دعا المدير الفرعي للتحصيل ومنازعات التحصيل بوكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء خنشلةو مليك عمار كريم، المتعاملين الاقتصاديين غير المسددين لاشتراكاتهم تجاه الصندوقو إلى استغلال الاستثناء الذي أقرته الدولة في صالحهم وفقا للأمر الرئاسي 21 / 12، المتضمن الإعفاء من غرامات التأخير وزيادات التأخير لصالح كل مدين يرغب في تسوية وضعيته مع الصندوق.
أوضح ذات المسؤول في هذا الاطار لـ»الشعب»، أن الإعفاءات التي أتي بها المرسوم المذكورو يصب في خانة المساهمة في التخفيف من حدة مخلفات تفشي وباء كورونا على المؤسسات وتداعياته السلبية على مختلف النشاطات الاقتصادية، بما يساهم في إعادة تنشيط هذه المؤسسات المتعثرة وبالتالي إنعاش البرامج الاقتصادية الخاصة بالنمو.
من جهته أكد رشيد إيكن، رئيس قسم المنازعات في هذا الصدد، أن الإعفاءات المقرة بالمرسوم كلية، أي تلغي كل غرامات التأخير وزيادات التأخير المتراكمة في حق عشرات المؤسسات الاقتصادية، وتتضمن مبالغ معتبرة من شأنها إعطاء دفع للمؤسسات غير المسددة لاشتراكاتها، فكلما كان المبلغ غير المحصل كبيرا ترتفع معه المبالغ الملغية من الدفع، على شرط أن يلتزم الراغب في هذا الإعفاء بتسديد الاشتراكات غير المسددة والجارية كاملة أو باختيار طريقة اكتتاب جدول بالتقسيط.
وتتم طريقة تقديم طلبات دفع الاشتراكات في هذا الإطار، عن طريق البوابة الرقمية للصندوق، حيث يتم استقبال الطلبات ثم دراستها وإعادة إرسال الإشعارات بالموافقة لأصحابها عن طريق البوابة نفسها، فما على المعني سوى طبع الأشعار والالتزام بعدها بالتسديد بالطرق المعتمدة في هذا الشأن الى غاية تاريخ 31 جانفي 2022.
