سيتم في غضون الأسبوع الجاري تنصيب اللجنة المؤقتة التي ستكلف باستصدار البطاقة المهنية للصحفي المحترف حسبما أعلنه سهرة أول أمس، إلى الجمعة بوهران وزير الاتصال حميد ڤرين.
«وستباشر هذه اللجنة المؤقتة عملها بمجرد تنصيبها خلال الأسبوع القادم” وفق ما أشار إليه الوزير في تصريح للصحافة على هامش حضوره لمنتدى “أفاق التنموية لمدينة وهران” والذي نظم بمبادرة مشتركة ما بين المجلس الشعبي الولائي ويومية “لو كوتيديان دوران”.
وستضم هذه اللجنة غير السياسية وذات الطابع التقني صحفيين محترفين تفوق مدة خبرتهم المهنية 15 سنة وتحتوي على مهنيين من القطاع الإعلامي العمومي والخاص وتشكيلة ممثلة لكل من الجهة الوسطى والغربية والشرقية للوطن وفق ما أبرزه ڤرين.
وبالنسبة للتأخر الذي عرفته عملية تنصيب هذه اللجنة ذكر الوزير أن ذلك يعود إلى انسحاب بعض الصحفيين الذين كانوا قد أكدوا مسبقا رغبتهم في الانضمام إلى اللجنة.
وسيكون لهذه اللجنة المؤقتة مهمة تحديد من هو الصحفي المحترف من غيره ومنح البطاقة المهنية للصحفيين على هذا الأساس يضيف ڤرين مبرزا أن هذه العملية ستضع اللبنة الأساسية تحسبا لانتخاب عدد من أعضاء سلطة الضبط للصحافة من طرف الصحفيين المحترفين.
وستمهد اللجنة المؤقتة الطريق للجنة الدائمة التي سيمثل أعضاؤها صحفيين محترفين والناشرين وكذا سلطة الضبط حسبما أضافه الوزير الذي نزل ضيفا على المنتدى المذكور رفقة وزير الشباب عبد القادر خمري.
المطابع العمومية حصلت على 5٪ فقط من ديونها لدى الجرائد
صرح وزير الاتصال حميد ڤرين أن مطابع الدولة لم تسترجع إلا ما نسبته 5٪ من ديونها التي هي على عاتق الجرائد.
«ومن إجمالي 4 ملايير دج من الديون فإن المطابع العمومية استرجعت فقط 200 مليون دج في إطار عملية تأهيلية تهدف إلى إعادة الأمور إلى نصابها”.
وقال الوزير “أن مؤسسات الطباعة سيدة في اتخاذها مختلف التدابير والوسائل اللازمة كي تسترجع أموالها في الوقت الذي نبهت فيه الوزارة الوصية إلى ضرورة الرجوع إلى الصرامة في تسيير هذه المؤسسات الاقتصادية”.
وأشار ڤرين في نفس الجانب إلى أنه “بينما تمنح المطابع العمومية آجالا للجرائد لدفع مستحقاتها المالية تصل إلى ثلاثة أشهر فإن المطابع التابعة للقطاع الخاص تعمل وفق منهج تجاري لا يضمن منح مثل هذه الآجال”.
وزارة الاتصال تقرر إيداع شكوى ضد قناة نوميديا نيوز
قررت وزارة الاتصال إيداع شكوى ضد القناة التلفزيونية الخاصة نوميديا نيوز بسبب “تصريحات تصب في سياق القذف” حسبما علم أول أمس لدى الوزارة. وصرح المكلف بالإعلام بوزارة الاتصال مجيد بكوش لوأج أن “قرار وزارة الاتصال المتمثل في المتابعة القضائية للقناة التلفزيونية نوميديا نيوز جاء إثر تصريحات تصب في سياق القذف وترمي إلى المساس بشخص الوزير أدلى بها الرئيس المدير العام لهذه القناة الخاصة الخاضعة للقانون السويسري”.
وأضاف المسؤول أن “القناة سعت للحصول على الدعم من خلال الإشهار المؤسساتي وعندما لم تتمكن من ذلك انتهجت أسلوب القذف”.
وكان الرئيس المدير العام لهذه القناة سامر رياض قد أكد أن نوميديا نيوز “لا تعاني من أي مشاكل مالية وليست بحاجة إلى إشهار مؤسساتي” مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن القناة غيرت الترددات “ما يؤكد وضعها المالي الجيد”.
وأشار إلى أن “قرار وقف نشاطات هذه القناة بالجزائر قد اتخذ احتجاجا على تصريحات وموقف وزير الاتصال اتجاه القناة”.
قناة “نوميديا نيوز “تعلق “بمحض إرادتها” نشاطاتها بالجزائر
قررت القناة التلفزيونية الخاصة نوميديا نيوز “بمحض إرادتها” وإلى “غاية إشعار آخر” تعليق نشاطاتها بالجزائر حسبما علم لدى هذه القناة الخاضعة للقانون الدولي.
وفي تصريح لوأج أكد الرئيس المدير العام لهذه القناة سامر رياض أن “قناة نوميديا نيوز قررت بمحض إرادتها تعليق نشاطاتها بالجزائر حيث لديها مكتب (بالعاصمة) وحصر التغطية الإعلامية لنشاطات رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني”.
وأوضح سامر أن “ قرار تعليق نشاطات هذه القناة بالجزائر قد اتخذ احتجاجا على تصريحات وموقف وزيرالاتصال تجاه القناة”.
كما أضاف ذات المسؤول أن نوميديا نيوز “لا تعاني من أي مشاكل مالية وليست بحاجة إلى إشهار مؤسساتي” مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن القناة غيرت الترددات “مما يؤكد وضعها المالي الجيد”.
ومن جهته نفى المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الاتصال مجيد بكوش هذه الإدعاءات واعتبر أن قناة نوميديا نيوز “تقوم بكل ما من شأنه إلحاق الضرر بالوزير”.
وحسب قوله فإن القناة “تعاني من ضائقة مالية” خلافا لتصريحات الرئيس المدير العام للقناة.
وأضاف بكوش يقول أن “القناة سعت للحصول على الدعم من خلال الإشهار المؤسساتي وعندما لم تتمكن من ذلك فقد انتهجت أسلوب القذف” واصفا ذلك بـ “أسلوب نوميديا نيوز”.
