قانون الحالة المدنية يسمح باستخراج شهادة الميلاد من أي بلدية

أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، بمجلس الأمة، أن الإجراءات الجديدة التي تضمّنها نص القانون المتعلق بالحالة المدنية، تتعلق بـ»تمديد صلاحيات شهادة الميلاد وإمكانية استخراجها من أي بلدية، بفضل استحداث سجل وطني آلي للحالة المدنية».
وذكر بيان للمجلس، أن بلعيز أضاف خلال تقديمه عرضا أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية للمجلس حول القانون المتعلق بالحالة المدنية، أن من بين هذه الإجراءات أيضا «إلغاء تحديد أجل صلاحيات شهادة الوفاة وتمديد آجال التصريح بالولادات والوفيات بالنسبة للمواطنين القاطنين بالجنوب».
كما تتضمن هذه الإجراءات، «تمكين رئيس المجلس الشعبي البلدي من تفويض صفة ضابط الحالة المدنية وتحديد سن الرشد بـ19 سنة لمطابقته مع القانون المدني».
وبعد أن استمع ممثل الحكومة إلى انشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة حول الأحكام التي جاء بها نص القانون، أجاب عليها بمزيد من الشرح والتوضيح.
وأشار نفس المصدر، إلى أن هذا الاجتماع يندرج في إطار إعداد اللجنة لتقرير تمهيدي حول النص لعرضه في الجلسة العامة.