أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فريد بن يحي، أن قرارات مجلس الوزراء تصب أساسا في خانة الجهود الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على صحة المستهلك، بعد انهيار المستوى المعيشي وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ما يستدعي التعجيل في تطبيقها لإنقاذ المواطن، خاصة على ضوء الوضع الصحي الراهن.
قال فريد بن يحي في تصريح لـ “الشعب”، إن الانخفاض المسجل في القدرة الشرائية لدى الجزائريين يستدعي حلولا عاجلة. وما قدم من قرارات في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، أول أمس، ينقذ الوضع على الصعيد الاجتماعي، خاصة ما تعلق بتخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، أملا في تعميمها على جميع العمال وحتى المتقاعدين.
أوضح المحلل الاقتصادي، أن تخفيض نسبة الضريبة على الدخل يشكل عائقا في البداية، لأن الحكومة لم تتبن سياسة مراجعة الأجور، لأنه في حال اعتماد أجر معين ويوجد التضخم، فالدولة يجب أن تتدخل لتدفع الزيادة في الأجور ومواجهة التضخم، حتى يتسنى تحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أيضا، أن تراجع الإطار المعيشي للمواطن له تداعيات كثيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة وأن الانخفاض يعني الكساد الحتمي للسلع والمواد، مما ينتج عنه الإفلاس وغلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية، ما يستدعي الحفاظ على رواتب العمال في القطاعين العام والخاص، حتى يتمكن المواطن من الاستهلاك ودفع عجلة القدرة الشرائية وهذا المعمول به في المدارس الاقتصادية العالمية.
كما قال ذات المتحدث، إن الضريبة على الدخل يجب أن يوضع لها حد أو تلغى بالنسبة للمتقاعدين، من اجل حماية القدرة الشرائية لهذه الفئة الممثلة في الملايين وتستهلك بنسبة أكبر، شأنها شأن الفئات الأخرى، وتحتاج إلى التفاتة لحمايتها اجتماعيا، مشيرا بخصوص رفع النقطة الاستدلالية، إلى وجود إجحاف في رواتب الوظيف العمومي سابقا، خاصة المديرين.
وصرح في سياق آخر، أنه في غياب وزارة الاقتصاد والتخطيط، فإن هاتين الوزارتين الممثلتين في” الفلاحة والتجارة” أساسيتان بالنسبة للحكومة، خاصة وأن الجزائر تتجه اليوم نحو التطور التكنولوجي والصناعي، أي ما بعد كوفيد-19، فالعالم سجل انطلاقة نوعية بعد الجائحة وبلادنا يجب أن تلتحق بالركب، وهذا من خلال التنسيق بين الوزارات لرقمنة القطاع التجاري الذي يعني بالضرورة رقمنة التعاملات التجارية بما فيها الأسعار.
الإجراء من شأنه القضاء -يفيد الخبير- على الوسطاء والانتهازيين الذين يستغلون الوضع لرفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة وضع آليات تقنية وليس القوانين لردع الظاهرة، لأن القوانين وحدها لا تسمح بإيجاد المضاربين وإدخالهم في السوق الاقتصادي الصحيح، بدل الموازي الذي لا يعطي الصورة الحقيقة عن الاقتصاد بسبب وجوده خارج الرقابة.
وصرح بن يحي في سياق موصول، أن الآليات التي يجب اعتمادها بالتنسيق بين الوزارتين، هي تنظيم الأسواق بطريقة عصرية لحماية الاقتصاد الوطني، مع العمل على إنشاء شبكات توزيع المواد الاستهلاكية في صورة سوق الفلاح لتنظيم العمل التجاري كما هو معمول به في دول العالم، لضمان التنظيم من جهة وحماية القدرة الشرائية للمواطن من خلال القضاء على المضاربين أو الوسطاء، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني.
