يد ممدودة للخيرين لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة
تقليص واردات الأدوية 500 مليون دولار في 2021
زيادة تحويل الـمحروقات إلى 50% والأرض لمن يخدمها
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية استمرت إلى المساء، عزم الجهاز التنفيذي على التجسيد الفعلي لالتزامات رئيس الجمهورية ببناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري الذي طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية وشفافة، وسياسة اجتماعية عادلة، بعيدا عن ممارسات الفساد والـمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني، حتى يستعيد ثقته في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية.
أبرز بن عبد الرحمن، أن حكومته ستضطلع بمهمة تجسيد مخطط عملها من خلال تبني «أوراق طريق» قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، ستكلف كل منها بتحديد «مصفوفة النشاطات» والأهداف الـمنتظرة من كل نشاط، والآجال الـمتوقعة للتنفيذ، كما ستوضع له آلية لـمتابعة وتقييم التنفيذ، بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة.
ونوّه الوزير الأول إلى أن تحقيق الأهداف الـمسطرة في هذا المخطط، يستوجب تضافر جهود الجميع، ومد يده لمن أسماهم «الخيرين في هذا البلد» للعمل بتفان مع بعض في سبيل مصلحة البلاد والمواطنين، تحت قيادة رئيس الجمهورية، وتوجيهاته، وبلوغ أهداف المخطط الذي يستهدف كما قال «تنمية شاملة ومتوازنة، من أجل تعزيز وضع الجزائر واستقرارها داخلياً، ورفع مكانتها بين الأمم».
5 محاور لتنظيم العمل
أوضح الوزير الأول أن الحكومة عقب تزكية مخططها ستعكف على تنظيم عملها وترتيبه وفق محاور خمسة، يكرس المحور الأول دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، بتعزيز الحريات وعصرنة العدالة، من خلال تكريس استقلاليتها وفعاليتها عن طريق مراجعة القوانين العضوية الـمتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والـمجلس الوطني للقضاء، الذي سيتم تنصيبه قبل نهاية هذه السنة، كما تلتزم الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين نوعية وفعالية العمل القضائي والخدمة العمومية الـمرتبطة بالقضاء، وتسهيل اللجوء إلى العدالة، عن طريق مراجعة الإطار القانوني للـمساعدة القضائية، وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك، فضلا عن تحسين أداء النظام العقابي.
أما فيما يخص الـممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فستواصل الحكومة مثلما ذكر»العمل على إضفاء الـمزيد من الـمرونة على الإطار القانوني الـمتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذا الحق في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية».
وأكد الوزير الأول أن ضمان سلامة أمن الأشخاص وممتلكاتهم يشكل أولوية من أولويات الحكومة، لذلك ستعمل على تعزيز الوسائل البشرية والـمادية لـمصالح الأمن بما يمكنها من التصدي لكل إخلال بحقوق الـمواطنين أو مساس بممتلكاتهم، ومن الاستمرار في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة ما تعلق بالجرائم السيبرانية، وتلك الـمرتبطة بتبييض الأموال والجريمة الـمنظمة والاتجار بالـمخدرات وكل الـمحظورات. إلى جانب ذلك، ستسعى الحكومة إلى وضع سياسة جديدة للوقاية من حوادث الطرقات من خلال قانون جديد متعلق بتنظيم، أمن وشرطة الـمرور.
إصلاحات للمالية والجباية المحلية
تتمسك حكومة أيمن بن عبد الرحمن، بمواصلة مسار الإصلاحات في جميع المجالات، وتعتبر فعالية الأداء وإضفاء شفافية أكبر عليه، «شرطا أساسيا» لنجاح أي عمل إصلاحي.
وتعهد بن عبد الرحمن بمواصلة إصلاح التسيير العمومي وإطلاق إصلاحات هيكلية للمالية والجباية المحلية، وفي هذا السياق وبغية ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد الـمالية للدولة واستعادة توازن الحسابات العمومية، تحدث الوزير الأول عن وضع آلية جديدة للدعم ترتكز على استهداف أفضل للـمستفيدين منه، دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة ودورها في التكفل بالفئات الهشة، والحفاظ على القدرة الشرائية تماشيا مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
واعتبر الوزير الأول استعادة ثقة الـمواطنين فـي مؤسسات الدولة عاملا مهما في إنجاح مسار الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع الـميادين، لذلك سيتم مواصلة أخلقة الحياة العامة وتغليب الأداء النوعي في العمل الإداري، عن طريق ترسيخ الجدارة والكفاءة والنزاهة كمعايير للالتحاق بالوظائف العمومية للدولة، بالإضافة إلى عصرنة الإدارة العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية، دون إغفال إعادة تنظيم الإدارة العمومية وتحسين تسيير الـمرفق العام، باستكمال مسار تبسيط الإجراءات الإدارية باعتبارها ركيزة أساسية في مسار عصرنة الإدارة العمومية، ولاسيما تلك التي لها أثر مباشر على تحسين ظروف معيشة الـمواطنين.
