تم، أمس الثلاثاء، بالجزائر، تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة المؤشر العالمي للابتكار، والذي يعد معيارا ومرجعا عالميا لتقييم وتصنيف اقتصادات الدول حسب قدراتها ونتائجها في مجال الابتكار.
في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب، أوضح وزير الصناعة أحمد زغدار، أن هذه اللجنة، التي تم تجديد وتوسيع تشكيلتها إلى كل القطاعات المعنية، ستعمل على «تحسين ترتيب الجزائر في هذا المؤشر، ومن خلاله هيكلة فعالة للنظام البيئي الوطني للابتكار».
كما دعا زغدار إلى تنسيق كل الجهود المبذولة في هذا المجال «حتى تصنف الجزائر ضمن هذا المؤشر في مراتب تليق بها وتعكس بكل أمانة السياسات القطاعية التي سطرتها الدولة والإمكانات التي رصدتها من اجل إنشاء نظام بيئي وطني ملائم ومحفز للابتكار».
ولتحقيق هذا الغرض، أكد الوزير على ضرورة إعادة النظر في المقاربات المتبعة واعتماد نهج مشترك بين القطاعات المختلفة، على ضوء المنهجية التي يرتكز عليها هذا المؤشر والتي كانت محل تحليل ودراسة من طرف وزارة الصناعة.
ويندرج ذلك في إطار المسعى الرامي إلى توحيد الجهود المبذولة وتعزيزها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وترقية صورة الجزائر دوليا كوجهة مفضلة للاستثمار، بحسب الوزير، الذي اعتبر عمل هذه اللجنة بمثابة «لبنة في صرح العمل المؤسساتي الموجه لهذا الغرض».
يذكر، أن المؤشر العالمي للابتكار تصدره سنويا المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» بمشاركة كل من جامعة كورنيل الأمريكية والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «انسياد»، إضافة الى شركاء آخرين كاتحاد الصناعة الهندي والاتحاد الوطني للصناعة البرازيلية.
ويعتمد المؤشر على منهجية تقوم على أكثر من 80 معيارا موزعا على سبعة محاور أساسية، تتعلق بالمؤسسات، بالبنية التحتية، بالرأس المال البشري في التعليم العالي والبحث العلمي، تطور الأعمال، تطور السوق وكذا إنتاج المعرفة والتكنولوجيا والإبداع.
