خصّصت الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، للاستماع الى وزراء النقل، الصحة، السياحة والبيئة الذين ردّوا على أسئلة شفوية للنواب، تمحورت أساسا حول كشف النقائص والاختلالات التي تعاني منها بعض المناطق في البلاد، والاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل هذه القطاعات من أجل إعطاء دفع للجانب التنموي والاستجابة لانشغالات المواطنين، وإيجاد حلول للمشاكل العالقة في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية على أرض الواقع.
كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد عن الشروع في انشاء مؤسسات استشفائية جديدة ذات مواصفات عصرية، بعد رفع التجميد الذي طال إنشاء مستشفيات جامعية منذ سنة 2014 بسبب الوضع المالي الصعب، مشيرا إلى اقتراح تسجيل مشاريع لإنجاز مستشفيات في كل من بلديتي المنيعة وحاسي الفحل.
أوضح وزير الصحة عن سؤال أحد النواب، أن عدة مشاريع تتعلق بإنشاء مؤسسات استشفائية في طور الدراسة بغية الشروع في إنجازها وتجسيدها في الميدان، مؤكدا أن المستشفيات المتوفرة حاليا قديمة ولا تسمح بتلبية جميع الاحتياجات من حيث نوعية الخدمات الصحية المقدمة رغم المجهودات المبذولة لضمان أحسن تكفل بجميع المواطنين.
وبخصوص الانشغال المتعلق بضعف المرافق الصحية في ولاية المنيعة، أشار إلى أنه تم اقتراح برمجة مؤسسة استشفائية وإعادة تأهيل العيادات المتعددة الخدمات، وتجسيد مشروع إنجاز جناح للإستعجالات الطبية في المؤسسة الصحية العقيد محمد شعباني، الذي تم الانتهاء من الدراسة والمنح المؤقت لصفقة الإنجاز، موضحا أن انطلاق الأشغال مرهون بنتائج نقل الصلاحيات بين بين ولايتي غرداية والمنيعة.
وأبرز في ذات السياق أنّه تمّ دعم الولاية بـ 50 مكثفا للأكسجين بعد أن كانت تتوفر على 7 فقط خلال الموجة السابقة، بالإضافة إلى أن اقتناء المعدات الطبية مقترن بمدى حاجة المرضى، مؤكدا عدم تسجيل أية حالة وفاة بسبب نقص مادة الأكسجين في المؤسسة الاستشفائية للمنيعة.
وردّ وزير الصحة على استفسارات نائب عن المانع من تجسيد الوعود المقدمة على أرض الواقع، خاصة ما تعلق بالاستفادة من مستشفى جامعي بالأغواط، قائلا إن «المؤسسة الاستشفائية الواقعة بهذه الولاية حديثة النشأة، وتتضمن 240 سرير وطاقم طبي مؤهل، كما تم تعيينها كمستشفى مختلط طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 جويلية 2021، وتساهم في تقديم خدمات صحية لسكان الولاية والمناطق المجاورة».
وحدة للتّكفّل بضحايا الحروق بالأغواط
فيما يتعلق بالتكفل بضحايا حوادث الحروق نتيجة إنتاج الغاز الطبيعي بولاية الأغواط، كشف عن استحداث وحدة تضم 8 أسرة للتكفل بالمصابين بالحروق قادرة على التكفل بحالات استعجالية تتوفر على 5 أطباء في الانعاش الطبي والجراحة البلاستيكية وإعادة التشكيل والتجميل وعلم الحروق، مضيفا أن الوحدة الجديدة تساهم في ضمان التكفل السريع والاستعجالي بالمصابين بالحروق وتفادي نقلهم إلى مستشفيات العاصمة.
وتابع وزير الصحة بأنّ المشاكل التي تواجه المؤسسات الاستشفائية في ولايات الجنوب لا تختلف على الصعوبات المسجلة في الشمال من حيث الإمكانيات ونوعية الخدمات الصحية، مفيدا أنه في انتظار إنجاز مشاريع جديدة تتعلق بمستشفيات عصرية ينبغي العمل على تحسين الوضع على مستوى المؤسسات الصحية المتاحة، وكذا اعادة تأهيل العيادات المتعددة الخدمات.
وبخصوص سؤال النائب فريدة إليمي حول سياسة تحديد النشاطات الطبية، أجاب أنه تم تنصيب فريق عمل مكون من مجموعة خبراء ومختصين لتحديد قائمة النشاطات في شتى الاختصاصات، واقتراح تسعيرة لكل هذه النشاطات الطبية، موضحا أن المشكل قائم على مستوى العيادات الخاصة وليس المستشفيات العمومية التي بالرغم من أنها لا تلبي جميع الاحتياجات ولكن مجانية.