30 وكالة بنكية كل سنة
ومن أجل التعافي والانتعاش الاقتصاديين، يهدف مخطط عمل الحكومة إلى رفع تحدي ضمان استدامة الـمالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج الـمحروقات، وأوضح بن عبد الرحمن أن المخطط سيواصل كذلك مسار الإصلاح الشامل وعصرنة النظام البنكي والمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين حوكمته وترقية احترافية مختلف الفاعلين فيه.
وأعلن عن فتح وكالات بنكية بالخارج، وزيادة عدد الوكالات العمومية والخاصة بثلاثين (30) وكالة كل سنة، وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 % في كل سنة، كما سيتم توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية وتوفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024 .
ومن أجل استقطاب الكتلة النقدية الـمتداولة في القطاع الموازي، وامتصاص السوق الـموازية للعملة الصعبة، قال الوزير الأول أنه «سيتم زيادة معدل نمو جمع الـموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية، وتطوير الإطار القانوني والـمؤسساتي للـمالية الـمبتكرة، كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن)، كما سيتم إعادة تنشيط نشاطات الـمؤسسات العمومية الاقتصادية أو الوحدات الـمتوقفة، مع تثمين الأصول غير الـمستغلة في إطار الشراكة».
ومن أجل تحسين جاذبية بيئة الاستثمار، ستعمل الحكومة على ضمان استقرار الإطار القانوني المنظم للاستثمار، وكذا تسهيل الإجراءات وتبسيطها ورقمنتها، فضلا عن إنشاء الشباك الوحيد للإستثمار، وسيتم العمل كذلك على ترقية الـمؤسسات الـمصغرة والمقاولاتية، عن طريق توفير بيئة ملائمة ومحفزة ضمن إطار يضمن الشفافية، والنجاعة، ويعزز الابتكار ورفع الإنتاجية، وتوفير مناصب الشغل، ويساهم فـي تنويع الاقتصاد الوطني، كما ستعمل على الإسراع بتطهير الـملفات العالقة لأصحاب الـمؤسسات الـمصغرة لتشجيعهم على الالتزام بروح المقاولاتية.
تطوير القطاعات المنتجة
وتنصب جهود الحكومة في إطار مخطط عملها، على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والـمناجم، من خلال تثمين الـموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع الـمحروقات من 30% حاليا، إلى 50% فـي سنة 2022، إضافة إلى استغلال الثروة الـمنجمية، التي عانت من عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة الـمعالـم، والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من الـمواد الأولية الـمعدنية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الاطار، يتواصل الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع الـمحروقات حيث سيرتفع من 7،4 مليار دولار، سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار، سنة 2023، مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع الـمحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021، إلى 195،9 مليون طن معادل بترول سنة 2023.
وبالنظر إلى أن الانتقال الطاقوي يشكل هو الآخر، رافدا مهما للنمو جعلته الحكومة محورا مهما في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام، من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات الـمتجددة في آفاق 2035.
وفيما يتعلق بالفلاحة، أكد بن عبد الرحمن مواصلة تطبيق سياسة متناسقة تسمح بعصرنة القطاع وإضفاء الفعالية اللازمة عليه بما يجعله قطاعا منتجا للثروة، وستعمل في هذا السياق على رفع الـمساحات المسقية بـ 200 ألف هكتار وكذا السقي بالتقطير بـ 500 ألف هكتار وكذا توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب إلى معدل 32 قنطار في الهكتار آفاق 2024، كما ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71،8 مليون قنطار سنة 2024، ورفع إنتاج الزراعات الصناعية لتغطية 25% من الاحتياجات الوطنية من السلجم الزيتي و 33 % من الذرى آفاق 2024، ورفع إنتاج بذور البطاطا لتغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95% آفاق 2024.
ومن أجل هذا، وعملا بمبدأ الأرض لـمن يخدمها، سيتم منح الأراضي الفلاحية بحسب معايير جديدة مبنية على دفتر شروط يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها.
