أمر وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، باستكمال مشاريع السكن الترقوي العمومي وتسليمها لمكتتبيها في «أقرب الآجال»، بحسب ما أفاد به، أمس الاثنين، بيان للوزارة.
جاء تأكيد الوزير خلال اجتماع تقييمي لنشاط المؤسسة الوطنية للترقية العقارية بعنوان 2020-2021، ترأسه الوزير، مساء الأحد، بحضور المدير العام للمؤسسة ومديريها الجهويين ومديرها التجاري. وتم خلال هذا الاجتماع، تقديم عرض تفصيلي حول عدد السكنات المسلمة خلال سنة 2021 وتلك التي لم يتم استكمالها.
كما تم التطرق إلى جميع المشاريع التي هي قيد الإنجاز بكامل التراب الوطني والتي بلغت إجمالا 11 ألفا و889 وحدة سكنية، بحسب ذات البيان. في هذا الإطار، «أمر بضرورة استكمالها في أقرب الآجال وتسليمها لمكتتبيها مع العمل على تحصيل مستحقاتها وتوجيه إنذارات للمكتتبين الذين لم يدفعوا المبلغ المستحق نظير سكناتهم».
كما أكد على ضرورة تسوية إجراءات استخراج ملكية العقارات وشهادات المطابقة بالنسبة للسكنات الترقوية العمومية وهذا حتى يتمكن المكتتبون من تسلم عقود سكناتهم.
ولهذا الغرض، بحسب ما أوضحه البيان، سيتم عقد اجتماعات شهرية لتقييم ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في نسبة الانتهاء من الإنجاز، نسبة التحصيل وعدد عقود الأراضي المستخرجة.
وبالنسبة للسكنات الترقوية العمومية الحرة والتي هي في طور الإنجاز، فقد أسدى الوزير تعليمات لإحصائها والانتهاء من إنجازها في «أقرب الآجال» كذلك، خاصة وان تمويلها مضمون من طرف مقتني السكنات.
كما أكد على ضرورة تسوية عقود الأراضي واقتناء رخص البناء قبل البدء في المشاريع التي ستنطلق سنة 2022، بحسب البيان الذي نشر بالصفحة الرسمية على فايسبوك.
