أكد الوزير الأول وزير المالية، أن الجزائر أكبر بكثير من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها.
قال الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، للصحافة على هامش زيارته التفقدية لوهران، إن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول تاريخ الجزائر “غير مقبولة ومردودة على قائلها” وإن “بلادنا أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها”.
وأضاف: “هي تصريحات لا نرضى بها أبدا، فالجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ”، قبل أن يتوجه الى أصحاب التصريحات المعنية بالقول: “اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبد القادر عن تاريخ هذه الأرض”.
أكد بن عبد الرحمان، أمس، بوهران، أن الإجراءات المتخذة، أمس الأول، خلال مجلس الوزراء، على غرار رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي وتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، ستسمح بتحقيق زيادة في الأجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين.
وسجل خلال زيارته التفقدية لولاية وهران، في إطار التحضير للألعاب المتوسطية 2022، أن مجلس الوزراء، المنعقد الأحد، “تضمن نقطة محورية تخص قانون المالية 2022 الذي جاء ليساير تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، خاصة ما تعلق بالإنعاش الاقتصادي”.
وأشار في هذا المجال، إلى إعادة نظر هيكلية للضريبة على الدخل الإجمالي ورفع النقطة الاستدلالية، مؤكدا أن ذلك سيسمح للموظفين بتحقيق زيادة “مهمة جدا” في الأجور.
وأبرز أن الإجراءات المتخذة بشأن الأجور تأتي ضمن مرافقة الدولة لذوي الدخل المتوسط والضعيف بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
تجريم قريب لفعل المضاربة
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول وزير المالية، أن الوضعية الحالية التي يعيشها السوق الجزائري والذي تأثر منها خاصة المواطن البسيط، ناتجة عن “ممارسات إجرامية”، مؤكدا أن السلطات سوف “تجرم الاحتكار والتلاعب بجيوب وقوت المواطنين”.
وأعلن في هذا الصدد، عن تجريم قريب لفعل المضاربة والاحتكار ضمن قانون خاص سيصدر خلال الأسبوعين القادمين، يتم من خلاله “اعتبار كل من يقوم بمثل هذه الممارسات ومن يتلاعب بقوت الجزائريين مجرما”.
وأشار إلى القبض مؤخرا على عدة متعاملين قاموا باحتكار كميات هائلة من مادة البطاطا وسلع استهلاكية أخرى لتوجيهها للمضاربة، إذ كان هؤلاء يقومون بشراء مواد ذات الاستهلاك الواسع بثمن منخفض من الفلاح، ثم يخزنونها بطرق ملتوية ويقومون بطرحها في السوق بأسعار باهظة.
الخواص مدعوون إلى ولوج قطاع النقل الجوي
عاين الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، خلال زيارة العمل التي قادته لولاية وهران، عددا من المشاريع والمنشآت الرياضية في إطار التحضير للطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن مرافق تخص قطاعات أخرى.
استهل بن عبد الرحمان زيارته للولاية، بتفقد مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران، التي تقدر طاقة استيعابه بـ3,5 مليون مسافر في السنة قابلة للتوسعة إلى 6 ملايين مسافر.
وأعلن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان بوهران، أن الدولة ستتكفل بالمبلغ المالي المتبقي لإتمام أشغال إنجاز المحطة الجوية الجديدة للمطار الدولي “أحمد بن بلة” لوهران.
وشدد بن عبد الرحمان، على هامش تلقيه عرضا حول المحطة الجوية الجديدة، على ضرورة التحكم في آجال الإنجاز والنفقات في تجسيد المشاريع وضرورة أن تشتغل ورشات البناء على مدار 24 ساعة بمعدل ثلاث فرق في اليوم، كما هو معمول به في كل أنحاء العالم، لضمان وتيرة سريعة في الإنجاز.
وقال في نفس الموضوع: “قدمنا توجيهات لإتمام الدراسات بطريقة ناضجة وعلمية للانطلاق في تجسيد المشروع لتسليمه في آجاله المحددة”، مؤكدا رفضه “القاطع” لتجاوز هذه الآجال.
الجدير بالذكر، أن هذا المشروع كان بحاجة إلى مبلغ 7,5 ملايير دج نظير الأشغال الإضافية التي قامت بها شركة كوسيدار، لترتفع التكلفة الاجمالية لهذا المرفق إلى أزيد من 29 مليار دج.
من جهة أخرى، شدد بن عبد الرحمان على أهمية التسيير الأمثل لهذا المرفق بعمليات الصيانة والمتابعة والمرافقة اليومية والدورية لضمان ديمومته، مع إخضاع الموارد البشرية لدورات تكوينية في المجال البيئي للمحافظة على المساحات الخضراء وصيانة الأجهزة التقنية والالكترونية، بما في ذلك لوحات الطاقة الشمسية.
