السلطات العمومية حريصة على الوصول إلى توافق في صياغة قانون العمل

«الشعب» - أكد محمد الغازي، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حرص السلطات العمومية على الوصول إلى أقصى حدود التوافق في صياغة قانون العمل الجديد، في إطار مسعى الحوار الاجتماعي الذي تكرّس من خلال اجتماعات الثلاثية وتوّج بالإمضاء على العقد الاقتصادي من أجل النمو، والذي يعبّر عن درجة عالية من النضج والتبصّر في معالجة أمهات القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
جاء هذا التأكيد لدى ترؤس الغازي بمقر دائرته الوزارية، أمس الأول، جلسة عمل لعرض المشروع التمهيدي لقانون العمل في صيغته الجديدة، بحضور الشركاء الاجتماعيين؛ أطراف الثلاثية، ممثلين في الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين ورؤساء كل من الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، بالإضافة إلى الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، منتدى رؤساء المؤسسات، جمعية النساء رؤساء المؤسسات، الاتحاد الوطني للمستثمرين والكنفدرالية العامة لأرباب العمل لقطاع البناء والأشغال العمومية والري، إلى جانب المدير العام للوظيفة العمومية وإطارات مركزية بالوزارة.
وأوضح الوزير، أن صياغة هذا المشروع تمت على أساس مسعى الحكومة الرامي إلى تحيين التشريع الوطني للعمل، بما يستجيب للرهانات والتحديات الناجمة عن التحولات التي عرفتها الجزائر، بما يتوافق مع المستجدات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة التي تعرفها البلاد، وكذا الحرص الدائم على مطابقة التشريع الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما ما يتعلق بالاتفاقيات التي صادقت عليها في إطار منظمة العمل الدولية.
من جهته، ثمن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين المبادرة، مبديا انخراط المركزية النقابية في هذا الحوار للوصول إلى صياغة توافقية لقانون العمل الجديد تواكب التغيرات الاقتصادية الجديدة، وتحافظ على المكاسب التي تحققت لفائدة عالم الشغل في الجزائر.
بدورهم أبدى رؤساء وممثلو المنظمات النقابية لأرباب العمل، استعدادهم للمشاركة في مناقشة وإثراء المشروع المطروح بغرض الوصول إلى التوافق المطلوب، لصياغة تشريع عمل يضبط حقوق وواجبات كل طرف، ويضمن الاستقرار اللازم في عالم الشغل، بما يتيح تحقيق التوازن بين تطلعات ومصالح مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
وتم الاتفاق على منح مهلة لمناقشة الوثيقة على مستوى كل منظمة وإعداد ملاحظات ومقترحات ترفع لاحقا إلى لجنة تقنية، مشكلة من ممثلين عن أطراف الثلاثية الحاضرين، سيتم تنصيبها بقرار من الوزير، بحيث توكل لها مهمة صياغة المشروع في صيغته التوافقية والنهائية التي ستعرض على الحكومة طبقا للإجراءات المعمول بها.