ترأس الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، اجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون عضوي ومشروع تمهيدي لقانون، بالإضافة إلى أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها الوزراء المكلفون بالمالية والعدل والتعليم العالي والأشغال العمومية، بحسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الخميس 30 سبتمبر 2021، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا (01) تمهيديا لقانون عضوي ومشروعا (01) تمهيديا لقانون، بالإضافة إلى أربعة (04) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها الوزراء المكلفون بالمالية والعدل والتعليم العالي والأشغال العمومية. علاوة على ذلك، تم تقديم عرض (01) من قبل وزير الأشغال العمومية.
في بداية الاجتماع، درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص، أعد من قبل قطاع المالية.
في إطار الورشات المقررة في مخطط عمل الحكومة، تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والخاص. ويشكل هذا الأخير نمطا جديدا للعلاقة التعاقدية التي تربط القطاع العام بالقطاع الخاص، ويعد بديلا واعدا في تمويل مشاريع الـمنشآت الاقتصادية والاجتماعية، من شأنه أن يدر موارد مالية من خلال استغلاله.
كما سيسمح اللجوء إلى هذا النمط بالاستفادة من القدرات المالية والتسييرية ومهارات القطاع الخاص، مع ضمان فعالية الخدمات وتوفيرها في آجالها وبالجودة الـمطلوبة، فضلا عن الحفاظ على الطابع العمومي للمنشآت الـمنجزة في هذا الإطار.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
اختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98 ــ 01 الـمؤرخ في 3 ماي 1998، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله.
يندرج مشروع هذا النص، في إطار مطابقة القانون العضوي المعني مع الأحكام الجديدة الـمدخلة بموجب التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020، والتي أنشأت محاكم الاستئناف الإدارية، باعتبارها الدرجة الثانية للتقاضي في الـمواد الإدارية.
وينص مشروع القانون العضوي، على إعادة تحديد اختصاصات مجلس الدولة والأحكام التي تهدف إلى تحسين تنظيمه وعمله، وذلك في إطار العملية التي باشرتها الدولة من أجل إصلاح شامل للعدالة، بما يضمن استقلاليتها وعصرنتها وفعاليتها.
وستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، والآثار الـمترتبة على ذلك.
ويأتي هذا النص، تطبيقا للتعديل الأخير لقانون العقوبات، الذي تم بموجبه تعزيز النظام الوطني لمكافحة الإرهاب والمساس بالأمن والوحدة الوطنيين، من خلال وضع القائمة الوطنية للأشخاص والكيانات الإرهابية ولجنة تصنيف الأشخاص والكيانات الإرهابية.
وفي هذا الإطار، يهدف هذا النص إلى تحديد تشكيلة وعمل اللجنة الـمذكورة، وكيفيات التسجيل في قائمة الأشخاص والكيانات الإرهابية والشطب منها، وكذا كيفيات تنفيذ الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
مدارس عليا للفلاحة
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول مشروعي مرسومين (02) تنفيذيين يتضمنان إنشاء: (1) مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بورقلة، (2) مدرسة عليا للفلاحة الصحراوية بالوادي.
يهدف إنشاء هاتين المدرستين، اللتين يحكمهما الـمرسوم التنفيذي رقم 16 ــ 176 الـمؤرخ في 14/ 06/ 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، إلى إثراء شبكة مدارس التعليم العالي الوطنية والاستجابة لتحديات اكتساب المعرفة والابتكار وتطوير صناعة المواد الغذائية، حيث ستكون هيكلا علميا مرافقا للصناعات الغذائية قادرا على فتح آفاق جديدة لتطوير الزراعة الغذائية الـمستدامة.
وتتمثل مهمة المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بورقلة في توفير التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مختلف تخصصات الهندسة الزراعية الصحراوية والصناعات والتكنولوجيات والصناعات الغذائية الزراعية.
أما فيما يخص المدرسة العليا للفلاحة الصحراوية بالوادي، فتتمثل مهمتها في توفير التكوين والبحث العلمي في مجال تهيئة الري الفلاحي والأمراض النباتية.
وستشكل هاتان المدرستان مراكز استقطاب وتطوير تكنولوجي واقتصادي مع الطموح إلى بروز أقطاب امتياز جهوية من أجل تكوين رأس مال بشري مؤهل.
على صعيد آخر، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على مسافة طولها 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والـطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة).
ويتعلق مشروع هذا النص، في التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 233 على طول 6,3 كلم بين نفق الطريق الوطني رقم 36 لأولاد فايت والطريق الدائري الثاني الجنوبي (زرالدة)، والذي يأتي في إطار فك الاختناق المروري على مستوى العاصمة.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول ثلاثة (03) مشاريع صفقات بالتراضي البسيط لإطلاق الأشغال المتعلقة بتحديث الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار مع متعاملين عموميين».
