أكّد وزير الطّاقة والمناجم محمد عرقاب في كلمته بمناسبة الاحتفال بالذّكرى الواحدة والخمسين لتأميم المحروقات بحاسي مسعود، الذي تميّز برسالة رئيس الجمهورية بالمناسبة، قرأها نيابة عنه الوزير الأول أن مواجهة التحديات الجديدة التي تعرفها بلادنا والعالم ككل في الوقت الحالي، تستوجب منّا حلولا جذرية ومبتكرة، من أجل الانتقال إلى اقتصاد متنوّع ومستدام.
قال الوزير عرقاب إنّ الجهود المبذولة على مستوى القطاع، مكّنت من إحداث تطوّر كبير في مواردنا من المحروقات والمناجم، كما أتاحت لنا تغطية احتياجاتنا من المواد الطاقوية وضمان استقلالنا وأمننا الطاقوي، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد بصفة عامة.
وبهذا الصدد اعتبر انتهاج سياسة ضروري، على اعتبار أنّه يسمح لنا بضمان أمننا الطاقوي على الأمد البعيد، من خلال تطوير وتنويع مصادر الطاقة، بالاستعانة بكل البدائل الطاقوية المتجددة التي تتوفر عليها البلاد، سواء كانت شمسية أو ريحية أو من خلال إدخال الطاقات النووية واستعمال الهيدروجين.
كما أنّ تبني هذا النهج حسبما ذكر الوزير، يدخل في إطار الانتقال الطاقوي الذي سيمكّننا من توفير حلول مستدامة لتلبية احتياجات الطاقة، وفقا للتحديات البيئية وجعلها عاملا من عوامل التنمية الصناعية والتنوع الاقتصادي، وكذا الحفاظ على موارد المحروقات للأجيال القادمة.
ومن جانبه، تطرّق الرئيس المدير العام لمجمع «سوناطراك» توفيق حكار في كلمته بالمناسبة إلى عزم «سوناطراك» على الانطلاق ومتابعة المسيرة، من أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على الأمدين المتوسط والبعيد.
وأكّد ذات المسؤول أنّ سوناطراك تعتمد في استراتيجيتها على هذا المبدأ، وبتسخير كل كوادرها البشرية وإمكاناتها المادية من أجل تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية، والمتمثلة في ضمان الأمن الطاقوي وتوطين هذه الصناعة والخدمات المتعلقة بالصناعة البترولية الغازية، مشيرا إلى أن هذا النهج انطلقت فيه المؤسسة السنة الماضية وبدأ يعطي ثماره.
وفي سياق متصل، صرّح حكار «هذا لا يعني أننا سننغلق على أنفسنا، بل بالعكس سنستكمل مسار الشراكة وهو مسار استراتيجي، لأنه لا يمكن في هذا العالم، عالم المتغيرات والتكنولوجيا التي تتقدم كل يوم، الاعتماد فقط على مؤسساتنا وشركاتنا الوطنية، سوف نعمل على تطوير هذه الشراكة من أجل تثمين مواردنا الطبيعية».
هذا اللقاء جرى في إطار إحياء الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين 1956 وتأميم المحروقات 1971، التي أشرف عليها الوزير الأول بحضور أعضاء من الطاقم الحكومي بوحدة فصل البترول وضغط الغاز بحاسي مسعود التي تم تدشينها بالمناسبة.
بسط السّيادة على المحروقات مفخرة
لطالما شكّلت هذه الذكرى محطّة لاستلهام العبر واستحضار معاني التضحية والنضال العمالي، حيث كانت هبة المهندسين والتقنيين والفنيين الجزائريين الذين خاضوا التحدي، وكسبوا الرهان أقوى من الصعوبات والتحديات، ومكّنوا بتجندهم قطاع الطاقة من الاستمرار في الإنتاج ليتولى من خلفهم من إطارات وكفاءات وعاملات وعمال في القطاع مواجهة الرهانات، هذه الإطارات الجزائرية التي استلمت المشعل بعد القرار التاريخي غداة إعلان تأميم المحروقات في 24 فبراير 1971 وبسط السيادة على ثرواتنا.
وفي هذا السياق، ذكر مدير إنجاز مشروع وحدة فصل البترول وضغط الغاز كمال بن نونة، بأن هذا القرار التاريخي لاسترجاع السيادة الوطنية على المحروقات، يعد مفخرة لكل مواطن جزائري وموعدا مقدّسا بالنسبة لعمال وإطارات «سوناطراك»، فبفضله اليوم نحن نسيّر ثرواتنا بأيادي وكفاءات جزائرية، ونسعى من أجل تطوير مسارات تحقيق الأمن الطاقوي.
وقال إنّ ما يمكن استنباطه من معان، من خلال هذا الحدث التاريخي الهام هو ضرورة استكمال المسيرة وتسليم المشعل من جيل لجيل للحفاظ على هذه المكتسبات المحققة.
وتطرّق خرّيج جامعة بومرداس دفعة 1986 لتعزيز مسعى مجاراة التكنولوجيا المتقدمة والتحكم في أحدث التقنيات المعتمدة في مجال المحروقات وإنتاج الطاقة، مشيرا إلى أن نقل المعارف والخبرات من الأجيال القديمة إلى الأجيال الجديدة التي تستفيد من جانبها من التكوين المستمر الذي يسمح بتعزيز الكفاءة المطلوبة لدى عمال سوناطراك ضروري، كما تضمّن حسبه الشراكة مع الجانب الأجنبي في مشروع إنجاز وحدة فصل البترول وضغط الغاز عبر بندين رئيسيين التكوين للمهندسين من ناحية الاستغلال ومن الناحية الأمنية.
