توفير التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية

أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس، بولاية الوادي أنّ الدولة توفر كافة التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية التصدير.
أوضح الوزير رزيق، لدى استماعه لانشغالات متعاملين اقتصاديين خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للمنتوجات الوطنية «إنتاج وتصدير» في طبعته الثانية «، أنّ الدولة توفر كافة التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية الوطنية وترقية فرص التصدير، في إطار التوجهات الرامية إلى تفعيل حركية الاقتصاد الوطني، تجسيدا للرؤية الاقتصادية الجديدة التي يتبناها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص ترقية نشاط المؤسسات الإنتاجية الوطنية باعتبارها تشكل إضافة للثروة الاقتصادية الوطنية.
وأكد رزيق، في ذات السياق أيضا أنّ القطاع يولي أهمية قصوى لمسألة الدعم اللوجيستي سيما منه النقل البري للبضائع، بما يسمح بتطوير حركية تصدير المنتوج الوطني على مستوى المعابر الحدودية البرية، وذلك في إطار المبادلات التجارية مع البلدان المجاورة.  
ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية التجارية التي تحتضنها الخيمة العملاقة للعروض بالمركب السياحي «الغزال الذهبي» نحو 72 عارضا، الذين يمثلون متعاملين اقتصاديين من أصحاب المؤسسات الصناعية المنتجة (محلية ووطنية ) بالقطاعين العمومي والخاص بهدف التعريف بالمنتوج الوطني، بما يساعد على إبرام اتفاقيات شراكة مع المتعامل الأجنبي لفتح سوق حقيقية للتصدير ، كما أوضح لـ»وكالة الأنباء الجزائرية» المدير العام لمؤسسة الفهد للخدمات، فيصل حوامدي.
وتم انتقاء العارضين في هذا الصالون من الشركات الوطنية الرائدة بالقطاعين (العمومي والخاص) المهتمة بتقديم منتوج وطني قابل للتصدير، سيما المنتوجات التي تعرف طلبا واسعا بالأسواق العالمية خصوصا السوق الإفريقية، يضيف ذات المتحدث.
ويشهد هذا الحدث أيضا مشاركة المؤسسات الاقتصادية المساهمة على غرار شركات التأمين وإعادة التأمين والمؤسسات البنكية التي ستقدم للزوار عروضا مدعمة بشروحات حول آليات التدعيم والتسهيلات المقدمة للراغبين في ولوج عالم الإستثمار الصناعي الإنتاجي.
كما تشارك في هذا الصالون الدولي وفود لرجال الأعمال وممثلين دبلوماسيين لعدة دول أجنبية منها دول إفريقية (ليبيا وتونس وموريتانيا والسنيغال وزيمبابوي ومالي إلى جانب بنغلاديش) بهدف إبرام إتفاقيات شراكة وتعاون مع المتعامل الإقتصادي الجزائري وأيضا بحث فرص تصدير المنتوج الوطني إلى السوق الإفريقية، حسب المنظمين.
ويعد هذا الفضاء الاقتصادي الدولي فرصة لإبراز مؤهلات الإستثمار للمؤسسات الوطنية التي تعتبر اللبنة الأولى لتطوير وإرساء ثقافة التصدير لدى المنتج المحلي سيما في مجال الصناعات التحويلية وباقي الصناعات التي أصبحت رائدة وطنيا على غرار شركات التعليب والتوظيب وصناعة المواد العطرية ذات الإستعمال الطبي.
كما يتعلق الأمر كذلك، من جهة أخرى، بإبراز احتياجات وانشغالات العاملين في سوق الاستثمار في تلك المجالات بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجالي الإنتاج والتصدير، كما جرى شرحه.
تجدر الإشارة، إلى أنّ الصالون الدولي للمنتوجات الوطنية إنتاج وتصدير (28 فيفري-3 مارس) تنظمه غرفة التجارة والصناعة «سوف» بالتنسيق مع مؤسسة «الفهد» للمعارض والصالونات.
