـ «الشعب» مؤكّدا أنّ رابطة الطلبة الجزائريين تدعو لإعادة النظر في شروط توظيف أعوان الأمن في الأحياء الجامعية، وذلك بإدخال بعض الشروط في ملف التوظيف، على غرار فرض وثيقة السوابق العدلية وفرض سن معين لممارسة المهام المنوطة بهاته الوظيفة لإفتقار العديد من أعوان الأمن روح المسؤولية حسبه.
وطالب المتحدث بضرورة فصل الإناث عن الذكور في بعض الاقامات الجامعية التي ما زالت إلى غاية الآن مختلطة، للتقليل من المشاكل وحدة الاحتقان، ووضع كاميرات المراقبة في جميع الاحياء الجامعية لتفادي سيناريو مماثل لما حصل في بودواو.
بالموازاة مع ذلك، قال المكلف بالإعلام لدى المنظمة الطلابية الجزائرية الحرة، عبد القادر ورنوغي، إن ملف الأمن داخل الإقامات الموضوع القديم الذي لا زال يطرح في كل سنة جامعية، وهذا ما يجعل على حد قوله طرح أكثر من سؤال عن المتسبب في حالة اللأمن الحالية ومن يتحمل المسؤولية.
وتابع المتحدّث بطبيعة الحال الطالب لا غير، هو  الضحية الذي لا زال يتحمّل ثقل الوقائع، كون المسألة نتيجة لتراكمات وسياسات سابقة أهملت معايير محددة في التعامل مع الجانب الأمني.
ولفت ورنوغي إلى أنّ العديد من أعوان الأمن غير مؤهلين للتعامل مع هكذا حوادث، ناهيك عن عدم توفير الإمكانيات مثل كاميرات المراقبة، داعيا في هذا الصدد لتفعيل مخطط فعال للامن داخل الإقامات الجامعية، ومنع الأسباب القريبة او البعيدة التي قد تؤدي لأي ضرر سواء بالعامل أو الطالب.
من جانبه، أكّد رئيس المكتب الولائي التنفيذي الجزائر 1 للإتحاد العام للطلبة الجزائريين، أنه وجب تحيين شروط وأنماط التوظيف الخاصة بأعوان الأمن كونهم نقطة حساسة في حماية الإقامات الجامعية، وإعادة النظر في طريقة انتقاء الأعوان مع تحيين شرط المستوى الدراسي، وكذا وضعيتهم تجاه المتابعات القضائية خاصة، والتي تعتبر نقطة مهمة.
وأكّد أكنوش محمد أنه «ننتظر من الديوان الوطني الخدمات الجامعية تسطير برنامج تكويني وأيام تدريبية لفائدة أعوان الأمن، خاصة في طريقة العمل والتعامل مع شريحة الطلبة والحس بالمسؤولية القانونية والاخلاقية.
«سناباب»: بعض المديرين يضحّون بالأعوان  
 شدّد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التعليم العالي، رشيد دحماني، في مكالمة هاتفية مع «الشعب» على أهمية التحقق من سيرة العون قبل توظيفه، كونه سيتحمل المهام المسندة اليه في حراسة الطلبة والحي الجامعي.
ولكن في المقابل، أبدى رشيد دحماني تعاطفه مع هذه الفئة بسبب الأجر الذي تتقاضاه، والذي لا يتجاوز 18 الف دينار، وهو أجر متدن قد يكون وراء التراخي.
وفي السياق ذاته، اشار إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على أعوان الأمن في مثل هذه الحوادث، مستنكرا توغل بعض التنظيمات الطلابية وتفعيلهم الممارسة النقابية كورقة ضغط على الإدارة وأعوان الأمن لإدخال الغرباء إلى الإقامات.
ولفت إلى أنّ بعض مديري الخدمات والأحياء الجامعية يضحون في كثير من الأحيان بالعون والحارس الذي يعمل وفق القانون، تجنبا لصدام مباشر مع بعض ممثلي الطلبة المنضويين تحت الغطاء النقابي، داعيا في ختام حديثه إلى ضرورة فرض هبة الحرم الجامعي وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19522

العدد 19522

السبت 20 جويلية 2024
العدد 19521

العدد 19521

الخميس 18 جويلية 2024
العدد 19520

العدد 19520

الأربعاء 17 جويلية 2024
العدد 19519

العدد 19519

الثلاثاء 16 جويلية 2024