نظمت قيادة الدرك الوطني، أمس، الملتقى الوطني الأول حول «الأشكال المتعددة للجريمة الاقتصادية والمالية وسبل مواجهتها»، على مستوى النادي الوطني للجيش ببني مسوس، بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، ممثلي هيئات ومؤسسات عمومية بالإضافة إلى أساتذة وخبراء.
هذا الملتقى الذي يدوم يومين، والذي أشرف على افتتاحه العميد رئيس أركان الدرك الوطني، يكتسي أهمية بالغة، كما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، كون الجريمة الاقتصادية والمالية، خاصة العابرة للحدود وتلك المستحدثة، من أكثر التحديات التي يواجهها المجتمع والدولة، وامتداد تداعياتها إلى جوانب مختلفة وقطاعات عدة.
ويهدف الملتقى إلى الوقوف على واقع الجريمة الإقتصادية في بلادنا من زوايا مختلفة والتعرف على طرق وأساليب المكافحة والتصدي لهذه الجريمة، مع إبراز جهود الأطراف الفاعلة في هذا الميدان وإيجاد آليات فعالة للحدّ من تداعيات الجريمة الإقتصادية والمالية.
إنّ التصدي الفعال لهذا النمط الإجرامي يبدأ بدراسته من زوايا مختلفة وتوحيد جهود الأطراف الفاعلة في هذا المجال، وهو ما سعت قيادة الدرك الوطني إلى تحقيقه من خلال تنظيم هذا الملتقى الذي يجمع أكاديميين ومهنيين من أجل تحقيق تكامل في أداء المهام حسب اختصاص كل هيئة ومؤسسة وكذا السعي لوضع أسس متينة لرؤية وطنية جامعة تراعي أولوية الأمن المجتمعي والإقتصادي للجزائر.
