«الشعب» «واج- باختتام المشاورات حول تعديل الدستور تكون الجزائر قد انتهت من المرحلة الثانية على طريق تعديل أسمى القوانين بعد المرحلة الأول ممثلة في المشاورات السياسية التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح، على أن تدخل مرحلة حاسمة في مسار تكريس الصيغة الجديدة للدستور الجزائري، لا سيما وأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد أكد صياغة مشروع موحد لمراجعة الدستور يأخذ في الحسبان آراء الشركاء في هذا الحوار واقتراحاتهم حيث سيخضع النص حينئذ للإجراء المتعلق بمراجعة الدستور على أساس المادة 174 أو المادة 176 من الدستور الحالي، أي أنه يعرض على استفتاء الشعب أو للتصويت أمام البرلمان.
أسدل الستار أمس على المشاورات حول تعديل الدستور التي أشرف عليها أحمد أويحيي وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، التي انطلقت مطلع الشهر المنقضي، وسجلت استجابة واسعة لدى الشخصيات الوطنية والتشكيلات السياسية والمجتمع المدني الذين وجهت لهم دعوات منتصف ماي الماضي، لتقديم وجهات نظرهم ورؤيتهم للدستور المقبل للجزائر من خلال الاطلاع على مسودته، بعدما فتح القاضي الأول في البلاد الباب أمام الجميع دون استثناء للمشاركة في تعديل أسمى القوانين من خلال رفع مقترحاتهم في مرحلة أولى.
بعد أزيد من شهر من اللقاءات الماراطونية التي جمعت المكلف بقيادة المشاورات أحمد أويحيى بكل الأطراف التي قبلت الدعوات الموجهة لها وفي مقدمتها الطبقة السياسية بما فيها الأحزاب المحسوبة على المعارضة على غرار جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال والجبهة الوطنية الجزائرية إلى جانب شخصيات وطنية، وكذا الجمعيات.
المشاورات تصبو إلى إعداد دستور توافقي القاسم المشترك بين الرئيس بوتفليقة الذي حرص شخصيا على إشراك الجميع وكذا رجال السياسة وكذا المجتمع المدني عموما، ليس فقط من خلال تقديم المقترحات وإنما لإعطاء رأيهم بخصوص المسودة التي تم اعدادها.
اقتراحات التعديل الدستوري، كان قد أعلن عنه الرئيس بوتفليقة في السابع من ماي الفارط لدى ترأسه لأول اجتماع لمجلس وزراء الحكومة الجديدة المتمخضة عن الانتخابات الرئاسية، تمس عدة محاور أساسية متصلة بتعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين.
وإذ كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت، للشركاء في الحوار، مقترحات على سبيل التنوير، فإن هذه المشاورات لم يتم تقييدها بأية حدود مسبقة بـ «إستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم المجتمع الجزائري ومبادئه».
وقد تم فتح ورشة تعديل الدستور من زاوية التوصل إلى إجماع ولم شمل كل الجزائريين حيث شملت دعوات المشاركة الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية المعتمدة والمنظمات الوطنية والجمعيات الوطنية الممثلة لحقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الإقتصادي والشباب والطلبة وكذا أساتذة جامعيين تمت دعوتهم بالنظر إلى «كفاءاتهم».
ومن هذا المنطلق لاحظ أويحيى إمكانية «تحقيق الإجماع» حول تعديل الدستور خاصة وأن، كما قال، «المعارضة تطالب بالتغيير ورئيس الجمهورية قد أعلن عن نفس الهدف بعد أدائه اليمين الدستورية».
وأثبتت اللقاءات التي استضافتها رئاسة الجمهورية التقاء وجهات نظر واهتمامات كل الأطراف التي عبرت عن رأيها وقدمت مقترحاتها والتي انصبت أساسا، كما تنادي به أيضا حتى المعارضة المقاطعة للمشاورات، على «تعزيز الممارسة الديمقراطية كالفصل مابين السلطات وتعزيز رقابة ومكانة البرلمان وتقوية استقلالية القضاء».
وقد بدت فضائل الحوار والتشاور جليا، في الوقت الذي طالب فيه البعض من السياسيين «الذهاب إلى مرحلة انتقالية» وهو الشيء الذي لم يحظ بإجماع لا سيما وأن «الجزائر لها اليوم دولة مؤسسات وفتحت فيها ورشة تعديل التعديل الدستوري للجميع من أجل المشاركة في المشاورات وتقديم الأفكار والمقترحات»، كما ذكر به أويحيى.
