تسجل المساحات المسقية بالري التكميلي ارتفاعا بمعدل 40 ألف هكتار سنويا في شعبة الحبوب على المستوى الوطني، حسبما صرح به، أمس، بعين تموشنت، المدير العام للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه، شريف نقري.
أبرز نقري على هامش إشرافه على تأطير يوم تكويني لفائدة إطارات قطاع الفلاحة بالولاية أن «المساحات المسقية بالري التكميلي والكامل في شعبة الحبوب على المستوى الوطني تسجل ارتفاعا سنويا بمعدل 40 ألف هكتار وذلك ضمن الإستراتيجية التي تتبناها ورقة الطريق لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية لبلوغ مساحة 500 ألف هكتار من مساحات الحبوب المسقية خلال آفاق 2024».
وتضمن المساحات المعتمدة على الري التكميلي في الهضاب العليا وبالشمال والري الكامل بالولايات الجنوبية مردودا إنتاجيا في حدود 50 قنطار من الحبوب في الهكتار الواحد، ممّا يسمح بتحقيق ما بين 25 إلى 30 مليون قنطار عبر هذه المساحة المسقية المأمول بلوغها مع آفاق 2024» وفق ذات المسؤول.
وذكر أنه «بالإضافة إلى الإنتاج الوطني للحبوب التي تعتمد على تساقطات الأمطار والذي يتراوح ما بين 40 إلى 45 مليون قنطار المسجل سنويا في حال كان الموسم الفلاحي جيدا، فإنه يمكن بلوغ إجمالي نحو 70 مليون قنطار سنويا من الحبوب مع آفاق 2024، ممّا يسمح بتغطية ما بين 70 إلى 80 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية».
ويرتقب اندماج أكثر من 18 ألف فلاح في عملية توسيع دائرة مساحات الحبوب المسقية بالري التكميلي والكامل على المستوى الوطني، وذلك بالنظر إلى الدعم الذي توفره الدولة في مجال اقتناء تجهيزات السقي وحفر الآبار بنسبة 50 بالمائة والمردودية الإنتاجية التي يوفرها هذا النوع من الزراعات وفق ما أفاد به نقري.
وسجل هذا اليوم التكويني مشاركة رؤساء المقاطعات الفلاحية ومندوبي البلديات وإطارات تعاونية الحبوب والبقول الجافة وممثلين عن الغرفة الولائية للفلاحة، حيث تناول المسار التقني المعتمد في السقي التكميلي المرتبط بزراعة الحبوب وفق مقاربة تعتمد على استعمال التقنيات الحديثة، وأيضا تبني ترشيد إستعمال المياه وتحديد مستويات استعمال الأسمدة تبعا لمرحلة نمو الحبوب.
ويهدف هذا اللقاء إلى تكوين إطارات القطاع في هذا المجال من أجل تجسيد مرافقة ميدانية للفلاحين لبلوغ الأهداف المرجوة في ورقة الطريق الذي أعدتها الوزارة الوصية مثلما أشير إليه.