وقال وزير الصحة إنّ استكمال هذا العملية يتم بالتنسيق مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي لتحديد تسعيرة موحدة لكل النشاطات الطبية ووضع الاطار القانوني لها، مشيرا إلى أن العملية تتطلب وقتا ولا يمكن تجسيدها في ظرف وجيز، إلا أن الأسعار غير معقولة واستمرار هذا الوضع لن يقبل، ما جعل هذا الملف يحظى بالاهتمام الكبير في أشغال الجلسات الوطنية حول تجديد المنظومة الصحية في شهر جانفي الفارط، ومن بين التوصيات التي خرجت بها ورشات العمل.
وفيما يخص تطبيق النظام التعويضي على هيئات الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف علاج المواطن، أوضح أنه يعد من بين الحلول الكفيلة بضمان تغطية صحية حقيقية يكون فيها القطاع الخاص شريكا للقطاع العام.
وأعلن عن إبرام اتقاقيات مع القطاع الخاص في إطار التعاون مع قطاع العمل والضمان الاجتماعي في الكثير من التخصصات، في مقدمتها جراحة القلب وتصفية الدم والتكفل بالمرأة الحامل، مع العمل على توسيع العملية لكي تطال تخصصات أخرى، ولتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية التي لم تعد قادرة على تلبية جميع احتياجات المواطنين، خاصة وأنّ نسبة مساهمات الضمان الاجتماعي في قطاع الصحة لا تتعدى 20 بالمئة.
بكاي: حجز السّفن الجزائرية بالخارج سببـه سـوء التّسيــير
كشف وزير النقل عيسى بكاي عن تنصيب لجنة مشتركة بين الخطوط الجوية الجزائرية وشركة طاسيلي للطيران لدراسة إمكانية فتح خطوط جوية جديدة في الجنوب والمناطق الداخلية، مشيرا إلى العمل على تخفيض أسعار تذاكر الرحلات نحو ولايات الجنوب وتوسيع هذا الاجراء.
أضاف وزير النقل في رده على استفسارات النواب، أنّه تم رفع وتعزيز عدد الرحلات باتجاه الوادي ببرمجة رحلات إضافية نحو الجزائر العاصمة بمعدل 7 في الأسبوع ومن الوادي نحو وهران بـ 3 رحلات، بالإضافة إلى تحويل الخط الجوي الرابط بين الوادي واليزي الى رحلة في الأسبوع بداية من 2022.
ووعد بالعمل على دراسة طلب وضع دفتر شروط للخدمة على مستوى مطار ولاية الوادي، مشددا على ضرورة تنظيم هذه الواجهة المهمة وضبط نشاط النقل الحضري في المطار من خلال تحديد تسعيرة سيارات الأجرة، منبها بأمر يخص أيضا مستعملي النقل الحضري على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، مطالبا إياهم بالالتزام بالتسعيرة المحددة.
وبخصوص سؤال حول أسباب حجز السفن التجارية الجزائرية بالموانئ الأوروبية، ردّ بكاي «إن الحجز المتكرر لبعض السفن التجارية راجع لسوء التسيير نظرا لعدم توفّرها على رخص المراقبة التي تعد شرطا أساسيا لمغادرة الموانئ، مشيرا إلى حجز سفينة جزائرية أخرى منذ أيام قليلة بأحد الموانئ الأوروبية.
في ذات السياق، ذكر بأنّ السلطات المعنية قامت بتسوية وضعية السفن الجزائرية التي تعرضت إلى الحجز في 2021 على مستوى بعض الموانئ الاوروبية لأسباب تتعلق بغياب التنظيم والمراقبة وسوء التسيير، لافتا الى أنه يتم الاستمرار في إيجاد حلول للافراج عن سفن أخرى محتجزة منذ مدة نظرا للوضعية المالية الصعبة التي تعاني منها بعض الشركات.
وكشف عن اتخاذ بعض القرارات للحد من حوادث حجز السفن الجزائرية، والمتمثلة في عدم السماح بخروج أي سفينة لا تتوفر على رخصة المراقبة من موانئ الجزائر نحو الموانئ الأوروبية، وإلزام جميع السفن التجارية بتسوية وضعيتها قبل الابحار، مشيرا إلى فتح تحقيق للكشف عن أسباب حجز السفن في الخارج، وكذا العمل على تشديد الرقابة فيما يخص السهر على مراقبة مدى توفر الظروف الملائمة وشروط الابحار قبل مغادرة السفن الموانئ الجزائرية لتفادي مثل هذه الحوادث.
