شدد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، بالجزائر العاصمة، على ضرورة التكوين المتواصل للأسرة القضائية، لضمان “قضاء نوعي مؤهل” قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها القضايا المعقدة المطروحة أمام القضاة.
أوضح الوزير طبي، خلال يوم دراسي حول دور التشريع والفقه والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، الذي نظمه مجلس الدولة بالتعاون مع المحكمة العليا وجامعة الجزائر-1، أن “ضمان قضاء نوعي مؤهل قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها نوعية القضايا المعقدة المطروحة أمام القضاة، يستوجب ضرورة مواصلة تعزيز أواصر التعاون بين الأسرة القضائية والجامعية وتحقيق التحسين المستمر للمدارك العلمية”.
وذكر بمناسبة هذا اليوم الدراسي، الذي نظمه مجلس الدولة، بالتعاون مع المحكمة العليا وجامعة الجزائر(1)، أن الاتفاقيات التي أبرمتها المجالس القضائية مع الجامعات، خلال السنة الجارية، “مكنت من تنظيم 71 عملية تكوين لفائدة القضاة و20 عملية تكوين تخص الموظفين وذلك بموجب إبرام 46 اتفاقية بين المجالس القضائية والجامعات”.
وأضاف في ذات الشأن، أنه تم أيضا إبرام 42 اتفاقية تعاون بين المحاكم الإدارية والجامعات، مكنت خلال نفس الفترة من تنظيم 48 دورة تكوينية لصالح القضاة و24 تخص الموظفين وذلك في عدة مجالات.
من جهة أخرى، أكد طبي أن “قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة، والتي تستمد أصلا من القانون وكذا اجتهادهما القضائي لن يكون ذا فعالية في تطوير القانون إذا لم تتحقق شروط النشر الواسع وجعلها في متناول ممارسي القانون وكذا استغلالها من طرف الأكاديميين”.
وأشار إلى تسجيل نقص في المؤلفات، لاسيما في مجال المعاملات المستحدثة التي ينظمها القانون المدني والتجاري، مستدلا في هذا المنحى “ندرة التأليف” حول موضوع تكييف النصوص القانونية المتعلقة مثلا بأفعال التسيير مع الواقع الاقتصادي.
وإزاء ذلك، شدد وزير العدل على أن “بلوغ هدف تطوير القانون بما يخدم المجتمع، يستوجب بذل المزيد من الجهود، سواء من قبل الأسرة القضائية أو الجامعية وتشجيع التأليف، لاسيما من خلال بعث المجالات القانونية وتعميم نشرها لكونها الكفيلة بحمل الأفكار الجديدة”.
وبالمناسبة، قدم عرضا حول دور الفقه القانوني والاجتهاد القضائي في تطوير القانون، مبرزا أهمية الاجتهاد القضائي، سواء في القضاء الإداري أو العادي، في إعطائه للقاعدة القانونية “الروح التي أرادها المشرّع ويضفي عليها طابعها العملي”.
وتابع قائلا: “القاضي بتطبيقه للقانون يساهم في استقرار القاعدة القانونية وهو بذلك يساهم في الأمن القانوني، كما يتدخل الاجتهاد القضائي قصد سد النقائص التي يعرفها التشريع، مفعلا بذلك سلطة تفسير القوانين”.
بن يحي: نظام قانوني متطور لمواكبة المستجدات
دعت رئيسة مجلس الدولة فريدة بن يحي، إلى ضرورة السعي من أجل إيجاد “نظام قانوني متطور” يواكب المستجدات الداخلية والخارجية لضمان تكريس دولة القانون.
دعت بن يحيى في كلمة بالمناسبة، الجميع من ذوي المعارف والخبرات، خاصة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والقضاة، الى “تبادل أفكارهم وأرصدتهم العلمية من أجل إيجاد نظام قانوني متطور مواكب لجميع المستجدات داخليا وخارجيا” بغية “تكريس دولة القانون”.
كما أبرزت أن “التطورات النوعية التي عرفتها وتعرفها المنظومة التشريعية للبلاد في السنوات الأخيرة، والتي وجب فيها تحديث وتحيين وتدقيق النصوص القانونية لتواكب تطور المجتمع ومتطلباته ومستلزماته في جميع الميادين، سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا وحتى فكريا وذهنيا ومعرفيا”.
وإزاء هذا الوضع، كان لزاما -تضيف بن يحي- على المشرّع في جميع دول العالم “توسيع رقعة لجوئه إلى الفقه القانوني وذوي الخبرات في جميع مجالات القانون والاجتهادات المكرسة(...) وذلك لإصدار قوانين متكاملة الجوانب ومتطورة ومواكبة لعصرها من شأنها (القوانين) تنظيم علاقات بين الأفراد والجماعات داخل الوطن وتحدد أنماط التعاون والعلاقات بين الدولة ومختلف دول العالم”.
