حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 7 شروط للترشح للمحليات المسبقة، وإيداع ملفات الترشح قبل منتصف ليلة 7 أكتوبر الداخل على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة المستقلة، أي قبل 50 يوما من تاريخ الاقتراع، المقرر يوم 27 نوفمبر المقبل، على أن يكون البت في ملفات الترشح يوم 17 أكتوبر 2021، والفصل في الطعون يوم 27 من نفس الشهر.
وجهت السلطة المستقلة للانتخابات، تعليمة، توضح الإجراءات العملية الخاصة بإيداع ملفات الترشيحات لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، المقررة يوم 27 نوفمبر المقبل، التي يجب إيداعها على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة المستقبلة قبل منتصف ليلة 7 أكتوبر الداخل.
ما يجب التوفر في المترشح
أبرزت تعليمة السلطة، نشرت عبر موقعها الإلكتروني، أن المترشح لمحليات 27 نوفمبر 2021، ينبغي أن تتوفر فيه السبع شروط المنصوص عليها في المادة 184 من قانون الانتخابات، وهي أن يكون مسجلا في القائمة الانتخابية في الدائرة الانتخابية التي يترشح بها، أي البلدية بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي البلدي وفي إحدى بلديات الولاية بالنسبة المجلس الشعبي الولائي، وأن يكون بالغا 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، وإذا جنسية جزائرية، وأن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، ويثبت كذلك وضعيته تجاه الإدارة الضريبية.
ومن بين الشروط الواجب توفرها في الراغب دخول غمار التنافس على مقعد بالمجالس البلدية أو الولائية، ألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب حماية أو جنحة ولم جنحة ولم يرد اعتباره باستثناء الجنح غير العمدية، وألا يكون معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال و الأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختبار الحر للناخبين وحين سير العملية الانتخابية.
إسقاط شرط المناصفة
وأشارت تعليمة سلطة الانتخابات إلى أن قائمة المترشحين يجب أن تتضمن عدد من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة في الدوائر الانتخابية عدد مقاعدها فرديا، مثلا مجلس شعبي بلدي به 13 مقعدا، يجب على القائمة أن تتكون من 16 مترشح، (أي 13 مترشحا+ 3 مترشحين)، مجلس شعبي ولائي به 35 مقعدا يجب على القائمة أن تتكون من 38 مترشحا أي 35 مترشحا +3 مترشحين، مع العلم أنه لا يوجد مجلس شعبي بلدي أو ولائي عدد مقاعده زوجيا.
أما بخصوص تطبيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فقد أوضحت التعليمة أنه يمكن لقوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية أحزاب سياسية أو قوائم مستقلة وبصفة انتقالية وفقط بالنسبة لهذه الانتخابات المحلية ( البلدية والولاية) في الدوائر الانتخابية التي لم تتمكن قوائم المترشحين من تحقيق شرط المناصفة أن تقدم طلب الترخيص ضمن ملف الترشح المودع من طرف المترشح الموكل من حزب سياسي أو قائمة مستقلة، لدى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، وفي هذه الحالة، يوافق منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، على الطلب المقدم، مع العلم أن شرط المناصفة لا يطبق سوى في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يزيد عن عشرين ألف نسمة.
وذكرت بضرورة احترام ما ينص عليه قانون الانتخابات، في الشق المتعلق بتشجيع الشباب على دخول العمل السياسي، بحيث يجب على قائمة المترشحين أن تخصص على الأقل، نصف الترشيحات للمترشحين الذين تقل أعمارهم عن أربعين 40 سنة، وأن يكون ثلث من مرشحي قائمة المترشحين على الأقل ذوي مستوى تعليمي جامعي، وعندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى مثلا بالنسبة لمجلس شعبي ولائي به 35 مقعدا، يكون عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي 12، والمجلس الشعبي الولائي بـ 55 مقعدا يكون عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي 19.
أما بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية، فيكون عدد المترشحين ذوي المستوى الجامعي 5 مترشحين، في المجلس الشعبي البلدي به 13 مقعدا، و 15 جامعيا في مجلس به 43 مقعدا.
بخصوص عدد التوقيعات، أوضحت التعليمة أن كل قائمة مترشحين سواء حزبية أو مستقلة، يجب أن تدعم بعدد من توقيعات منتخبي الدائرة الانتخابية المعنية، وذلك حسب الطريقة مثلا مجلس شعبي ولائي به 35 مقعدا تكون عدد توقيعات الناخبين المعتمدة الواجب توفرها، 42875 توقيع، أما مجلس ولائي به 55 مقعدا يحتاج إلى جمع 67375 توقيع.
ويطالب المترشح للمجلس البلدي، بجمع 5200 توقيع اذا كان المجلس مشكل من 13 مقعدا، أو 52675 توقيع اذا كان المجلس الشعبي البلدي به 43 مقعدا.
ويتم تصديق توقيعات الناخبين لدى ضابط عمومي وهم الفئات الاثنى عشرة المذكورة في المادة 6 من القرار رقم 7 المؤرخ في 30 أوت 2021، وبعدها تقدم الاستثمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا مرفقة ببطاقة معلوماتية من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية المختصة إقليميا الذي يقوم بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
