رافع رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، أمس، بخنشلة، من أجل الانتقال من مرحلة التسيير الإداري للبلديات إلى مرحلة التسيير الاقتصادي.
ولدى تنشيطه تجمعا شعبيا بقاعة “سينماتيك”، بعاصمة الولاية، أكد عصماني أن تشكيلته السياسية “تدعو إلى ضرورة إحداث قطيعة مع التسيير الكلاسيكي للجماعات المحلية والذهاب نحو التسيير الاقتصادي الذي يجعل من البلديات مؤسسات منتجة وتصنع للثروة”.
وأضاف ذات المتحدث أن “المخبر العلمي لحزب صوت الشعب قدم 17 اقتراحا من أجل النهوض بالبلديات” من خلال نموذج جديد للتسيير يسعى إلى “جعلها مؤسسات اقتصادية منتجة لا مستهلكة، تملك تحصيلا جبائيا يرفع من ميزانياتها ويساعدها في إحداث تنمية حقيقية تساهم في الرقي بالاقتصاد المحلي والوطني”.
وفي سياق ذي صلة، أبرز ذات المسؤول الحزبي بأن برنامج تشكيلته السياسية يسعى إلى “تأسيس إدارة إلكترونية على مستوى البلديات تسمح بضمان تسيير رقمي يتكفل بانشغالات واحتياجات المواطنين ذات الصلة بالتنمية المحلية”.
وبعد أن تحدث عن واقع ولاية خنشلة “المتأخرة” -على حد قوله- في مجال التنمية المحلية، أكد عصماني بأن “الجماعات المحلية بحاجة إلى قانون جديد يفسح مجال المبادرة أمام المنتخبين ليجعلهم قادرين على تحقيق تطلعات المواطن لاسيما في مجال تحسين مستواه المعيشي وخلق مناصب شغل وبنية تحتية قوية”.
ورافع ذات المتحدث من أجل “تعديل قانوني البلدية والولاية لبناء دولة قوية واسترجاع صلاحيات المنتخب المحلي، كونه يعبر عن إرادة الشعب”.
وأبرز بأن حزبه اختار للمحليات المقبلة مترشحين يتمتعون بالنزاهة “لديهم إرادة لخدمة وطنهم”، معتبرا إياهم “الأنسب لتحقيق تطلعات واحتياجات المواطنين خدمة للمصلحة العليا للوطن”.
وفي سياق متصل، قال لمين عصماني، إن القوائم التي رشحها الحزب لتمثيله في المجالس الولائية والبلدية ستعمل من أجل “استكمال مسار البناء المؤسساتي في كنف الديمقراطية في جزائر ما بعد الحراك التي رفعت لواء التغيير”.
وقبل أن يختم كلمته التي أكد خلالها أن حزبه “يقترح الحلول”، دعا مناضلي حزبه إلى تعبئة المواطنين من أجل التوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع، يوم 27 نوفمبر الجاري لاختيار الأنسب وبناء جماعات محلية في المستوى المنشود.
