سيتم وضع مبنى جديد يتوفر على كامل المتطلبات الوظيفية، في متناول المنتخبين الجدد في أول عهدة لهم بالمجلس الشعبي لولاية المنيعة الذين ستفرزهم صناديق اقتراع 27 نوفمبر الجاري، بحسب ما علم، أمس، لدى مصالح الولاية.
سيضمن هذا المرفق الإداري، الذي يقع بوسط مدينة المنيعة وتطلب غلافا ماليا بقيمة تتجاوز 140 مليون دج (إنجازا وتجهيزا)، للمواطنين خدمات نوعية (استقبال- تجهيزات حديثة) وتمكين المنتخبين من ممارسة عهدتهم في ظروف عمل جيدة، مثلما أشير إليه.
ويتكون هذا المبنى، الذي كان قد خضع لإعادة تأهيل، من طابقين ويتوفر على عدة مرافق، من بينها قاعة بطاقة تزيد عن مائة مقعد لعقد الدورات العلنية للمجلس الشعبي الولائي، وقاعات أخرى للاجتماعات ومكاتب لرئيس المجلس ونوابه.
وسيسمح هذا الهيكل الجديد للمنتخبين بالمجلس الشعبي الولائي (35 مقعدا حسب القانون)، من العمل في ظروف جيدة، حسب والي ولاية المنيعة بوبكر لنصاري.
ويعكس توفير هذا المقر الجديد المجهز بمعدات عصرية، مدى إرادة السلطات العمومية في ترسيخ الديمقراطية التشاركية بالجزائر العميقة وترقية نموذج للتنمية المجتمعية يرتكز على التشاور ومشاركة المجتمع المدني، كما أضاف لنصاري.
وبالنسبة لمواطني هذه الولاية الفتية، فإن هذا المقر الجديد من شأنه أن يساهم في تجسيد الخدمات الجوارية وتخفيف عناء التنقل لأغراض قضاء شؤون إدارية.
وسيسمح المجلس الشعبي الولائي المقبل من مناقشة ميزانية الولاية وتوجيهها بكل ما تقتضيه الشفافية تجاه انشغالات مواطني ولاية المنيعة.
