اقترح الحزب الوطني الجزائري، أمس بالجزائر العاصمة، في إطار المشاورات الخاصة بتعديل الدستور استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية.
وفي تصريح أدلى به للصحافة عقب استقباله من قبل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، اقترح رئيس الحزب يوسف حميدي «استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية تتشكل من 13 عضوا بدلامن 12 عضوا على أن يصبح رئيس هذه المحكمة المنتهية ولايته عضوا فيها بصفة آلية».
واقترح الحزب الوطني الجزائري أيضا تحديد العهدة البرلمانية «بعهدتين فقط حتى يتسنى للإطارات الجزائرية التداول على السلطة في قبة البرلمان» وكذا «دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية» ودسترة «جبهة التحرير الوطني والشهيد» كرمز من رموز الأمة.
وفيما يتعلق ببعض الحقوق دعا نفس الحزب إلى ضرورة تخصيص محامي لفائدة الأطفال المشردين في حالة ارتكابهم أي جنحة إلى جانب «التكفل التام بالأطفال والأشخاص المعاقين والمسنين عديمي الدخل والذين هم بدون مأوى».
وأشار ذات المتحدث أن تشكيلته السياسية اقترحت تعديل 17 مادة من بين 47 مادة مدرجة في مسودة مشروع تعديل الدستور ودعت إلى إضافة 15 مقترح آخر جديد ملحا على كتابة مصطلح «دولة الحق والقانون» في هذا المشروع.
