تسجيل 145 طعن خاص بامتحان شهادة البكالوريا

صرحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس الأول، أن عدد طلبات الطعن الخاصة بامتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، على الصعيد الوطني - التي توجد قيد الدراسة بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات - بلغ 145 طعن.
وأوضحت بن غبريط، التي نزلت ضيفة على منتدى يومية «ليبرتي»، أنه تم تنصيب خلية بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لدراسة طلبات الطعن المسجلة، مؤكدة أن الطعن «يتمثل في التحقق من نقل النقاط وليس في تصحيح ثانٍ لأوراق الامتحان».
وأكدت في هذا الصدد، أن تصحيحا ثانيا لأوراق الامتحانات أمر «مستحيل»، بل «لا يعقل» متأسفة لـ»التضخيم» الإعلامي للعدد الحقيقي لطلبات الطعن ونقص التوضيحات حول إجراءات الطعن.
وفي تطرّقها إلى النسبة الوطنية للنجاح في بكالوريا 2014، التي بلغت 45,01٪، أوضحت الوزيرة أن هذه النسبة «دون الأهداف المسطرة في إطار إصلاحات منظومة التربية الوطنية التي تمت مباشرتها سنة 2003». ومع ذلك أعربت عن ارتياحها للسير الحسن لامتحانات نهاية السنة في مختلف الأطوار التعليمية.
وبخصوص أولويات برنامج قطاع التربية الوطنية، ذكرت بن غبريط إصلاح المنظومة التربوية واحترافية مجموع الأطراف الفاعلة في المنظومة التربوية والتسيير الرشيد.
وأشارت أيضا، في ذات السياق، إلى مكافحة الفوارق في التعليم، لاسيما في مناطق جنوب البلاد، مؤكدة أنه «لن يقبل من الآن فصاعدا أن يحرم تلاميذ الجنوب من تعلم اللغات الأجنبية والرياضيات»، مذكرة من جهة أخرى بمشروع إنجاز أكثر من 6000 مسكن وظيفي في مناطق جنوب البلاد.
ومن بين الأهداف المسطرة لتطهير المنظومة التربوية وإنجاح إصلاحاتها، التي «تعطلت بسبب عدة عوامل وعانت من نقص في الاتصال»- كما قالت - ذكرت بن غبريط احترام الزمن المحدد للتعليم والتصديق على البرامج وإلغاء العتبة.
وبخصوص الجلسات الوطنية للتربية الوطنية، المقررة يومي 20 و21 جويلية بالجزائر العاصمة، ذكرت الوزيرة أنها تمثل آخر مرحلة لتقييم إصلاحات المنظومة التربوية من خلال دراسة نحو 400 اقتراح مقدم خلال مختلف اللقاءات المنظمة من قبل على مستوى الولايات.
وأوضحت أن أشغال الجلسات ستجري من خلال خمس ندوات وثماني ورشات موضوعاتية بمعدل خمسة عروض لكل ورشة، مضيفة أن النقاشات «ستتناول مجموع المشاكل التي يواجهها قطاع التربية ولن يتم تهميش أي فئة».
وفي ردّها على سؤال حول وضعية السكنات الوظيفية التي ماتزال مشغولة من طرف الأساتذة الذين توقفوا عن النشاط، أكدت بن غبريط أن هذا المجال «يتطلب تطهيرا هاما وثقيلا»، مضيفة أن تحقيقا يجري في هذا الصدد مع الحرص على تفادي حدوث أي ظلم.