أحدث رئيس الجمهورية تغييرا فعليا وأرسى ممارسات جمهورية جديدة تليق بديمقراطية هذا العصر، بحسب ما سجله ملاحظون غداة تنصيب الأعضاء الجدد للمحكمة الدستورية.
يعد تنصيب أعضاء هذه المحكمة الجديدة، بحضور أعضاء المجلس الدستوري سابقا، الذين حظوا بتكريم لدى انتهاء مهمتهم، الأول في تاريخ الديمقراطية الجزائرية الفتية.
ويبدو جليا، أن هناك طريقة تسيير خاصة بالرئيس تبون، بحيث قام بإرساء ممارسات جديدة. فمن الواضح أنه عازم على تزويد الدولة بتقاليد جمهورية تليق بدولة عصرية.
تسهر رئاسة الجمهورية في الوقت الراهن، على تحقيق “تحولات مستديمة” لسير الدولة. فقد تغير النظام الدستوري وكذا النظام السياسي ووضع الرئيس حدّا لهذا الفصل بين “المحتمل والفعلي”.
وتمكن على الرغم من المقاومات، من التخلص من نموذج حوكمة تجاوزه الزمن وكان رائجا في قصر المرادية، حيث أحدث تغييرا فعليا وأرسى تقاليد جمهورية جديدة جديرة بديمقراطية القرن.
وعقب الانتهاء من حفل التنصيب، رحب أعضاء المحكمة الجديدة بأسلوب العمل هذا، وعلى رأسهم رئيسها عمر بلحاج، مشيرا أن الرئيس تبون يسعى من خلال “هذه القفزة النوعية” في النظام القضائي، إلى وضع “لبنة أخرى لاستكمال بناء مؤسسات الجزائر الجديدة، مثلما تعهد به في التزاماته 54”.
من جهته، أشاد العضو المنتخب عمار بوضياف، بالانتقال، بفضل هذه المحكمة الدستورية الجديدة، من نظام قانوني يعتمد منذ سنة 1989 على المجلس الدستوري كهيئة رقابة، إلى نظام يعتمد على المحكمة الدستورية بفضل التعديل الدستوري لسنة 2020.
بن عبو: مؤسسة قضائية محضة
في هذا الإطار، أكدت العضو المنتخب فتيحة بن عبو، أن المحكمة الدستورية، التي تعد “مؤسسة قضائية محضة”، ستضطلع بـ«دور كبير في الرقابة على دستورية القوانين وفي أولوية القضايا”. مضيفة، أن ذلك سيكون له “أثر إيجابي” على المتقاضين ومن شأنه أن “يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
ذلك ما أكده وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مشيرا أن “هذه اللحظات المتميزة تشكل محطة جديدة من محطات البناء المؤسساتي للدولة وتعميقا للممارسة الديمقراطية في بلادنا”.
وأضاف، أن مباشرة أعضاء المحكمة لمهامهم اليوم، تعد “خطوة أخرى من خطوات الإصلاح التي تضمنها البرنامج الرئاسي، لا تقل أهمية عن باقي الخطوات السابقة”، التي استهلت بالاستفتاء على الدستور، ثم الانتخابات التشريعية، تليها انتخابات المجالس البلدية والولائية المقررة يوم السبت المقبل.
