أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، يوم الأربعاء بالجزائر، أن المرحلة الأولية من الحوار المالي الشامل بين الحكومة والجماعات المسلحة بشمال مالي تشكل «خطوة هامة» من أجل تسوية الأزمة.
وقال لعمامرة في ختام اليوم الأول من المرحلة الأولية للحوار المالي الشامل، الذي تواصلت أشغاله أول أمس: «نحن مجتمعون اليوم، وهذا يعد خطوة صغيرة مقارنة بما تبقى، ومما لا شك فيه هو أن هذه الخطوة حاسمة لفتح آفاق جديدة لتجسيد تطلعات شعوبنا في المنطقة بكاملها».
وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية «نحن مستعدون لتعزيز المكاسب المحققة والسهر على تفادي حالات الضعف من أجل التوصل إلى وثيقة قيمة» تضمن السلم والاستقرار والرقي في مالي والمنطقة».
وأكد لعمامرة بأن الجزائر ستواصل وقوفها إلى جانب «الأشقاء الماليين» و»لن تدخر أي جهد» في مساعدتهم من أجل التوصل إلى سلام «شامل» و»نهائي».
وأضاف أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يتابع «شخصيا» و»باهتمام» كل التطورات التي أفضت إلى إطلاق الحوار المالي.
