كشف وزير الإتّصال، البروفيسور عمار بلحيمر، عن تسليم أزيد من 140 وصل استلام للتصريح بمواقع إلكترونية خلال السداسي الأول لسنة 2021 من أجل منح شهادة تسجيل.
أعلن الوزير في حوار خصّ به الموقع الإلكتروني «ألجيري 54» نشر، أمس الاثنين، «عن تسليم أزيد من 140 وصل استلام للتصريح بمواقع إلكترونية خلال السداسي الأول من سنة 2021، وهذا بغرض توطين مادي ومنطقي مع تمديد اسم النطاق «دي زاد» (dz.)
ومنحهم شهادة تسجيل ما يؤكّد أنّ وزارة الاتصال بلغت الهدف المسطّر، حيث جنّدت كل الوسائل المادية والمعنوية لبلوغه».
وأضاف أنّه «في إطار دعم ومرافقة الآليات التي تستفيد منها الجرائد الإلكترونية، سيتم تحديد معايير خاصة تتعلق بالإشهار الإلكتروني».
واعتبر بلحيمر «أنّه يجب وضع نموذج (براديغم) جديد يحكم الرّعاية والاعلانات لا سيما عبر تعديل الأمر 247-15 المتعلق بالصّفقات العمومية وتفويضات المرفق العام التي تنص على أنه يكون اللجوء إلى الاشهار الصحفي في يوميتين وطنيتين تنشران على المستوى الوطني إلزاميا في الحالات الخمسة التالية: طلب العروض المفتوح وطلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنيا، وطلب العروض المحدود، والمسابقة والتراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء. حيث يجب أن يتوسّع التعديل الإلزامي للمواقع الالكترونية المسجّلة».
وفيما يتعلق بالتمويل الخارجي لوسائل الإعلام المحلية، ذكر الوزير «أنّ ذلك ممنوع بموجب القانون العضوي 12-05، الصادر في الفاتح يناير 2012 المتعلق بالإعلام والقانون 14-04، الصادر في 24 فبراير 2014 المتعلق بنشاط السمعي البصري»، مشيرا إلى أنّ المادة 29 من قانون الإعلام تؤكّد بوضوح أنّه «يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصّادر عن أي جهة أجنبية». كما تلزم ذات المادة «كل نشرية دورية أن تصرّح وتبرّر مصدر الأموال المكوّنة لرأسمالها والأموال الضّرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما».
وأوضح الوزير أنّ «فيما يتعلق بالتلفزيونات والراديوهات الهرتيزية، وبالأقمار الصناعية والواب تيفي والواب راديو، يشير القانون 14-04 الصادر في 24 فيفري 2014 وبصورة جليّة، الالزام بتبرير «الحصرية الوطنية» لرأس المال الاجتماعي، وكذا «أصول الأموال المستثمرة»، مؤكّدا أنّ «عدم احترام مختلف هذه الأحكام يعرض بالضّرورة مرتكبيها لعقوبات محتملة تنص عليها النّصوص».
وأشار الوزير إلى أنّ «إذاعة-ويب استقرّت بالجزائر العاصمة تندرج ضمن هذه الفئة. وقد تمّ إطلاق هذه الإذاعة بفضل جمع أموال محتمل أن يكون نتاج عملية عامة تمّ تنظيمها في إطار تمويل جماعي (Crowdfunding) وتبرّعات من الخارج، عبر هيئات تعتمد طابعا علنيا لتعزيز ما يسمّى بعمليات «التّحديث» و»الدّمقرطة».
وأوضح الوزير قائلا «إنّ الأمر يتعلق، كما يمكننا استيعابه بكل سهولة، بعنصر من عناصر القوة الأجنبية النّاعمة للجناح الثقافي والإعلامي المسلّح لدبلوماسيات أجنبية تتدخّل في هذه العمليات المسمّاة «الدمقرطة» في بلدان الجنوب، من خلال تشجيع أطراف فاعلة يتم اختيارها، ويعتبروا كأعوان تأثير حقيقيّين أو محتملين من أجل تشجيعهم أو دعمهم».
من جهة أخرى، سلّط وزير الاتصال الضوء على التحديات الرئيسية لظهور صحافة مهنية في الجزائر، تستجيب للمعايير الدولية من حيث التطور التكنولوجي، واحترام أخلاقيات وآداب مهنة الصحافة.
وأشار إلى أنّ المهمة التي كُلفت بها وزارة الاتصال هي إعطاء إعادة صياغة قانون الإعلام «طابعًا مبتكرًا يضمن مطابقته ليس فقط للدستور، ولكن أيضًا لواقع المشهد الإعلامي الوطني وللمعايير الدولية».
وأكّد أنّه «للقيام بذلك، يجب تسجيل المبادئ العامة التي تمّ الاتفاق عليها لتنظيم قطاع الاتصال، والأمر يتعلق بنص يتناول الجوانب الأساسية فقط، المتعلقة بالأحكام الرئيسية التي ستؤطّر القطاع»، مضيفًا أنه سيكون «قانونًا قياسيًا يتوافق مع التطورات الحالية، وكذا مع احتياجات المجتمع والمهنة».
وبخصوص مسار إنشاء مجلس أخلاقيات الصحافة المكتوبة، أكّد بلحيمر أنّ أحكام القانون العضوي تكرّس بوضوح المجلس الوطني للصحافة كسلطة ضبط ذاتي، والتي ستضم هيئتين أخريين، وهما في الحقيقة لجنتين، تهم جميع الشّركاء الاجتماعيّين، سواء الناشر أو مدير النشر أو صحفيي قسم التحرير.
وقال إنّ الأمر يتعلق بلجنة بطاقة الهوية المهنية للصحفي ولجنة أخلاقيات المهنة وهما «لجنتان ستجتمعان على مستوى المجلس الوطني للصحافة»، مؤكّدا أنّ تشكيلة كل من اللجنتين وسير عملهما ستعتمد على أعضاء المهنة، بغية تكريس خيار الضبط الذاتي للمهنة في هاذين المجالين. وبهذا فالقانون يحدّد بأنّ لجنة أخلاقيات المهنة هي المكلفة بإعداد واعتماد ميثاق يحمل نفس الاسم.
