عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء أمس الأربعاء، إلى أرض الوطن قادما من دولة الكويت، بعد زيارة رسمية دامت يومين، سبقتها زيارة دولة لقطر شرع فيها السبت الماضي.
كان في استقبال الرئيس تبون بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، ومدير الديوان برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.
وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ظهر أمس الأربعاء، الكويت، عائدا إلى الجزائر بعد زيارة رسمية دامت يومين لدولة الكويت.
خلال إقامته بالكويت، استقبل رئيس الجمهورية من قبل أمير البلاد، صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بقصر يمامة العامر، بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما أجرى الرئيس تبون، مع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بقصر البيان في الديوان الأميري، محادثات رسمية، بحضور وفدي البلدين.
وبعد نهاية المحادثات، أقام ولي العهد مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية.
يذكر، أن الزيارة تهدف إلى «توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين»، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.
...يلتقي بأفراد من الجالية الوطنية بالكويت
التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، بالعاصمة الكويتية، بأفراد من الجالية الوطنية المقيمة بالكويت، على هامش الزيارة الرسمية إلى الكويت.
خلال اللقاء، استمع رئيس الجمهورية إلى انشغالات واقتراحات مختلف المتدخلين من الحضور، كما رد على أسئلتهم بخصوص القضايا والمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالوطن وكذا العلاقات الجزائرية الكويتية وسبل ترقيتها.
وفيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد الرئيس على ارتباط البلدين «بأواصر أخوة قوية»، مؤكدا أنه «بالنسبة للخليج، رغم البعد الجغرافي، فإننا في المغرب العربي نحاول الاقتراب منهم والدفاع عنهم وما يمسّهم يمسّنا ومن يمس الكويت أو قطر أو السعودية كأنما مسّ الجزائر، فلن نقبل بذلك أبدا».
كما شدد رئيس الجمهورية على حرصه على تعزيز العلاقات الجزائرية الكويتية في شتى المجالات، مشيرا إلى دور الجالية في هذا السياق، خصوصا من حيث الاستثمارات الاقتصادية التي بإمكانهم المبادرة بها في الجزائر ومساهمتهم في جلب مشاريع ورجال أعمال من الكويت إلى الجزائر.
في هذا السياق، أكد السيد الرئيس على «الانفتاح الاقتصادي الجزائري»، مبرزا أن قانون الاستثمار «المرتقب إصداره خلال شهر»، سيسمح بوضع قواعد استثمار شفافة تسمح للمستثمرين، جزائريين أو أجانب، بتحقيق مشاريعهم والاستفادة من أرباحها وإمكانية تحويلها للخارج أو إعادة استثمارها دون أية عراقيل «ما دامت معاملاتهم شفافة وفي إطار القانون».
كما أكد رئيس الجمهورية، أن «الجزائر الجديدة» هي «سلوكات وليست أشخاصا»، مؤكدا أن «التغيير يأتي من المجتمع» وأن الدولة «لا تغير بل تسير».
وتطرق الرئيس كذلك إلى ضرورة الخروج من التبعية للمحروقات والتخلص من «الوعود الجوفاء» في هذا الشأن، مؤكدا سعيه لبناء اقتصاد «أكثر واقعية... اقتصاد يستفيد من النفط ولا يقوم عليه ويكون خلاقا فعلا للثروة ومناصب العمل».
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة التوجه نحو الشباب والمؤسسات الناشئة، التي يجب أن تكون «أساس الاقتصاد» المبني على الرقمنة والذكاء، مؤكدا على أن «جميع المبادرات مفتوحة في هذا الشأن، سواء بالنسبة للشباب الجزائري أو الجالية المقيمة في الخارج وفي كل المجالات، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو الخدمات».
كما ذكر الرئيس بالطابع الاجتماعي للدولة، مشيرا إلى الإجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الشأن، من مجانية التعليم والصحة وسياسة دعم السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذلك منحة البطالة المستحدثة مؤخرا والتي تهدف إلى «صون كرامة الشباب طالبي العمل إلى غاية حصولهم على منصب شغل».
وبخصوص انشغال الجالية الجزائرية بقضية التقاعد غير المتوفر في بعض البلدان المقيمين بها، طمأن رئيس الجمهورية أنه يعمل على إيجاد «صيغة» للتكفل الأمثل بهذا المطلب، مشيرا إلى أنه طلب من وزيرة التضامن ووزير العمل دراسة هاته المسألة للخروج باقتراحات.
وبخصوص إمكانية استثمار الصناديق السيادية لبعض الدول في الجزائر، أكد الرئيس أن هذه الصناديق «مرحب بها» إذا كانت هاته المشاريع تنموية وخلاقة للنمو. مذكرا في هذا السياق، بأن «للجزائر تجربة مع المديونية الخارجية ولن تعيد هاته التجربة بنفس الطريقة».
أما فيما يخص مجال النقل، أكد رئيس الجمهورية أنه «سيتم النظر مع الأشقاء الكويتيين في إمكانية فتح خط بحري بين البلدين»، مشيرا إلى أن الخطوط الجوية والبحرية «هي مسائل تجارية أكثر منها سياسية وأن شركات النقل هي من تحدد مردودية الخطوط من عدمها».
ويدخل هذا اللقاء في إطار حرص رئيس الجمهورية على الاستماع لانشغالات الجالية الجزائرية بالخارج، حيث اعتمد مثل هاته اللقاءات في جميع محطاته الدولية، لتأكيد موقفه على ضرورة الاستماع إلى انشغالات الجالية والتكفل بمشاكلها من قبل كل الممثليات الديبلوماسية الجزائرية بالخارج.
