أشرف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ونظيره اللبناني هنري خوري، أمس السبت، ببيروت، على التوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي في المجال الجزائي وأخرى تتعلق بتسليم المجرمين.
تمت مراسم التوقيع عقب المحادثات التي جرت بين الوزيرين على هامش مشاركة وزير العدل في الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب، الذي تحتضنه العاصمة اللبنانية بيروت.
وبعد أن أشاد بأواصر الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائر ولبنان وانسجام مواقف البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، أكد طبي أن الجهود الحثيثة المبذولة من طرف الجزائر من أجل «إرساء قواعد إطار اتفاقي مع الشريك اللبناني، تتماشى والالتزامات الكبرى التي حملها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على عاتقه والقائمة في مجملها على مراعاة المصالح المشتركة بين بلادنا وشركائها الاستراتيجيين وبالأخص الدول الشقيقة والصديقة».
كما يتزامن التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، يضيف الوزير، مع «الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في الجزائر والمنبثقة عن دستور نوفمبر 2020 والذي تضمن أحكاما غير مسبوقة تكرس استقلالية السلطة القضائية بما يحقق تطلعات الشعب الجزائري، فضلا عن المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الأموال المنهوبة المهربة للخارج».
في هذا الإطار، اعتبر وزير العدل أن هذه الاتفاقيات تعد «الآلية الأمثل لمجابهة التهرب من المسائلة الجزائية»، مضيفا أن «الرهانات كبيرة ولا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قوتها، أن تواجه بمفردها مظاهر الإجرام على مختلف أشكاله، خاصة جرائم الفساد وتبييض الأموال وتهريبها»، مما يستوجب- كما قال- تكاتف الجهود لمجابهة هذه الظاهرة على كل المستويات ثنائيا أو إقليميا أو دوليا.
كما تعد، حسبه، اتفاقيات التعاون القضائي في المجال الجزائي وفي مجال تسليم المجرمين، بمثابة «الحصن المنيع لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية التي قد تهدد مصالح البلدين وهي أطر اتفاقية من شأنها تذليل كل العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام تحقيق العدالة».
لذلك، يضيف الوزير، فبالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين «نكون قد أسسنا لبلدينا إطارا جامعا مانعا يحصنهما من التهديدات الإجرامية ويكون درعا منيعا يحول دون إفلات المجرمين من المتابعة والعقاب»، لا سيما بالنظر للأحكام التي تضمنتها والتي من شأنها «السماح للبلدين بسد كل الشقوق والمنافذ التي قد تهدد إقرار العدل فيهما وإحقاق مبدإ سيادة القانون وهي مبادئ مكرسة دوليا تخدم الأمن والسلم العالميين».
وستدفع هذه الاتفاقيات قدما بمسار علاقات التعاون الثنائية في المجالين القانون والقضائي والارتقاء بها إلى المستوى المنشود وستكون دلالة أخرى على عمق العلاقات الجزائرية-اللبنانية، يضيف طبي.
وفي ختام كلمته، أكد وزير العدل حافظ الأختام، على ضرورة «تضافر الجهود الثنائية لإتمام كافة أطر التعاون القضائي وذلك بعقد لقاء خبراء البلدين لإتمام تدارس أحكام مشروع اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري للتوافق عليها وكذا التشاور حول بنود مذكرة التفاهم المقترح إعدادها بين وزارتي العدل للبلدين، بما من شأنه أن يساهم في بناء القدرات القضائية وتنميتها»، معبرا عن أمله في أن تتوج الجهود بالتوقيع عليهما قريبا بالجزائر.
الجزائر تفتك جائزتين عربيتين في العلوم القانونية
افتكت الجزائر، أمس السبت، الجائزتين الأولى والثالثة في مسابقة الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية.
جرى حفل التتويج بمقر السراي الحكومي بالعاصمة اللبنانية بيروت، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، الذي يشارك في الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب.
وفازت الباحثة أمينة ركاب بالجائزة الأولى عن أطروحتها حول «حماية الشهود والخبراء والضحايا في القانون الجزائي الجزائري». فيما عادت الجائزة الثالثة للباحث الدكتور سفيان عبد اللي عن أطروحته الموسومة «دور القضاء الوطني في تطوير القانون الدولي لحقوق الإنسان».
وبالمناسبة، أشاد وزير العدل بجهود وعزيمة الباحثين الجزائريين، معتبرا أن تكريم المتفوقين «في أي مجال، خاصة لما يكون بمستوى إقليمي أو دولي، يرفع من معنوياتهم وتزيدهم حماسا لبذل المزيد من الجهود لمواصلة البحث».
وأكد طبي، أن إقرار هذه الجائزة في 2019 من قبل المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، سيساهم في «تشجيع الباحثين على رصد ممارسات وتجاربهم القانونية بغرض الوصول الى أطر ومعالم القانون والقضاء العربي وكذا تدعيم وتكريس الدراسات في هذا المجال».
كما تهدف هذه الجائزة إلى «تشجيع الدراسات الميدانية والتطبيقية المقارنة ذات الصلة، لاسيما تلك التي تتعامل مع مشكلات واقعية» وكذا الى «توجيه الدراسات مستقبلا نحو خدمة الاحتياجات القومية العربية القانونية والقضائية لتكون ذات فائدة أكبر لبلداننا في هذين المجالين».
