ربط المنشأة بخطي الميترو والسكة الحديدية ضروري لتغطية النقص في وسائل النقل
أكد الرئيس المدير العام لشركة تسيير الخدمات والمنشآت المطارية الطاهر علاش أمس ان أشغال انجاز المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي هواري بومدين بالجزائر ستنطلق خلال السنة الجارية على ان يتم تسليم المشروع سنة 2018.
وأوضح السيد علاش في حديث لوأج انه قد تم استكمال الدراسات المفصلة المتعلقة بمشروع المحطة الجوية الجديدة حيث ستنطلق اشغال الانجاز خلال سنة 2014 على ان يتم تسليم المشروع سنة 2018. وحرص السيد علاش على التأكيد ان هذه المنشاة الجديدة سوف “لن تكون موجهة فقط للشركة الوطنية للنقل الجوي” مضيفا انه استنادا الى المخطط و الاحصائيات التي اعدتها شركة تسيير الخدمات المطارية “فانه ينبغي انجاز محطة جوية جديدة من اجل تعزيز قدرات المطار على استيعاب التزايد المرتقب في حجم الرحلات الدولية”.
ووفقا لشروحات ذات المسؤول فان المرحلة الاولى من هذا المخطط سيتم اطلاقها على مستوى الجهة الغربية للمطار والتي ستحتضن موقع المحطة الجوية في حين ستمس المرحلة الثانية الجهة الشرقية للمطار ويتعلق الأمر بالشروع في انجاز محطة جوية ثالثة مع افاق سنة 2032.
ووفقا لذات المخطط فان كلا من القاعة الشرفية القديمة والمحطة الجوية الخاصة بالرحلات الداخلية وتلك المخصصة لرحلات الحج إلى جانب برج المراقبة ستمثل الوعاء العقاري لمشروع المحطة الجوية الثالثة المزمع انجازها ابتداء من سنة 2032.
وفي ذات السياق يتضمن هذا المخطط تحويل الرحلات الداخلية ابتداء من سنة 2018 الىالمحطة الجوية الدولية الحالية والتي سيتم تخصيص قسم منها للرحلات المتوجهة الى البقاع المقدسة.
كما أشار السيد علاش إلى ان المجمع المتكون من شركات “بيت بريد - ليولاين - بوينتيك” (الجزائر - اسبانيا -بريطانيا) قد أنهى الدراسات المفصلة مضيفا ان شركة تسيير الخدمات المطارية هي حاليا “في مفاوضات حول كلفة المشروع مع الشركة الصينية (سي اس او سي) التي أوكلت لها مهمة الانجاز”.
وذكر ان هذه الشركة حاضرة بالجزائر من خلال عدة منشآت منها المحطة الجوية الحالية إلى جانب مشروعي المسجد الكبير والمركز الدولي للمحاضرات بالجزائر العاصمة.
مشروع يتطلب تمويلا مزدوجا
وينتظر ان تتوفر المحطة الجوية الجديدة على قدرة استقبال تقدر بنحو 10 ملايين مسافر سنويا مما سيسمح برفع القدرة الاجمالية للمطار الدولي إلى 16 مليون مسافر سنويا.
وقدر السيد علاش كلفة هذا المشروع بحوالي 70 مليار دينار (أي ما يقارب 700 مليون يورو) مضيفا ان انجاز هذه المحطة “سيتم عبر تمويل مزدوج وليس من خلال خزينة الدولة لأن الأمر يتعلق باستثمار ستتحمل الشركة لوحدها عبئه وهو ما يمثل سابقة بالجزائر”.
