طالب، أمس، 16 حزبا حضروا اللقاء المبرمج مع ممثلي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بضرورة «تخليص» المجالس البلدية والولائية المنتخبة من هيمنة من وصفوهم بأحزاب السلطة سابقا، عن طريق حلّ المجالس الشعبية البلدية والولائية، أو إحالة منتخبي العهدة الماضية على عطلة إجبارية في أقرب الآجال، من اجل إنجاح المحليات المقررة في 27 نوفمبر المقبل، وحتى تكون العملية الانتخابية نزيهة ولا يشوبها أي تأثير من قبل حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المهيمنين على المجالس المنتخبة منذ محليات 2017.
اكتفت السلطة المستقلة للانتخابات، باستقبال ممثلي التشكيلات السياسية، التي طالبت لقاء الرئيس محمد شرفي لتبليغه انشغالاتها ومخاوفها، التي تسعى في الشوط الأخير للضغط بغية الاستجابة لها، بتعيين ممثل شرفي رفقة أعضاء من السلطة، الذي تكفل باستقبال ممثلي تلك الأحزاب بمقر السلطة الوطنية، ظهر أمس الأحد، حيث حضر اللقاء 16 تشكيلة سياسية، حسب ما أفاد به ممثل حركة البناء الوطني القيادي قلعي عبد الوهاب رئيس الهيئة الانتخابية في الحركة.
وقال قلعي، الذي حضر اجتماع السلطة بالأحزاب، في اتصال هاتفي مع «الشعب»، «من بين أهم المطالب التي طرحت في اللقاء، تتعلق بضرورة إحالة المنتخبين الحاليين، الذين توشك عهدتهم على الانتهاء، على عطلة إجبارية، بسبب تحكمهم في زمام الإدارة، من توزيع الاستمارات والتوقيعات وتسيير البلديات، وبالتالي الأمر محسوم من الآن لو لم يتم إبعادهم في الوقت الحالي».
أما المطلب الثاني، ــ وفق تصريحات قلعي ــ فيتعلق بتمديد فترة جمع التوقيعات التي تنتهي في السابع من أكتوبر الداخل، لكون الوقت ضيق، حيث تم تسليم الاستمارات بعد 10 أيام عن إعلان تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية. كما كشف محدثنا عن مطالب أخرى تتعلق باعتماد التوقيعات الوطنية عوض البلدية، عن طريق الجمع الولائي، مثلما حدث خلال التشريعيات الماضية.
أما عن مطالب الحركة التي ينتمي إليها، أكد «تقديم ورقة مكتوبة وسلمت للسلطة، ومن أهم ما جاء فيها، زيادة على حل المجالس المنتخبة وإحالة المجالس البلدية والولائية على عطلة إجبارية من أجل إبعاد العراقيل التي يتعرض لها الراغبون في الترشح، إزالة بعض الوثائق المطلوبة مثل وثيقة الإعفاء من الضريبة، حيث يتم الحصول عليها بعد أسبوعين وكلها عراقيل تؤثر على العملية».
واتفقت الأحزاب المجتمعة، أمس، يقول ممثل حركة البناء، على تقديم شكاوى بخصوص المندوبيات الولائية للسلطة الوطنية للانتخابات، وهم الذين يعانون من أداء ضعيف وغير مكوّنين وفي النهاية هم تقنيون أكثر، ما يؤثر على أداء السلطة محليا. فضلا عن طرح العديد من القضايا، منها التأخر في تسليم الاستمارات من طرف السلطة، حيث أن هناك، حسبه، ولايات تم فيها سحب الاستمارات أمس فقط. الى جانب طرح قضية آجال الطعون في النتائج مع المحاكم الإدارية لتوحيد الرؤية حول كيفية الطعون، لأن أغلبها مرفوضة شكلا، وفق تعبيره.
كما طالبت التشكيلات السياسية الحاضرة في اللقاء، بتوحيد الفهم القانوني للمادة 184، والتي كانت تحمل رقم 200، سابقا، من أجل توحيد القراءة من خلال حكم قضائي نهائي وليس بتفسيرات وبتقارير أمنية يتم إقصاء المترشح، لاسيما البند الذي يتضمن شبهة المال الفاسد، والتي تم على أساسها إقصاء عدد كبير من المترشحين للانتخابات البرلمانية الماضية، دون أن تتعلق بهم قضايا أو تصدر في حقهم أحكام قضائية، فضلا عن قضية توحيد تمويل الشباب المترشح الأقل من 40 سنة، بدلا من اقتصار التمويل على الشباب المترشح في القوائم المستقلة، حيث تم تناول مقترح تمويل الشباب من خلال اللجوء إلى المادة 52 من قانون الأحزاب، التي تؤكد على أحقية الأحزاب في الاستفادة من إعانات من السلطة.
وأكد المتحدث، أن ممثل السلطة خلال نفس اللقاء أكد على وجود أمور قانونية يمكن المبادرة بها في البرلمان، مثل تعديل القانون انتخابات في بعض مواده، حيث لا يمكن تمريرها بأمرية رئاسية، مؤكدا على رفع كل هذه الانشغالات الى السلطات المعنية.
