تسهيلات في التمويل البنكي والعقار ودعم للمنشآت القاعدية
أكد وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي أن الحكومة “بصدد التفكير في انجاز استثمارات عمومية تتماشى وطبيعة وبيئة ولاية إليزي”، مفيدا أن هناك تدابير تتعلق بالحصول على التمويل والعقار والتسهيلات في إنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات ودعم المنشآت القاعدية”.
تولي الدولة اهتماما كبيرا لبعث الاستثمار في المنطقة الجنوبية من الوطن، حسب ما أوضحه الوزير ماحي في رده نيابة على الوزير الأول عبد المالك سلال على سؤال طرحه نائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد أدمي حول وضعية الاستثمار في ولاية ايليزي، التي لم تعد تتماشى ـ كما أبرز هذا الأخير ـ مع طبيعة وبيئة الولاية وانشغالات سكانها قصد إحداث حركية اقتصادية خلاقة لأكبر عدد ممكن من مناصب العمل.
وذكر ماحي في هذا الإطار بالتدابير التحفيزية الهامة التي اتخذتها الحكومة لصالح الاستثمارات ومناخ الأعمال بصفة عامة ولصالح الجنوب والهضاب العليا بصفة خاصة.
وتتعلق هذه التدابير - كما أكد الوزير - «بالحصول على العقار والتمويل والتسهيلات في إنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات ودعم المنشآت القاعدية» مشيرا إلى أن ولاية اليزي قد استفادت من “انجاز منطقة صناعية بعين أمناس وفق معايير عالمية بمساحة تقدر بـ 200 هكتار قابلة للتوسع إلى جانب منطقة للنشاطات بمساحة تقدر بـ21 هكتار بهذه الولاية لاستقطاب المشاريع الاستثمارية المنشأة لمؤسسات صناعية وخدماتية وذلك لخلق مناصب شغل جديدة”.
وفيما يخص ظاهرة البيروقراطية التي حالت دون تحقيق المشاريع الاستثمارية بالمنطقة شدد الوزير على ضرورة مكافحتها لتحقيق التنمية، مشيرا في هذا الإطار إلى مخطط الحكومة الأخير الذي أولى أهمية خاصة لمكافحة هذه الظاهرة.
