أقر البرلمان بغرفتيه تغييرا جذريا في سياسة الدعم الاجتماعي من خلال المصادقة على الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 والقاضي استحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة.
وفقا للمادة 187 من قانون المالية الجديد، فإنه “يوضع جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية”.
وتضيف المادة، أن “مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور، بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة”.
أما بخصوص كيفيات تطبيق هذا الإجراء، فتنص المادة على أن تحديدها يتم بنصوص تنظيمية، لاسيما يتعلق بقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
وعليه، فإن سياسة الدعم الاجتماعية ستشهد، ابتداء من 2022، انتقالا من سياسة الدعم المعمم إلى سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف على وجه الخصوص الفئات المعوزة بصفة مباشرة.