ويشرف وزير التجارة وترقية الصادرات خلال هذه الزيارة لولاية الوادي على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثاني مال وأعمال الذي سيتناول موضوع «الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص».
التكامل الإقتصادي
صرح وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أنّ مشروع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص يهدف إلى التكامل الإقتصادي.
أوضح الوزير، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الدولي مال وأعمال في طبعته الثانية الذي يتناول موضوع» الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص»، أنّ مشروع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص «الذي تتجه نحوه الدولة يهدف إلى التكامل الإقتصادي من خلال تجسيد شراكة ناجعة بين القطاعين تضمن تحقيق إنتاج وطني يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني».
وأكد رزيق، في هذا الصدد، أنّ هذه الشراكة التي تحمل أهدافا وطنية يتعين أن تكون مبنية على أسس علمية مدروسة بما يضمن نجاعتها وتحقيق الأهداف المرجوة.
وفي هذا الجانب، ثمّن الوزير تنظيم مثل هذه الملتقيات الأكاديمية التي تساهم -كما قال- من الناحية النظرية في وضع اللبنات الأولى لأطر الشراكة بين القطاعين، موضحا في ذات السياق أنّ مصالح قطاع التجارة وترقية الصادرات تركز على تحسيس الصناعيين حول أهمية هذا المسعى (الشراكة) لضمان مرافقتهم على النحو الذي يساهم في تذليل الصعوبات.
وأكد وزير التجارة وترقية الصادرات في تدخله أنّ 2022 ستكون سنة اقتصادية محضة، وذلك ضمن توجهات الدولة بخصوص تحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار مساعي الشركاء الاجتماعيين لإرساء مرافقة فعالة للرؤية الإستشرافية للسلطات العمومية فيما يتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص باعتبارها الآلية الأنجع لتحقيق تمويل مستدام لإستراتيجية التنمية التي تتصدر اهتمامات الحكومة، كما أوضح لـ»وأج» رئيس الملتقى وهو رئيس غرفة التجارة والصناعة «سوف» نبيل قنوعة.
ومن جهته، أشار رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور نور الدين جوادي (جامعة الوادي) أنّ التركيز في هذا اللقاء على هذا الموضوع، بالنظر إلى أنّ الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص مدرجة في صلب الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها السلطات العمومية، منذ سنوات، على أساس أنّها خيارا إستراتيجيا لتحقيق التسيير الناجع للمنشآت الإقتصادية سيما فيما تعلق بمسألة تمويلها وأدائها.
وأضاف أنّ الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أنّ تعزيز وتطوير الشراكة بين القطاعين «تشكل مدخلا رئيسيا للإستفادة من جانب التسيير والقدرات المالية الهائلة التي يتمتع به القطاع الخاص لتعزيز وضعية القطاع العمومي، فضلا عن الحفاظ على جزء كبير من الطابع العمومي للمنشآت المنجزة في هذا الإطار».
ويتضمّن برنامج هذه التظاهرة الأكاديمية جلسات علمية عن بعد يؤطرها عديد الأساتذة المختصين والتي ترتكز في مجملها على تكريس مفهوم الشراكة بين القطاعين وواقع وحجم هذه الشراكة بالأرقام والإحصائيات، مع تقديم مقترحات وآليات لتعزيزها وتطويرها بين القطاعين وإعطاء تجارب ناجحة في إطار هذه الشراكة.
كما يتخلل برنامج الملتقى الدولي المنظم على هامش الطبعة الثانية للصالون الدولي للمنتوجات الوطنية «إنتاج وتصدير»، ورشتان تكوينيتان، الأولى حول الإطار التشريعي (الإقتصادي /القانوني) للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في الجزائر، فيما تتطرق الورشة الثانية إلى التحول الرقمي ودوره في تحسين المناخ العام للشراكة بين القطاعين، حسب المنظمين.