اعتبر الخبير الاقتصادي إلياس خرشي، بأنّ الخطوات المعلن عنها من خلال بيان مجلس الوزراء، تعد ضرورية ومن شأنها أن تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
فصّل الدكتور خرشي في أبرز المحاور التي تضمنها بيان مجلس الوزراء، وفيما تعلق برفع القيود عن 18مشروعا استثماريا إضافيا ودخول 21 مشروعا آخر حيّز الاستغلال، إجمالا دخول 431 مشروع بزيادة قدرها 21 مشروعا، قال المتحدث إنّها «خطوات تستحق التثمين بالنظر لفوائدها وانعكاساتها الإيجابية من الناحية الاقتصادية».
وذكر، في سياق متصل، أنّ هذه المشاريع ستساهم في توفير فرص عمل للشباب وزيادة المعروض السلعي، فدخول عدد كبير من المشاريع حيّز الاستغلال، هذا يعني أنّنا سنشهد إنتاج المزيد من السلع التي سترفع من حجم العرض في السوق، وبالتالي من المتوقع أن تساهم في خفض الأسعار، كما أنّ المشاريع الاستثمارية وبدخولها السوق ستعمل على رفع معدل النمو في الجزائر، لأنّ الإنتاج هذه السنة سيكون أكثر من السنة التي قبلها.
وعليه، فإنّ رفع العراقيل عن هذه المشاريع حسبما ذكر المتحدث، سيؤدي إلى الرفع في معدل النمو وأكثر من ذلك دخول هذه المشاريع حيّز الاستغلال، سيعمل على إحلال الواردات الأجنبية بالسلع الوطني.
خارطة للمشاريع الاستثمارية
نقطة مهمة أخرى أشار إليها الدكتور خرشي وهي ضرورة وضع خارطة للمشاريع الاستثمارية، خاصة التي تم رفع العراقيل عنها، حيث قال بهذا الصدد أنّ هذه المرة الثالثة على الأقل التي تذكر فيها هذه النقطة في اجتماع مجلس الوزراء، لأنّ رئيس الجمهورية في كل مرة كان يؤكد على ضرورة وضع خارطة للمشاريع الاستثمارية، وفقا لإحصاءات دقيقة وقيمة هذه المشاريع بالدينار والدولار والموقع الذي تتواجد فيه والقطاعات التي تندرج تحتها وكذا مناصب العمل التي توفرها.
وهذا حتى نستطيع في حال وضع إستراتيجية صناعية معرفة وتحديد مواقع تواجد المشاريع الضخمة، من أجل إحداث التوازن في توزيع هذه المشاريع عبر مناطق الوطن وننتظر أن تكون جاهزة قريبا، حتى لا يتم التطرق لها مرة أخرى.
في المحور الثاني كلف الرئيس الحكومة بإنشاء لجنة تحضير ومتابعة يومية لمشاريع استثمارية ضخمة مع دولتي قطر والكويت، ضمن لجان مشتركة كبرى، تضمّ إطارات من قطاع الصناعة والفلاحة والسياحة والنقل والسكن وأمر بإطلاق الدراسات التقنية فورا لمد خطوط السكة الحديدية وتوسيع شبكتها من الشمال إلى الجنوب وهذا يدخل في إطار الشراكة مع دولة قطر والكويت، هذه الدراسات التقنية ستمكننا كما أشار الدكتور خرشي من توضيح إمكانيات تجسيد المشاريع للشركاء في دولتي قطر والكويت وفرص التعاون وفي نفس الوقت نعمل على جذب المستثمر القطري والمستثمر الكويتي ومن خلال ذلك نحن نسعى لجذب العملة الصعبة.
بالإضافة إلى أنّ تجسيد مشروع خط السكة الحديدية الجزائر أدرار-تمنراست، سيكون له فوائد ضخمة اقتصاديا وسيسهل عملية الاستثمار، لأنّ النقل يفتح آفاقا كبيرة ويسهل عملية التنقل نحو الجنوب وعمليات التصدير، في إطار اتفاقية مناطق التجارة الحرة، كما أنّ صدى هذه المشاريع الاستثمارية الضخمة مفيد جدا للاقتصاد وسيساهم في رفع أسهم الاقتصاد الجزائري في السوق.
واعتبر المتحدث أنّ الشروع في تجديد الواجهة البحرية للعاصمة وتحديث النسيج العمراني لكل من سكيكدة وعنابة وقسنطينة ووهران يرجع لكون هذه المناطق من الناحية الاقتصادية هي مناطق سياحية ومكتب الدراسات التقنية سيساهم في توضيح فرص التعاون مع الشريك القطري والكويتي في مجال السياحة أيضا.