تغطية الاحتياجات بـ70% من الأدوية الجنيسة
من جهة أخرى، تحظى الصناعة الصيدلانية بالأولوية في مخطط الحكومة في إطار سعيها لضمان الأمن الصحي، ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بغرض توفير الـمواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ودعم التنمية الصناعية للقطاع، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة الـمضافة العالية، ولاسيما الـمضادات الحيوية، وأدوية السرطان والأنسولين وغيرها من الـمواد المستوردة، قصد تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70% من الأدوية الجنيسة، وتعزيز التصنيع الـمحلي للـمدخلات والـمواد الخام والـمساهمة في الحد من اختلالات الـميزان التجاري. وبـهذا الشأن، تهدف الحكومة إلى تقليص فاتـورة الواردات بمبلغ 500 مليون دولار، سنة 2021 مع الإستمرار في نفس الوتيرة في السنوات الـمقبلة.
50 مشروعا سياحيا سنويا
أما بالنسبة لترقية الجانب السياحي وإقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة تلتزم بتنفيذ «مخطط وجهة الجزائر» من خلال دعم عمل وكالات السياحة والأسفار خصوصا، وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب؛ والترويج لظهور مراكز الامتياز السياحية التي تلبي الـمعايير الدولية وخاصة ذات الطابع الثقافي والديني على مستوى الـمناطق الجنوبية.
وبهذا الخصوص، سيتم إستلام أكثر من 200 مشروع سياحي بمعدل 50 مشروعا في كل سنة إلى غاية 2024 مما سيسمح بزيادة القدرات السياحية بأكثر من 15700 سرير إضافي وكذا إنشاء أكثر من 6000 منصب عمل مباشر.
وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، ستواصل الحكومة العمل وفق مقاربة اقتصادية على دعم إنشاء الـمؤسسات بكل أنواعها وخاصة في القطاعات الـمنتجة والـمنشئة لـمناصب الشغل، بالإضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على تنمية القدرات والكفاءات وكذا موائمة مخرجات التكوين مع سوق العمل.
وفي هذا الإطار، سيتم العمل على ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات عبر دعم الـمرقين ومرافقة حاملي الـمشاريع، بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط الـمواتية لتعزيز دور الـمرأة في التنمية الاقتصادية.
3،8 مليون متر مكعب يوميا في 2024
وبالنسبة لقطاع الـموارد الـمائية، وبغية تحقيق الأمن الـمائي، تلتزم الحكومة بضمان تزويد كامل التراب الوطني بمياه الشرب بدعم من الدولة، ورفع نسبة الربط بشبكة الـمياه إلى 99%، وترشيد استهلاك الـمياه، وتوفيرها عبر الجمع بين تحلية مياه البحر على مسافة 150 كلـم، انطلاقا من الشريط الساحلي، وزيادة قدرة إنتاج الـمياه عن طريق التحلية إلى 3،8 مليون متر مكعب يوميا في 2024، والربط بين السدود وأنظمة تحويل الـماء وكذا استغلال الـموارد الباطنية النائمة شمال الصحراء، كما ستعمل الحكومة على رفع القدرات الوطنية في مجال التخزين لتصل إلى 12 مليار متر مكعب عبر إنجاز واستغلال سدود جديدة لتصل إلى 85 سدا في آفاق 2024.
ولأن الحكومة أمام رهانات جديدة فرضها تسارع التحولات في العالـم في كل الـميادين، قال بن عبد الرحمن إنها «وضعت التنمية البشرية فـي صلب اهتماماتها» من أجل مواكبة هذه التحولات وإنجاح الإصلاحات، وفي هذا الـمنظور، تعتزم الحكومة تعزيز رأس الـمال البشري من خلال تحسين نوعية الـمنظومة الصحية وبلوغ تغطية صحية شاملة تستهدف تقريب الصحة من الـمواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري مما سيسمح بتحقيق معدل أفضل للـمؤشرات الـمرجعية للصحة العمومية، وتحسين نوعية التعليم بالقيام بإصلاحات بيداغوجية عميقة لاسيما في الطور الابتدائي وإعادة الاعتبار للتخصصات العلـمية، والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والـمعلوماتية وكذا تحسين نوعية التأطير، كما ستعمل الحكومة على وضع الأسس الضرورية لإطلاق فرع البكالوريا الفنية الذي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية.
