قرار الغلق سيادي أملته ضرورات الأمن القومي

أكّد الباحث في علم الاجتماع السياسي د.عبد الله رقيق في حديث لـ‘‘الشعب’’، أن غلق الجزائر لمجالها الجوي أمام المملكة المغربية، قرار سيادي أملته ضرورات الأمن القومي، وحتمته المؤشرات المقنعة والملموسة المتعلقة باستمرار الأفعال العدائية الصادرة عن الجار الغربي.
 اعتبر ‘‘رقيق’’ قرار غلق المجال الجوي الجزائري على الطيران المغربي، ممارسة للدولة الجزائرية لحقها السيادي، وفق ما أقرّت به اتفاقية «شيكاغو» للطيران المدني 1944، التي تنص في مادتها السادسة على حق الدول الموقعة للاتفاقية في السيادة الكاملة على مجالها الجوي، ويحق لها غلقه لأسباب تتعلق بأمنها العام.
وأوضح المتحدث أن قيام الجزائر بقطع علاقتها مع المغرب قبل خطوة غلق المجال الجوي، مرّده فعل دبلوماسي متضمن إتاحة الفرصة للمغرب لمراجعة ما قام به من أعمال عدائية وتدخل سافر في الشؤون الداخلية للجزائر من خلال ممثلها في الأمم المتحدة، لكن الأمر لم يعالج بحكمة الدول وعقلانيتها من مراجعة واعتذار، اعتراف وحوار، إنما تمادى النظام المغربي في الأمر وتمّت قراءة حكمة الدولة الجزائرية وعقلانيتها الدبلوماسية بشكل مختلف.
 أكثر من هذا يضيف الباحث رقيق، مارس النظام المغربي خدعة المظلومية والزّج بالوساطات وفقه اليد الممدودة، ولم يع أن الجزائر سلطة وشعب ومؤسسات عتيقة تفقه جيدا ما يحيط بها، وأنها خاضت حرب التحرير المجيدة وانتصرت على كل جبروت المستعمر وحلفائه، وخدعه واتفاقياته.
وأشار الدكتور أن ما يقوم به المغرب من شن حملات تشويه دولية وتحالفات عسكرية واقتصادية معلنة وغير معلنة مع كيانات ومنظمات تكن للجزائر ولكل أحرار العالم العداء، ومحاولة إحراج الجزائر نحو رد الفعل لن تؤتي أكلها، لاسيما ما تعلق باتفاقياته مع الكيان الصهيوني لشراء طائرات للمراقبة والاستطلاع لوضعها في حدوده الشرقية.
النظام المغربي، بحسب رقيق، لا يزال يراوغ نفسه عبر دبلوماسية المظلومية وكذب اليد الممدودة التي تناشد السلام، في حين يبرم اتفاقيات الحرب في نفس الوقت، والدولة الجزائرية بعراقة دبلوماسيتها انتهجت الحكمة في تسيير الأزمة وفق آليات ممارسة الحقوق السيادية الدولية، ممهلة إيّاه عديد الفرص لمراجعة أخطائه وعدم ارتكاب حماقات.