أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، أمس، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت المتابع، رفقة عديد المسؤولين السابقين، بتهم ذات صلة بالفساد، ليوم 10 أكتوبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع.
تمت إعادة جدولة هذه القضية بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر، بعد رفض المحكمة العليا، في ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط. كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.
وسبق لمجلس قضاء الجزائر أن أصدر في 18 نوفمبر الماضي، أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا ضد محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. كما حكم على الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا سجنا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق عبد الغني زعلان.
