ربط الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، تحقيق مسعى الحوكمة المتجددة القائم على تحسين الأداء وتحسين الشفافية بأخلقة الحياة العامة من خلال عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية، باعتماد تكوين المورد البشري وضمان تأهيله، على اعتبار أن رأس المال البشري أهم الأصول التي تحوزها أي إدارة أو مؤسسة.
شدد بن عبد الرحمن على ضرورة تكييف برامج وطرائق التكوين مع التطورات الحاصلة ومتطلبات الطرق العصرية لتسيير الإدارات والمؤسسات العمومية، بتقديم عروض تكوين وتدريب لاكتساب المهارات الشاملة والبينية كالريادة والتخطيط الاستراتيجي وتقييم السياسات العمومية والإدارة المالية العامة والموارد البشرية.
خلال إشرافه، أمس، على مراسم تخرج الدفعة 50، التي حملت اسم الشهيدة «مليكة قايد»، بالمدرسة الوطنية للإدارة، أكد الوزير الأول اهتمام الحكومة بالتكوين وإعداد إطارات المستقبل، على اعتبار أنهم عماد تقدم البلاد ورفعتها وعامل أساسي لنموها ورقيها.
واعتبر نجاح ورشات الإصلاح وديناميكية التحولات التي تعرفها الجزائر على جميع الأصعدة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، يقتضي المرافقة بمورد بشري كفء وإطارات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات العميقة في كل الميادين.
وأشار إلى أن الاهتمام بالمورد البشري وضمان تأهيله وتكوينه المستمر والدائم يُعد ركيزة أساسية في مسار إصلاح عصرنة الإدارة والوظيفة العمومية بصفة عامة.
وقال بن عبد الرحمن، إن مخطط الحكومة أولى أهمية بالغة للعنصر البشري من أجل تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية ضمن مسعى تحقيق الحوكمة المتجددة القائم على تحسين الأداء وتحسين الشفافية من خلال أخلقة الحياة العامة وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومي.
في نفس السياق، ذكر الوزير الأول في كلمته بالعهد الذي قطعته الجزائر على نفسها منذ الاستقلال، بألا تدخر أي جهد من أجل توفير كل الوسائل لتمكين أبناء الشعب من تحصيل علمي وتربوي يقضي على مظاهر الجهل والأمية التي تركها الاستعمار في بلدنا.
وعن الرأسمال البشري، قال بن عبد الرحمن إنه أهم وأثمن الأصول التي تحوزها أي إدارة أو مؤسسة، حيث يلتحق بها الأعوان في بداية مسارهم المهني ويظلون فيها في الغالب لأكثر من ثلاثين عاما، هؤلاء الأعوان على اختلاف مراتبهم ووظائفهم هم الذين يصنعون فعالية أداء الهيئات والإدارات التي يعملون فيها والحكومات بشكل عام.
وفي حديثه عن المدرسة الوطنية للإدارة، قال إنها كونت ما يزيد عن 7 آلاف إطار على مدار 58 سنة الماضية، ناهيك عن مختلف الدورات التكوينية لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية التي استفاد منها آلاف الموظفين، وكذا إطارات العديد من الدول الصديقة، خاصة الإفريقية، في إطار التعاون الدولي.
