دعا حزب التجديد والتنمية، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على لسان رئيسه، أسير طيبي، إلى “إعطاء أهمية أكثر للمعارضة” في مشاورات تعديل الدستور التي وصفها بـ«الحوار الجاد”.
وأوضح طيبي في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي، المكلف بإدارة المشاورات، أنه ينبغي “إعطاء أهمية أكثر للمعارضة” في مشاورات تعديل الدستور التي نعتها بـ«الحوار الجاد” الذي يستوجب “التفكير من أجل تقريب الآراء بين المعارضة والسلطة”.
واعتبر أن “قوة السلطة تكمن في قوة المعرضة”، مؤكدا على أهمية “آليات لوضع الجزائر فوق كل اعتبار” للوصول - كما قال - إلى “دستور توافقي يجد كل مواطن وحزب سياسي سواء كان من السلطة أو المعارضة مكانه فيه”.
كما أعرب عن رغبته في مساهمة حزبه الذي وصفه بـ«الجديد”، في تقريب الآراء بين مختلف أطياف الأحزاب السياسية الناشطة في الساحة السياسية. وشدد حزب التجديد والتنمية، الذي يقترح تبنّي النظام شبه الرئاسي، لكونه “الأصلح للحكم في الجزائر في الوقت الحالي”، على ضرورة “استقلالية القضاء” ومنح “صلاحيات أوسع للمجلس الأعلى للقضاء” وإنشاء محكمة دستورية عوضا عن مجلس دستوري وتعزيز الحريات الفردية والجماعية.
وفي المجال الرقابة، أكد طيبي على أهمية “تعزيز آليات الرقابة”، منها “استقلالية مجلس المحاسبة عن مختلف السلطات لاسيما التنفيذية منها” وكذا تعزيز دور البرلمان في ميدان الرقابة ودعم المجتمع المدني ودور الصحافة.
ضيف: تحديد عدد عهدات المجالس المنتخبة بعهدة واحدة قابلة للتجديد
رافع رئيس حزب الوحدة الوطنية والتنمية، محمد ضيف، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، من أجل تحديد عدد عهدات المجالس المنتخبة إلى عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وأوضح ضيف في تصريح صحفي، عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، أن تشكيلته السياسية “قدمت خمسة وعشرين مقترحا تبلورت في خمسة محاور أهمها تحديد عهدة واحدة للمجالس المنتخبة مدتها أربع سنوات تجدد مرة واحدة”.
كما اقتراح حزب الوحدة الوطنية، إدراج مادة جديدة في الدستور القادم تقضي بإنشاء “مجلس وطني لمراقبة الانتخابات”.
وبعد أن طالب ضيف بـ«إلغاء مجلس الأمة” وتعويضه بـ«مجلس أعلى استشاري”، شدد على أهمية “تفعيل دور المجلس الدستوري” وأخلقة العمل السياسي.
كما دعا إلى إنشاء “مجالس استشارية عليا” لدى رئاسة الجمهورية، على غرار مجلس استشاري أعلى للتربية والتعليم والتمهين والتعليم العالي والبحث العلمي وآخر لحقوق الإنسان والاقتصاد الوطني.
عدول: انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة
تحفظ حزب النصر الوطني، على لسان رئيسه، عدول محفوظ، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، عن إدراج مسألة “المصالحة الوطنية والسلم في ديباجة الدستور المقبل”.
وأوضح عدول في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، المكلف بإدراة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، أن حزبه قدم عدة مقترحات وهو يتحفظ عن إدراج مسألة “المصالحة الوطنية والسلم في ديباجة الدستور القادم”.
كما أبدى عدول تحفّظه إزاء كلمة “المناصفة” بين الرجل والمرأة، لأن ذلك - كما قال - “يدخلنا في نفق مظلم”، داعيا بالمقابل إلى توظيف مصطلح “تكافأ الفرص بين المرأة والرجل”، لأن ذلك “سيمنح فرصا أكبر للمرأة”.
وشدد بالمناسبة على ضرورة الفصل بين السلطات، خاصة “القضائية” لتكون “حرة”، مقترحا انتخاب رئيس المجلس الأعلى للقضاء من طرف القضاة وأيضا انتخاب رئيس المجلس الدستوري ونائبه من قبل أعضاء المجلس والابتعاد عن التعيين من طرف رئيس الجمهورية.
وطالب رئيس حزب النصر الوطني، بتقديم الدعم المادي لمعطوبي جيش التحرير الوطني والعشرية السوداء.
ينون: دسترة مجلس أعلى لأخلاقيات السياسة
دعت الجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، جميع الأطراف التي استدعيت للتشاور حول تعديل الدستور إلى تلبية هذه الدعوة، باعتبارها “واجباً وطنياً”. وأوضح رئيس الجبهة الطيب ينون، في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحي، المكلف بالمشاورات، أن حزبه “يدعو جميع الأطراف التي استدعيت للتشاور حول تعديل الدستور إلى تلبية هذه الدعوة”، باعتبارها “واجبا وطنيا يميله الضمير الوطني”.
وأضاف، أن “المشاركة في تعديل الدستور ليس شرفا بل واجبا وطنيا وهو فرصة لتقديم الأفكار”، معتبرا أن هذه المشاركة “لا تلزم المدعوين بأي شيء”.
وأبرز ينون أن تشكيلته السياسية قدمت “عشرين مقترحا جديدا”، مشيرا إلى أن أغلب الأحزاب السياسية تلتقي على ضرورة بناء دولة القانون وتفعيل مفهوم الحريات الفردية والجماعية وتحقيق تكامل المؤسسات.
ويقترح نفس الحزب “دسترة مجلس أعلى لأخلاقيات السياسة” يضم رؤساء الأحزاب ورؤساء الجزائر السابقين وممثلي المؤسسات الدستورية، بحسب ما جاء في وثيقة للحزب وزعت على الصحافة.
ويتولى هذا المجلس مهمة “السير الحسن للعمل السياسي الوطني” ويعالج بعض “الانحرافات السياسية التي قد تصدر من بعض التشكيلات السياسية”.
وتطالب ذات التشكيلة السياسية بدسترة “قانون تجريم الاستعمار” وأيضا دسترة اللغة الأمازيغية، باعتبارها مكونا للهوية الوطنية وكذا إعادة تفعيل وتطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية.
