الصادرات خارج المحروقات تناهز 4 ملايير دولار
قام الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، بتقديم عرض حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة.
تم العرض خلال جلسة خصصت لمشروع قانون المالية، برئاسة عاشور رشيد، وبحضور نائب رئيس مجلس الأمة، مكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر قرينيك، وكذا وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وحسب العرض، فإن مشروع قانون المالية 2022 أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ45 دولارا وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق للنفط الجزائري “صحارى بلاند”.
وتتوقع الحكومة معدل نمو اقتصادي يقدر بـ3,3٪ ومعدل نمو خارج المحروقات بـ3,9٪ ونسبة تضخم تقدر 3,7٪.
وتتوقع الوثيقة، أن تصل صادرات المحروقات 27,9 مليار دولار خلال سنة 2022.
كما يتوقع مشروع القانون أن تصل قيمة واردات السلع 31,8 مليار دولار، بحسب الوزير الأول، مشيرا إلى أن صادرات الجزائر خارج المحروقات بلغت منذ بداية السنة الجارية الى غاية الأسبوع الفارط، قيمة 4 ملايير دولار.
ويتوقع أن يكون الميزان التجاري متوازنا في سنة 2022. ووفقا لمشروع قانون المالية، فإن إيرادات الميزانية المتوقعة لعام 2022 تبلغ 5.683,22، مقابل نفقات تقدر بـ9.858,4 مليار دولار.
كما تطرق بن عبد الرحمان إلى تدابير تشريعية جديدة تضمنها مشروع قانون المالية الجديد على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، من بينها الإصلاحات الجبائية. مؤكدا أن الإصلاح الجبائي يهدف إلى تعزيز العدالة من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر، لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال، في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة والرواتب وتحسين مردودية الايرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب.
وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات (IBS)، تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي.
وبالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP) تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها.
تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية
كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية وهو ما لا يمكن تحقيقه، إلا من خلال تحسين الإيرادات الخاصة للبلديات والولايات ومراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب والرسوم وإضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات وإيرادات الاستغلال.
وأشار بن عبد الرحمان، إلى أن حصيلة الجباية المحلية في الجزائر لا تتجاوز ما نسبته 0,06٪ من القيمة الإجمالية للمداخيل الجبائية.
أما بالنسبة للرسم العقاري ورسم جمع النفايات المنزلية، فيقترح المشروع تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري، باعتماد قيمة إيجارية واحدة، فيما يقترح، بخصوص الرسم على الإقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة وتحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق.
من جهة أخرى، وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة، من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة وكذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا.
وفي الشق الإجتماعي، يقترح مشروع قانون المالية، وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة والانتقال من الدعم المعمم إلى الدعم الموجه، وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وبعد سماع عرض الوزير الأول، قدمت الوثيقة للمناقشة من طرف أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذين سيقومون بإعداد تقرير تمهيدي حول مشروع قانون المالية 2022، ليعرض لاحقا في جلسة علنية ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون.
