عادت مدن وأحياء بومرداس لتغرق مجددا في برك المياه بسبب أمطار الخريف الأولى التي شهدتها الولاية، أمس، على غرار عدد من ولايات الوسط، حيث ظهرت مجددا نفس البؤر السوداء وأخرى تشكلت حديثا نتيجة انسداد بالوعات الصرف التي جمعت حولها مختلف النفايات من أتربة، نفايات ومواد بلاستيكية أدت إلى تحول مجاري المياه إلى الطرقات وتجمعها في النقاط المنخفضة..
بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها عدة هيئات ومواطنون من توسع ظاهرة النفايات العشوائية المكدسة في الأحياء وتأخر تنقية وتنظيف المشاعب وبالوعات تصريف المياه المتساقطة في هذه الفترة من السنة التي كثيرا ما تسببت في خسائر مادية كبيرة في شبكة الطرقات والبنى التحتية، إلا أنّ الظاهرة تتكرر كل سنة مثلما شهدته أغلب مدن بومرداس، أمس، حيث غمرت المياه الطرقات وأدت إلى عرقلة حركة سير المركبات في أغلب المحاور الأساسية منها الطريق الوطني رقم 12.
وكان الديوان الوطني للتطهير وحدة بومرداس بالتنسيق مع بعض الهيئات الأخرى على مستوى الجماعات المحلية، قد باشرت، منذ نهاية شهر أوت وبداية سبتمبر، عملية للتنظيف وتنقية البالوعات ومجاري المياه من باب الاحتياط والوقاية وتجنبا للكوارث الطبيعية منها الفيضانات التي تحولت، في السنوات الأخيرة، إلى ظاهرة مخيفة خاصة في هذه الفترة من الوسم التي تتطلب استعدادات كبيرة.
كما تواصل مديرية الموارد المائية متابعة عمليات ومشاريع تهيئة حواف الوديان الرئيسية لعدد من المدن المعروفة بمخاطر الفيضانات كبرج منايل، بودواو، سيدي داود، دلس وغيرها، حيث استفادت هذه البلديات من مشاريع للتهيئة وتنقية مجاري المياه والوديان الرئيسية كواد يسر، منايل، وواد تيزة، لكن أغلبها لم يسلم، وبالتالي لا يزال الخطر قائما بالنسبة لسكان هذه المناطق.
التفريغ العشوائي..سبب آخر للتهاون
إلى جانب تباطؤ السلطات المحلية وبعض المديريات في تقديم مخطط وقائي متكامل بالتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين، لمواجهة مخاطر الفيضانات وتجمع المياه في الفضاءات العامة واكتساح الطرقات التي كلفت الخزينة العمومية الملايير، لا تزال ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات المنزلية وتعمد تفريغ مخلفات مواد البناء والمواد الصناعية على حافة الوديان، القضية المسكوت عنها أو التي تحدت الجميع، بسبب غياب الحلول لصعوبة المراقبة وردع المخالفين.
فلحد اليوم تبقى أغلب بلديات بومرداس تفتقد لمفرغة عمومية مراقبة للتخلص من النفايات المنزلية مثلما تم التخطيط له، منذ سنوات، لتخفيف الضغط على مركز الردم التقني لقورصو الذي يشتغل فوق طاقته القانونية، وبالتالي انعكست هذه الوضعية على طريقة تحويل النفايات سواء من قبل البلديات أو مؤسسة «مادينات» التي تغطي نصف تعداد البلديات فقط، حيث تبقى أحيانا الحاويات وما جاورها تغرق في الأوساخ والمخلفات لعدة أيام نظرا لضعف الإمكانيات التي تسمح بنقلها إلى غاية قورصو.
كما تشكل أكوام مخلفات البناء التي يتم التخلص منها في الطبيعة وعلى حافة الوديان خطورة كبيرة أيضا، وزادت من حدة الأزمة، فيما دخلت الأشغال العشوائية كمد شبكات المياه، الغاز التي تخترق الأحياء وتمزق شبكة الطرقات على خط الأزمة كعنصر ثالث لم يساهم فقط في تشويه صورة المدن وعرقلة حركية سير المركبات، بل ساهم أيضا في تغذي ظاهرة تجمع المياه وانتشار الطمي، وهي المظاهر التي عرفتها، أمس، الكثير من الأحياء التي تتواجد بها المؤسسات التعليمية، حيث وجد التلاميذ والأولياء صعوبة في التنقل والاستمتاع بهذا اليوم الاستثنائي في حياتهم.
