أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أمس الاثنين، وللمرة الثالثة على التوالي، محاكمة الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، إيمان هدى فرعون، إلى يوم 11 أكتوبر الجاري بطلب من هيئة الدفاع وبسبب غياب مترجم.
تتابع هدى فرعون، المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بعدة تهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة.
ومن بين أهم الملفات التي تتابع فيها، مشروع المليون خط للتدفق العالي للإنترنت الذي كبّد خزينة الدولة خسارة بقيمة تجاوزت 73 مليون دولار، إضافة إلى ملف منح امتيازات مخالفة للقانون لشركة الاتصالات»موبيلينك» المملوكة من قبل الإخوة كونيناف المتورطين هم أيضا في قضايا فساد.
كما يتابع في هذه القضية، 9 إطارات سابقة بالقطاع خلال فترة تسييره من طرف هدى فرعون.