وكشف وزير النقل عن وضع مخطّط استعجالي لإعادة تهيئة السفن القديمة وتأهيلها مع اللجوء لتغيير بعض الشركات، معتبرا بأنها أصبحت تشكل عبئا على خزينة الدولة، لافتا الى أنه من المرتقب أن تستعيد سفينة طارق بن زياد نشاطها بعد الانتهاء من أشغال الصيانة.
وفي رده على نائب حول النقائص المسجلة في النقل بولاية بجاية، أوضح أن قطاعه يعمل على دراسة فتح خطوط جوية جديدة من بجاية نحو وهران عند الاستئناف الكلي للرحلات الجوية، وكذا تعزيز الرحلات الدولية نحو باريس ومارسيليا وليون، واقتراحات لتوسيعها نحو برشلونة وتونس وإيطاليا.
واضاف أنه سيتم تدعيم الخط البحري مرسيليا - بجاية بأربع رحلات الى برشلونة وليون في إطار السعي لتعزيز الاسطول البحري لنقل المسافرين، وتحسين ظروف استقبال المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مخطط لتفعيل النقل البحري ودراسة طلب محطة بحرية بميناء بجاية للمساهمة في تخفيف الضغط على النقل الجوي مع السعي لإضفاء مرونة على حركة الموانئ.
وتابع بأنّ قطاعه يولي أهمية كبيرة لتحسين ظروف وخدمات النقل على مستوى ولاية بجاية من خلال مخططات لترميم المرافق الخاصة بالمسافرين في مختلف بلديات الولاية زيادة على دراسة نجاعة إنجاز ترامواي بجاية والمصعد الكهربائي، إلى جانب ازدواجية خط السكك الحديدية ومحطات حضرية.
وفيما يتعلق بانشغال حول إمكانية إنجاز ترامواي بجيجل وتحسين وضعية النقل بالولاية، أوضح بكاي أنّ مشروع الترامواي قيد الدراسة، وسيتم تقديم طلب تسجيل المشروع عند الانتهاء منها، وذلك في إطار برنامج وطني لدعم النمو الاقتصادي، برخصة برنامج قدّرت بـ 65 مليون دج، مشيرا إلى أهمية تجسيد مشاريع للنقل الجماعي في ولاية جيجل باعتبارها وجهة سياحية بامتياز، وتستقطب عددا كبيرا من السياح.
بلمهـدي: إدمـاج حاملــي الشّهــادات في الإمامـة تدريجيــا
أكّد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، أنّ عملية إدماج حاملي الشهادات في الإمامة في مناصب شغل يتم تدريجيا بالنسبة للذين تتوفر لديهم الشروط المطلوبة في التوظيف، قائلا إنّ قطاعه يواصل عمله في تسوية وضعية أصحاب الشهادات.
وأضاف في رد على سؤال يخص تسوية وضعية حاملي الشهادات المكلفين بالإمامة، أنّ القائمة كانت تضم 1369 مرشح من بينهم 1260 تمّ إدماجهم ولم يتبق منها إلا عدد قليل جدا سيتم تسوية وضعهم في أقرب الآجال، مشيرا إلى أنّ العملية متواصلة لإدماج هؤلاء في وظيفة تضمن لهم الاستمرارية في العمل.
وتابع في ذات السياق أنّه سيتم إدماج 500 إمام بالقطاع، علما أنّ المناصب الشاغرة للإدماج المهني تقدّر بـ 1000 منصب، مشيرا إلى قائمة مرشحة للادماج من خريجي الجامعات تتضمن 4000، بقي منها 1400 فقط غير مدمجين، مبرزا أهمية توفر الشروط التأهيلية المطلوبة في الحصول على منصب أمام.
وبخصوص سؤال حول حركة التحويلات ونقل الأئمة بين الولايات، أوضح أن العملية تتجسد بعد مراعاة وجود المنصب المالي المفتوح والذي يخضع لترتيب الناجح والمتخرج في معاهد التكوين، مضيفا أن تحويل الأئمة إلى ولايات معنية يستدعي موافقة من قبل الإدارة، ودراسة طلبات التحويل ويتم خلالها مراعاة الحالةالإجتماعية للإمام.