وتم استلام مختلف تجهيزات المحطة، على غرار المصاعد الآلية والبساط المتحرك الخاص بالأمتعة وكذا كاميرات المراقبة وغيرها.
كما يتضمن المشروع، الذي بلغت نسبة تقدم أشغال تجسيده 92٪، انجاز منطقة الشحن (استيراد وتصدير) وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، تتربع على مساحة 4 آلاف متر مربع.
وتتوفر المحطة الممونة بالطاقة الشمسية بمجموع 4 آلاف لوحة، على حظيرة للسيارات ذات ثلاثة طوابق تتسع لـ1.200 مركبة وكذا حظيرة خارجية أخرى بطاقة استيعاب مماثلة، وتتمثل الأشغال المتبقية للمشروع في الأشغال الداخلية منها السقف والإنارة.
كما أنهيت أيضا أشغال إنجاز طريق مزدوج جديد على مسافة 2 كلم يؤدي إلى المحطة الجوية الجديدة، بما في ذلك وضع الإنارة العمومية وإنجاز المساحات الخضراء، تكفلت بها مؤسسة تسيير مطارات الغرب.
ويحتوي المشروع أيضا، على موقف للطائرات المرتقب استلامه مع نهاية نوفمبر القادم بعد توسعة طاقة استيعابه الى 29 طائرة، منها 7 من الحجم الكبير و22 طائرة من المتوسط والصغير. علما أن التكلفة الإجمالية لهذا الموقف، الذي بلغت نسبة تقدم الأشغال به 90٪، تقدر بـ800 مليون دج.
وفور دخول المحطة الجوية الجديدة حيز الخدمة، سيشرع في عملية إعادة تهيئة المحطة الحالية التي ستخصص، بعد انتهاء الأشغال بها، للرحلات الداخلية، وفق شروحات مدير مطار وهران الدولي “أحمد بن بلة”.
التحكم في آجال الإنجاز والنفقات ضرورة
دعا أيمن بن عبد الرحمان، من جهة أخرى، المستثمرين الخواص إلى “الولوج في مجال الاستثمار في قطاع النقل الجوي، مبرزا أن البلاد “في حاجة إلى مطارات أخرى ومتعاملين آخرين وشركات جوية أخرى” لتغطية كامل الاحتياجات الوطنية فيما يخص النقل الجوي. وذكر أن الطلبات فيما يخص استثمار الخواص في قطاع النقل الجوي، بدأت تتزايد وأن الملفات المقدمة هي حاليا في “صدد الدراسة”.
ولدى تطرقه إلى مشروع توسعة نهائي الحاويات بميناء وهران، على هامش معاينته للمحطة الجوية الجديدة، شدد على ضرورة “الاستغلال الأمثل للمنشآت والمرافق المينائية لتصبح تعمل على مدار الأسبوع و24 ساعة في اليوم لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في ولوج الأسواق الخارجية”.
تقدم الأشغال الكبرى لا يتجاوز 47٪
وخلال تفقده للمركب الرياضي لوهران، عبر الوزير الأول، وزير المالية عن استيائه لتأخر الأشغال بمشروع المركز المائي ووجه تعليمات برفع الوتيرة باللجوء إلى “نظام التناوب في العمل 3 × 8 مع تعزيز الموقع بالموارد البشرية من خلال تخصيص ما لا يقل عن 200 عامل مثلما هو منصوص عليه في العقد مع الشركة المنجزة”.
وطالب الشركة الصينية المنجزة أم.سي.سي بتنفيذ هذه التعليمات، بدءا من الأسبوع القادم، مؤكدا وجوب إتمام الأشغال الكبرى التي تبلغ حاليا 47٪ قبل 31 ديسمبر المقبل.
45 مليار دج لإنجاز 35 مشروعا
وأبرز بن عبد الرحمان، أن عملية تسجيل المشاريع العمومية ستخضع مستقبلا لمعايير رقابية صارمة لتفادي التأخير في آجال التسليم وإعادة التقييم.
وأشار في تصريح للصحافة، إلى قانون عضوي جديد “15-18” في قانون المالية يحدد مستقبلا كيفية تسجيل المشاريع العمومية، إذ “يجب أن يكون هناك إنضاج فعلي للمشاريع كشرط مسبق لتسجيلها”، كما قال.
وصرح على هامش حفل التنصيب، أن السلطات العمومية خصصت مبلغا ماليا يقدر بـ45 مليار دج لإنجاز مختلف مشاريع الهياكل المرتبطة بتنظيم دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي لا يقل عددها عن 35 مشروعا تخص ثمانية قطاعات.
