المؤسسات الصغيرة الحالية لا توفر التشغيل المطلوب

رأى زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس، أن الجزائر لا تملك نسيجا  قوي  من المؤسسات الصغيرة، واعتبر أن ما هو موجود حاليا غير قادر على خلق مناصب شغل وعاجز على منافسة السلع المستوردة، منتقدا عدم تطبيق الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة.
تأسف بن ساسي، لواقع المؤسسات الصغيرة وعدم مساهمتها بالشكل المأمول في خفض نسبة البطالة ودعم الإنتاج الوطني والتقليل من حجم الواردات، وقال في ندوة صحفية بيومية «ديكا نيوز»، أننا لم نصل بعد إلى نسيج حقيقي من المؤسسات الصغيرة، مفيدا أن 95 بالمائة مما هو موجود لا توظف أكثر من 9 أشخاص. وقدر العدد الإجمالي للمؤسسات الناشطة حاليا بـ700 ألف حسب ما صرحت به الوزارة الوصية، بينما يحصي الديوان الوطني للإحصاء 950 ألف، وأوضح أن 55.6 بالمائة منها تنشط في القطاع التجاري و85 بالمائة من هذه النسبة ينشطون في تجارة التجزئة، فيما تنشط 36 بالمائة في قطاع الخدمات. ما يعني أن المؤسسات الصغيرة القائمة يغلب عليها الطابع الاستهلاكي، بدل خلق منتوجات وطنية بديلة لما هو مستورد، وفي هذا الشأن يعتقد زعيم بن ساسي، أن الشركات المصغرة تفتقد إلى التنافسية التي تبقى عنصرا مهما، للحد من حجم الواردات.
ودعا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت ممكن لإعطاء الدفعة اللازمة في ظل التحديات التي تنتظر البلاد في السنوات المقبلة، على غرار الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والقاضية برفع القيود الجمركية سنة 2020، وكذا دخول الجزائر لمنظمة التجارة العالمية ما يفرض على المؤسسات أن تكون في المستوى من حيث التنافسية. وأفاد المتحدث أن تطور قطاع المؤسسات الصغيرة مرتبط بمدى ملائمة محيط الأعمال، لينتقد في السياق عدم تطبيق الإجراءات السخية التي تقرها الحكومة في كل مرة «فهناك إجراءات مهمة تتخذ على مستوى اجتماعات الثلاثية لكن مشكلتها الوحيدة أنها لا تجيد طريقها على التنفيذ» مرجعا السبب غلى البيروقراطية والذهنيات السائدة. وقال أن المناولة يمكن ان تخلق عدد وافر من مناصب الشغل ومن الضروري سن قانون خاص لها، بحيث تقوم الشركات الوطنية الكبرى بمنح مشاريع المناولة للمؤسسات الصغيرة مستدلا بالولايات المتحدة أين يقر القانون منح 40 بالمائة من المشاريع لهذه المؤسسات. وطالب في الوقت ذاته بإشراك الجامعة ونشر الوعي لدى الشباب على مستوى المدارس، بأهمية الشركات والمؤسسات الصغيرة، وأشار إلى برنامج إعادة تأهيل 20 آلف مؤسسة خلال سنة 2015 المسطر من قبل الحكومة مستحيلا، داعيا الجميع إلى تحمل المسؤولية للرقي بالاقتصاد الوطني إلى طموحات البلاد.