أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، جلسة محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، إلى يوم 22 نوفمبر الجاري وهذا بطلب من هيئة الدفاع.
يتابع الوزير الأول السابق ومدير ديوانه في هذه القضية، بتهم ذات صلة بالفساد ارتكبت على مستوى ولاية بجاية، منها «سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة».
كما يتابع في هذه القضية والي بجاية السابق أولاد صالح زيتوني والأمين العام السابق لذات الولاية، إلى جانب رجل الأعمال لعلاوي محمود، الذي تحصل على امتيازات مخالفة للقانون ساري المفعول لإنجاز مشاريع سياحية.
...وتأجيل محاكمة المتابعين في قضية «كوندور»
قرر القطب الجزائي المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أمس، تأجيل محاكمة مالكي مجمع كوندور، الإخوة بن حمادي، إلى 15 نوفمبر الجاري.
جاء قرار التأجيل بطلب من هيئة الدفاع التي طالبت أيضا بالإفراج عن المتهم عمر بن حمادي، وهو الطلب الذي تم رفضه.
ويتابع مالكو المجمع ومن معهم من المتهمين، بتهم ذات صلة بالفساد، أهمها «تبييض وتبديد الأموال العمومية، تحريض موظفين عموميين من قطاعات مختلفة والاستفادة من تأثيرهم على استغلال نفوذهم للحصول على مزايا غير مستحقة»، وبتهمة «التمويل الخفي لأحزاب سياسية».
ويتابع في هذه القضية، إضافة إلى الإخوة بن حمادي، إطارات من عدة قطاعات، على غرار الصحة، والنقل، البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبنك الجزائر الخارجي.