موالفي: مؤسّسة الرّدم التّقني مطالبة بالتّحــول للفــرز الانتقائــي
دعت وزيرة البيئة سامية موالفي الى ضرورة اللجوء إلى عملية الفرز الانتقائي للنفايات، واعتماد الاقتصاد الدائري كحل وحيد للحد من تواجد مراكز الردم التقني في المدن، وتجنب المخاطر وتأثير النفايات على البيئة، مشيرة إلى أن انجاز الخنادق المخصصة للردم التقني بات يشكل عبئا على الخزينة العمومية.
أوضحت وزيرة البيئة في رد على استفسار أحد النواب، أن المؤسسة العمومية للردم التقني للنفايات مطالبة ببحث عن كيفية التحول نحو الفرز الانتقائي، وتسخير المؤسسات المصغرة لهذا الغرض باعتبار أنه لا يمكن تمويل مشاريع لإنجاز المزيد منها.
وأفادت أن القطاع سجل عملية إتلاف للمبيدات التي تسببت في التلوث على مستوى بلدية الطواهرية، بولاية مستغانم، بتسجيل كمية تقدر بـ 180 ألف و422 كغ و7260 لتر من المبيدات منتهية الصلاحية المستعملة لأغراض فلاحية، غير أنّها توقفت بسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم القيام بتشخيص دقيق، ودراسة سبل تخزين هذه المواد الخطيرة، وكذا تقديم حلول للتخلص منها.
حمادي: مناطق توسّع سياحي بالجنوب مرهون بالوضع المالي
قال وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي، إنّ مصالحه تسعى لتزويد كل ولايات الجنوب بمناطق توسع سياحي ولكن تجسيد العملية يبقى مرهونا بالوضع المالي، مؤكّدا استعداده لمرافقة المستثمرين والسلطات المحلية في إنجاز المشاريع السياحية الهامة من أجل المساهمة في استدراك العجز المسجل في مراكز الإيواء وتحسين ظروف استقبال السياح.
وفي ردّه على النائب عبد الله خميسي بخصوص موعد إنشاء منطقة توسع سياحي في ولاية عين قزام، قال إنّ قطاعه يولي أهمية كبيرة لتنمية السياحة في تلك المنطقة كونها إحدى الواجهات السياحية الواعدة في السياحة الصحراوية ومنطقة محورية لبعث السياحة الداخلية، مشيرا إلى إنشاء 23 منطقة توسع سياحي عبر الوطن ذات طابع صحراوي.
وبخصوص الإنشغال الذي طرحه النائب رضا عمران، فيما يتعلق بترقية السياحية الدينية في عنابة أكد وزير السياحة أنه يوجد برنامج عمل بالتعاون مع وزارة الشؤون الدينية لتثمين المواقع والمعالم الدينية من خلال اتفاقية إطار تهدف لتطوير آليات الترويج للسياحة الدينية، مشيرا إلى ادراج الثراث الديني ضمن مشروع تحديد المسارات الموضوعية بأكثر من 15 مسارا.
ولفت وزير السياحة في هذا الاطار، إلى أنّه تمّ وضع منصّة إلكترونية لرقمنة المسارات السياحية، والاعتماد على الدعاية الترويجية للمسارات الموضوعية الموجهة لترويج للسياحة الداخلية الروحية، واستقطاب السياح الأجانب لاستكشاف الثراث الديني في إطار تثمين كل المعالم السياحية الدينية التي تزخر بها البلاد.
وفي ردّه على سؤال النائب حول استغلال العقار السياحي بما يتنافى مع الطابع السياحي، أفاد أنّ عملية تطهير العقار السياحي متواصلة وتعد ضمن الأولويات في برنامج القطاع، كاشفا عن استرجاع العديد من المناطق السياحية من الإلغاء الكلي، واستدراك 12 ملفا خاصا بإلغاء التصنيف الكلي لمناطق التوسع السياحي للحفاظ على هذا الموروث باعتباره غير قابل للتجديد.
وأكّد وزير السياحة أنّ توفير وتهيئة العقار السياحي يتطلب تشخيصا دقيقا لهذه المناطق، ولن يسمح باستغلال يتنافى والطابع السياحي التي أنشأت من أجله، مؤكّدا أنه تمّ المصادقة على مخططات تهيئة المناطق السياحية، واستكمال 13 مخطّطا لمناطق التوسع السياحي، في حين أنّ 6 مخطّطات لم تستفد بعد من غلاف مالي.
