أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، عشية الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني، أن التوجهات القادمة للدولة تستهدف مواصلة مسيرة البناء والتكفل بالجوانب الاجتماعية للمواطنين وترقية الاقتصاد الوطني ودعم أصحاب المشاريع، مفيدا أنها ستكون مكملة لكل ما تحقق.
وحملت زيارته لعاصمة الأوراس، متابعة لبرنامج رئيس الجمهورية، دلالة ذات معنى، أظهرت أن الاحتفال بالذكرى 52 لاستعادة السيادة الوطنية يكون أيضا من خلال الإنجازات.
أعلن الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن شروع الحكومة في دراسة المخطط الخماسي 2015 - 2019 ومشروع قانونية المالية 2015، بداية هذا الأسبوع. وقال إنه يتضمن تقوية البنية التحتية ودعم المقاولاتية والإنتاج الوطني، وأكد أن احتياطي الصرف بالعملة الصعبة عرف تحسنا طفيفا وأن الدولة ستنتهج طريق الوسطية لتسيير المداخيل.
وكشف خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية باتنة، أمس الأول، في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، عن أهم الخطوط العريضة للمخطط الخماسي المقبل، والتي ترتكز في الأساس على مواصلة بناء اقتصاد وطني منتج وقائم على بنية تحتية صلبة، وكذا الاعتناء الكلي بالجانب الاجتماعي للجزائريين من صحة وتعليم وغيرها.
وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها بمطار مصطفى بن بولعيد، في ختام الزيارة، أنه “سيباشر سلسلة اجتماعات مع الحكومة، بداية من هذا الأسبوع، لدراسة المخطط الخماسي المقبل 2015-2019 كي تكون الانطلاقة في تجسيده السنة المقبلة”.
وأوضح سلال، أن المخطط الذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، يرمي إلى أبعاد أخرى ويعطي إمكانات إضافية لتقوية البنية التحتية وتدعيم المقاولاتية والإنتاج الوطني، ما يؤكد استمرار الدولة في التنمية الشاملة القائمة على فتح كل الجبهات من منشآت قاعدية لازمة لاستيعاب حركية اقتصادية ناجمة عن أنشطة شركات عمومية وخاصة.
وسيبرمج خلال اجتماعات الحكومة، دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2015، مثلما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي اعتبر في ذات الوقت، أنه لم يتبق من المخطط الخماسي الماضي إلا القليل من المشاريع، كاشفا عن تأسيس خلية جديدة على مستوى الوزارة، مكونة من إطارات وخبراء أوكلت لهم مهمة المتابعة الميدانية لكل القطاعات وما تم تحقيقه وجسد على أرض الواقع.
وأكد المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، “أن معظم مشاريع المخطط الماضي انطلقت، رغم العراقيل التي عرفتها، ومنذ السنة الماضية وقفنا على انطلاقة جديدة”.
وكشف سلال أن القيمة المالية المخصصة للمخطط الخماسي 2015 - 2019 تقدر بـ11.500 مليار دينار جزائري، قائلا: “إنه برنامج قوي وسيعطي الدفع المنتظر منه”.
وبشأن القدرات المالية للبلاد، أكد أن الدولة “لا تظن أنه ستكون هناك مشاكل كبيرة في مداخيل الدولة للسنوات المقبلة”.
وأوضح أن احتياطي الصرف بالعملة الصعبة عرف تحسنا بنسبة صغيرة، مسجلا تحكما في الجانب “الماكرو- اقتصادي” للبلاد، وقال إن نسبة التضخم انخفضت بشكل ملحوظ، حيث قدرت بـ2.68٪ هذه السنة مقارنة بما كان عليه الحال في 2012، حين قدرت بـ6.9٪، معتبرا أن ذلك يحسن من القدرات الشرائية للمواطنين.
وشدد على أن الحكومة ستنتهج الوسطية لتسيير واستغلال قدراتها المالية بشكل عقلاني يسمح بإنجاز المشاريع وتحقيق الأهداف المسطرة.
الوزير الأول لفت إلى تحسن إنتاج الغاز والبترول خلال السنة القادمة، بعد التذبذب الذي عرفه العام الحالي، وقال إن ما يبعث على الارتياح أن الغاز والبترول الجزائري مطلوبان بقوة في السوق الدولية، واستدل بطلب وزيرة التنمية الإيطالية أثناء زيارتها الأخيرة للجزائر.
