أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، الخميس، الإرادة السياسية “القوية” للدولة الجزائرية لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة الذي تجسدت جليا وتعززت من خلال التعديل الدستوري الأخير.
أوضح لزهاري في ملتقى حول “تعزيز المنظومة التشريعية للحد من العنف ضد المرأة”، تزامنا وإحياء لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن الإرادة السياسية في هذا الخصوص، “قوية وتتجلى من خلال التعديل الدستوري الأخير الذي خصص مادة (40) تدين العنف ضد المرأة وتلزم الدولة بحماية المرأة في كل الظروف والأمكنة”.
وأضاف المتحدث، في ذات الصدد، أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير العربية والإسلامية، يتضمن الدستور الجزائري مادة “ثورية وصريحة”، تلتزم الدولة بموجبها بحماية النساء المعنفات عن طريق التشريعات والإجراءات الردعية، ثم بواسطة التكفل.
كما أكد رئيس المجلس، أن مثل هذا الملتقى “من شأنه تسليط الضوء على الجانب المتعلق بالمنظومة التشريعية الوطنية ومقاربتها مع التشريع الدولي من أجل الوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية منها، بغية تعزيزها وضمان حماية فعالة للمرأة”.
وبالنسبة لذات المسؤول، فإن مهمة حماية المرأة “لا تقتصر على جهة معينة، بل لابد من تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف التأسيس لمنظومة تشريعية قوية تحد من الظاهرة وتجعل من الجزائر مثلا في المجال”.
واعتبر بالمناسبة، بأن هذا المسعى يتأتى قبل كل شيء عبر “محاربة الأفكار والتقاليد البالية، التي تجيز الاعتداء على المرأة وكذا تغيير أنماط التفكير التمييزية تجاهها”.
ولم يفوت الفرصة ليشدد على أن الدين الإسلامي “لا يجب أن يستخدم كحاجز لتبرير ممارسة العنف ضد المرأة والمس بكرامتها”، مستدلا في هذا السياق بآخر وصايا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بقوله (استوصوا بالنساء خيرا).
كما قدم لزهاري في الملتقى، المنظم بالتنسيق مع وحدة البحث: الدولة والمجتمع، بجامعة وهران2، حزمة من المقترحات الرامية -كما قال- إلى إقرار قانون “وقائي وردعي” لمحاربة العنف ضد المرأة.
ومن بين هذه المقترحات، تسهيل عملية لجوء النساء الناجيات من العنف بإعفائهن من المصاريف وجبر الضرر الذي لحق بهن، الذي قد يكون -بحسبه- على شكل نقدي أو صندوق خاص يتم إنشاؤه من ميزانية الدولة.
كما اقترح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنشاء مركز لاستقبال النساء المعنفات والتكفل بهن نفسيا وماديا على مستوى كل ولاية والتشجيع على التبليغ عن كل ممارسات العنف ضد المرأة.
وفي مداخلة لأوبيش رشيدة، ممثلة وزارة العدل في هذا اللقاء، أكدت هذه الأخيرة أن الجزائر “تسعى إلى ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية والاتفاقات الأمنية، سيما تلك التي صادقت عليها”، مشيرة إلى أن المشرّع الجزائري “أولى حماية خاصة للفرد، كما جرم مجموعة من الأفعال التي تقع على المرأة”.
وقالت، إن المشرع أدخل عام 2015 تعديلات، سنّ من خلالها مواد جزائية تضمنت عقوبات مشددة تعد “قفزة نوعية” في المنظومة التشريعية، كما استحدث سنة 2020 قانونين حول الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وحول الاختطاف.
«ورغم كل هذه الجهود -تابعت مؤكدة- فإنه لابد من تسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية للمشكلة وتضافر الجهود حتى يتسنى لجميع مؤسسات الدولة وغيرها إيجاد آليات تشريعية أخرى تسمح بالتخفيف من حدة العنف الممارس ضد النساء ومن تداعياته على للمجتمع”.