في نفس الوقت، أمر رئيس الجمهورية وزير الفلاحة بتحضير أحسن الظروف لتجسيد مشاريع استثمارية ودائما هذه المشاريع تدخل في إطار فتح المجال للشراكة مع قطر والكويت في هذا المجال.
وتحضير الظروف لتجسيد مشاريع استثمارية واعدة ومدرة للثروة، يتطلب حسب الدكتور خرشي إتباع نفس المنهجية مع قطاع الصناعة، مشيرا إلى ضرورة عقد ندوة وطنية للإنعاش الفلاحي والخروج بمخرجات من خلالها، نحدّد الوضع الحالي والوضع المستقبلي كيف يكون عندما تكون علاقة شراكة وتعاون مع الجانب القطري والكويتي ويجب أن نتباحث أيضا عمل وسيط الجمهورية في هذا السياق، لأنّ رفع العراقيل على المشاريع الفلاحية يتطلب تدخل وسيط الجمهورية بأمر من طرف رئيس الجمهورية.
وعلق الدكتور خرشي على إبداء رئيس الجمهورية الاستعداد لبناء مستشفى عصري بشراكة قطرية ألمانية، موضحا أنّ الشراكة القطرية معروفة بالسرعة في التنفيذ وألمانيا من جانبها توفر التكنولوجيا الحديثة، لذلك أبدى رئيس الجمهورية حسب محدثنا، استعداده لبناء مستشفى عصري، وفي نفس السياق أيضا، أمر رئيس الجمهورية بالاستعداد لإنجاز مشاريع أخرى في قطاع الموانئ، والتي ستنجز تماشيا مع التوجه الجديد المتعلق بإطلاق خط بحري جديد باتجاه موريتانيا وخط بحري مماثل مع دكار العاصمة السينغالية في أقرب الآجال.
ولذلك من المهم أن يكون هناك تنسيق حتى يكون لدينا موانئ في الغرب الجزائري خاصة بعملية التجارة، هذه الموانئ ستحل مشكلا كبيرا، لأنّ الكثير من التجار وسائقي الشاحنات يرفضون نقل بضائع من الجزائر العاصمة إلى تندوف ومن ثمة إلى الصحراء الغربية ومالي وموريتانيا ولكن وجود خطوط للنقل البحري من الجزائر أو من وهران نحو موريتانيا أو دكار، سيعود بالفائدة الاقتصادية وسيساهم في رفع الصادرات الجزائرية خارج إطار المحروقات ويسمح أيضا برفع نسبة التبادل التجاري مع دول الجوار.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنّ آخر نقطة وأهم نقطة هي ما تعلق بالتحضيرات للألعاب المتوسطية، حيث اعتبر أنّ استغلال الحدث الرياضي للترويج للسياحة أمر ضروري واقترح على وزارة الخارجية ومن خلال سفراء الجزائر الموجودين في الخارج إصدار فيزا سياحية جماعية، حتى يمكن للمناصرين والمشجعين القدوم في شكل جماعات.
وأشار إلى أنّه يجب تسهيل وطرح هذا العرض والترويج له من خلال السفراء وبالنسبة لوزارة التجارة، أشار إلى أنّ أقل شيء تقوم به هو تنظيم معارض بجانب الملعب الأولمبي بوهران، حتى نروّج لما ينتج في الجزائر وهذا مهم، ووزارة السياحة يجب أن توفر الدليل السياحي للزوار الأجانب الذين سيزورون الجزائر في إطار هذه التظاهرة الرياضية، كذلك وزارة الثقافة يجب أن تساعد لإنجاح هذا الحدث الهام، من خلال الترويج للموروث الثقافي للجزائر.
هناك عمل كبير ينتظر وفي حاجة لتنسيق وزاري محكم كما قال الدكتور خرشي، وحتى يمكن لهذا الحدث الرياضي أن يقدم لنا إيرادات من الناحية الاقتصادية، وزارة الداخلية أيضا يجب أن تحضر المرافق الضرورية كالفنادق والمطاعم، لأنّ الطلب سيكون مرتفعا في هذه الفترة وستكون مدينة وهران مستقطبة للسياح الأجانب، وبالتالي لابد أن تكون واجهة مشرفة، حتى يكون الحدث ناجحا ويقدم مردودية اقتصادية.
