أظهرت النتائج الأولية لعملية فرز أصوات الناخبين في الانتخابات البلدية و الولائية بمعسكر، تقدم ساحق لحزب جبهة المستقبل الذي توسع في أكبر البلديات و نال حظا أوفر من مقاعد المجالس الشعبية البلدية بعدد 180 مقعد، مقابل تراجع نسبي لحزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى حزب حركة مجتمع السلم بحسب ما استقي من معلومات من المندوبية الولائية لسلطة الانتخابات بمعسكر.
اكتسح حزب جبهة المستقبل مقاعد 30 مجلسا بلديا، من أصل 43 بلدية دخلت فيها التشكيلة الحزبية غمار المنافسة، في حين تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 211 مقعد عبر 44 بلدية، وحاز حزب التجمع الوطني الديمقراطي على المرتبة الثالثة في ترتيب الأحزاب المتنافسة على مقاعد المجالس البلدية بـ 154 مقعد، يليه حزب حركة مجتمع السلم الفائز بـ92 مقعدا، ثم حركة البناء التي نالت 31 مقعدا عبر 10 بلديات، كما حققت القوائم الحرة ببلدية الهاشم، الزلامطة وزهانة والخلوية حظها من المقاعد بالاستحواذ على مجموع 6 مقاعد. في سياق متصل، بنتائج الانتخابات البلدية الاولية حقق عدد من قوائم التشكيلات الحزبية الفتية وجودها في محليات 27 نوفمبر، حيث تحصل حزب الافافاس على مقعد واحد ببلدية مطمور، و الحزب الجزائري الاخضر تحصل على مقعد واحد ببلدية تيغنيف إلى جانب حزب الحرية و العدالة الذي نال 3 مقاعد بنفس المجلس البلدي، وحظي بثلاث مقاعد اخرى ببلدية السهايلية ، إضافة الى جبهة النضال الوطني التي كان من نصيبها 4 مقاعد ببلدية الهاشم و مقعدين ببلدية الغمري، و جبهة الحكم الراشد استحوذت على 6 مقاعد ببلدية المحمدية الى جانب الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية التي حظيت بثلاث مقاعد ببلدية المحمدية و مقعد واحد ببلدية وادي التاغية .
تقارب بين الأفلان والمستقبل
وعلى صعيد آخر، تصدرت قائمة حزب جبهة المستقبل ترتيب الأحزاب المتفوقة في نيل مقاعد المجلس الشعبي الولائي، بـ 10 مقاعد من أصل 43 ، يليها حزب جبهة التحرير الوطني بـ9 مقاعد ، ثم حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 8 مقاعد ، ثم حركة حمس و حركة البناء بـ6 مقاعد لكل من الحركتين ، و صوت الشعب في مؤخرة الترتيب بـ4 مقاعد ، و تظهر هذه النتائج الأولية التغيير الحقيقي الذي أحدثته الاصلاحات التي عرفها قانون الانتخابات من خلال التصويت المفتوح ، حيث قطع نظام التصويت الجديد الطريق أمام اسماء ثقيلة تعثر وصولها إلى المجلس الولائي .