وفي مجال التعليم العالي، قررت الحكومة رفع نسبة الأساتذة الباحثين الحائزين على شهادة الدّكتوراه من 63.7% إلى 90% من هيئة التدريس الإجمالية، لتحسين معدّل التأطير البيداغوجي الوطني عبر نقله من معدّل أستاذ واحد لكلّ 25 طالب إلى أستاذ واحد لكلّ 22 طالب وأستاذ لكل 18 طالب في العلوم والتكنولوجيا، وإحداث 100 مشروع بحث مختلط مع قطاع الصناعة كلّ سنة، مع التأكيد على إيلاء البحث التطبيقي أقصى درجة من الاهتمام، حيث ستتم متابعة تكريس كل البحوث في الـميدان.
وفي مجال التكوين والتعليم الـمهنيين، سطرت الحكومة عدة أهداف، منها رفع عدد مؤسسات التكوين بأكثر من 50 مؤسسة تكوين سنويا، ليرتفع العدد من 2003 في سنة 2021 إلى 2169 في سنة 2024، بالإضافة إلى رفع قدرات التأطير سنويا لتنتقل من 20547 أستاذ حاليا إلى 25171 أستاذ سنة 2024، لتزيد بذلك قدرات الإستقبال الـمقدرة حاليا بنحو 660 ألف ممتهن ومتربص بمعدل 50 ألف سنويا.
سجل اجتماعي موّحد
من جهة أخرى وبعنوان السياسة الاجتماعية، أكد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستلتزم بتجسيد تحسين القدرة الشرائية للـمواطن ومواصلة دعمها بالإضافة إلى ترقية وتحسين التكفل بالفئات الهشة وهذا بوضع آليات شفافة تضمن استهداف أفضل للـمستفيدين الحقيقيين واستكمال إعداد «السجل الاجتماعي الـموحد»، حيث ستولي الحكومة عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والـمسنين، والأطفال والـمراهقين وكذا الـمرأة والأسرة.
وبالـموازاة، ستعمل الحكومة على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الـمتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة، الذين ليس لهم أي دخل. ولهذا الغرض، سيتم تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الترتيب الجديد.
وفي مجال السكن تستمر في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى ضمان سكن لائق حسب الصيغ الـمكيفة أو التي سيتم إنشاؤها مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية وضمان الإنصاف الإجتماعي.
كما تلتزم الحكومة بمواصلة إنجاز السكنات، وحشد الـموارد الـمالية وتوجيهها بصفة أكثر فعالية عبر إنشاء بنك السكن، وتنظيم تسيير العقار الحضري، ومواصلة العمل على القضاء على البيوت القصديرية، وسيتم في هذا الإطار إضافة إلى استكمال البرامج الجاري إنجازها وتسليمها وعددها 842.823 مسكن بمختلف الصيغ والـمتبقية من البرامج السابقة، سيتم تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ موزعة في الفترة 2021 ـ 2024 والتي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية الـمتضمن بناء مليون سكن، مما سيحسن معدل شغل السكن حيث تسعى الحكومة إلى بلوغ هدف 184، ساكن لكل مسكن في آفاق 2024.
تحيين الدبلوماسية ودعم القضايا العادلة
جدد الوزير الأول وزير المالية، تأكيد موقف الجزائر من القضايا العادلة، وقال إن «الحكومة ستعمل بكل حزم، على تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية فـي إطار القيم والـمبادئ الثابتة التي تقوم عليها، من أجل تعزيز دورها ونفوذها فـي الخارج، وهكذا، ستواصل الجزائر الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والعمل على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم القضايا العادلة والـمشروعة، وحسن الجوار، والتعاون والتسوية السلـمية للنزاعات».
كما سيتم توجيه العمل الدبلوماسي نحو الدفاع عن مصالح الأمة، والاستقرار والأمن الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع أفريقيا والعالـم العربي، والشراكة والسلام في العالـم، كما سيتم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والدفاع عن مصالح جاليتنا الوطنية الـمقيمة بالخارج، والعمل على ترقية مساهمتها في تنمية البلاد.
من جهة أخرى، وبخصوص تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، أوضح أن الحكومة ستعمل على اعتماد مخططات عمل ملائمة، وتوفير كل الوسائل اللازمة، لتأمين حدودنا، وكذا مكافحة فلول الإرهاب وكل أشكال الجريمة الـمنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة السيبرانية، في ظل احترام التزامات بلادنا بترقية السلـم والأمن على كل المستويات الجهوية والدولية واحترام حقوق الإنسان.