وأشار إلى ارتفاع نسبة استهلاك السوق الداخلي الوطني للغاز والبترول، لذلك “سنراعي الاعتدال في تقدير المداخيل وسنواصل الاستثمار في البنية التحتية وكل ماهو متعلق بالجوانب الاجتماعية كالصحة والتعليم”.
وكشف الوزير الأول في السياق عن إعادة النظر في قانون الاستثمارات، حيث سيعرض وزير الصناعة مشروع القانون على مجلس الحكومة، قبل عرضه على مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه. مجددا التأكيد على دعم القروض الاقتصادية للقطاعين العمومي والخاص لخلق مناصب شغل وتدعيم النمو.
وأكد سلال، أن حكومته مستمرة في المتابعة الميدانية للمشاريع وتحقيق كل التعهدات التي التزمت بها قائلا: “لا يوجد كلام كثير ولكن عمل كثير” كاشفا عن القيام بزيارات خاطفة في الأيام القليلة المقبلة لمختلف ولايات الوطن.
وعن قطاع الصحة في البلاد، كشف الوزير الأول عن إنشاء مستشفى بمنطقة تكوت بباتنة يحتوي على مصلحة خاصة لمرض السيليكوز، وقال إنه تقييم وضع القطاع في الجلسات الوطنية التي أجراها وزير الصحة عبد المالك بوضياف، “ولا تتعلق القضية بالتجهيزات أو الإنجازات ولكن لابد أن نحسن التكوين وإنسانية الأداء الطبي واستقبال المريض”.
وجدد العزم على تحسين نسبة إنجاز الأدوية وتشجيع الصناعة الصحية والأجهزة التابعة للصحة، مشددا على أن مكافحة مرض السرطان يشكل الشغل الشاغل، واصفا ارتفاعه بالمقلق.
نتائج البكالوريا أبانت عن تحسن في الشعب العلمية والتكنولوجية
أبدى الوزير الأول عبد المالك سلال، ارتياحه لنتائج شهادة البكالوريا، وقال إنها عرفت تحسنا طفيفا مقارنة بالسنة الماضية، وأكثر ما شد انتباهه كون نسبة النجاح في شعبة الرياضيات كانت الأحسن، مسجلا تحسنا ملحوظا في الشعب العلمية والتكنولوجية.
وقال سلال، إن نسبة نجاح البنات قدرت بـ67.61٪، مفيدا أنه رقم قياسي مقارنة بنسبة نجاح الذكور، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لضمان التوازن في السنوات المقبلة. ولفت إلى أن الامتحانات جرت في ظروف جد عادية ولم تسجل أية انزلاقات، مرجعا الفضل في ذلك لأسرة التربية الوطنية والمعلمين.
وأعلن عن لقاء مرتقب لدراسة كيفية تحيين البرامج ورسكلة بعض المعلمين للوصول إلى المستوى المطلوب، مشددا على مواصلة الوتيرة والنسق لتحسين الجانب البيداغوجي.
حاليلوزيتش لا يريد البقاء
تطرق الوزير الأول خلال الندوة الصحفية إلى الإنجاز التاريخي، الذي حققه المنتخب الوطني بمونديال البرازيل، وقال بشأن بقاء المدرب وحيد حاليلوزيتش من عدمه، “تحدثت معه ولم يتخذ القرار النهائي بعد، لكن يبدو أنه لا يريد البقاء”.
وأرجع المشاركة الباهرة للمحاربين، إلى التنظيم القوي والمحكم الذي قامت به الفيدرالية الوطنية لكرة القدم، مضيفا أن النتائج في كرة القدم مرتبطة بالأجواء والتنظيم وكلما سادت روح المجموعة كلما تحققت النتائج الإيجابية.
وعن مستقبل الفريق، قال سلال، إن الفاف أخذت احتياطاتها لما تعاقدت مبكرا مع المدرب الفرنسي يوهان غوركيف الذي يشهد له بكفاءته في التدريب والتكوين، مؤكدا أن لمس من وحيد حاليلوزيتش رغبته في تغيير الأجواء.
