قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، إن الإقلاع الاقتصادي لا يمكن تجسيده إلا بالحوكمة المحلية وإعطاء الكلمة للشعب، من خلال منتخبيه، لبناء اقتصاد قوي ينطلق من المحلي إلى الجهوي والوطني، ويفتح السبيل لمئات الآلاف من خريجي الجامعات في الانخراط في مسار التنمية.
ذكر زيتوني في تجمع شعبي، أمس، ببسكرة بالفشل الذي صاحب التجارب الماضية، موضحا أن الإقلاع الاقتصادي المرتبط بالحوكمة المحلية يمكن تحقيقه من خلال تحرير الاقتصاد من براثن الإدارة وإيجاد ميكانيزمات عملية وعلمية عبر قوانين مستقرة وذلك من خلال تجاوز المرحلة التي كان فيها إصدار القوانين مرتبطا بمصالح “لوبيات” تغيرها حسب المصلحة وإن عدم الاستقرار القانوني لا يساعد على جلب الاستثمار الداخلي والأجنبي.
ورافع “لتحرير العقار الصناعي والفلاحي من مركزية مقيتة مع تشديده على مواكبة النظام التعليمي لسوق العمل، باعتباره نظاما لا يتماشى والمعطيات الاقتصادية الحالية، وهو يخرج الآلاف من حاملي الشهادات للبطالة أو الحرقة وهو أمر لم يعد مقبولا”. وأشار زيتوني، أن حزبه يساند مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها لضمان نجاح “ثورة” يراها حتمية في الاقتصاد لأنه من غير المعقول، كما أضاف أن نجد أنفسنا بعد 59 سنة من الاستقلال دون اقتصاد حقيقي وقوي وأن ذلك لا يتأتى إلا بإشراك ودمج المواطن في عملية التنمية. وفي معرض حديثه عن عمليات الإقصاء التي طالت مرشحي حزبه، انتقد إقصاء 206 من مرشحي الحزب في الانتخابات المحلية ببسكرة، قائلا: “إن الحزب من مؤيدي أخلقة الحياة السياسية وإبعاد المال الفاسد عن العملية الانتخابية”، لكن في نفس الوقت، كما أضاف، فإن حزبه ضد “الظلم والحقرة” ومحاولة توجيه الانتخاب.
